أنا عايزة كل البشر وبالأخص السادة القضاة والسادة المحامين والمستشارين وجميع المسئولين من ماسوف اسرده الأن:-
أيها السادة اليس هذا يوقف أحكام المادة 98 التى حكمت ضد جميع المتهمين مغاير لهذا
الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب
فى قضاء المحكمة الدستورية العليا
-الجزء الأول-
تأليف
الدكتور أشرف توفيق شمس الدين
أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى – وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها
الحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائى
القاضى سابقاً
عدم صلاحية الفعل لتقرير المسئولية عن إحداث النتيجة
يجب أن يكون الفعل سبباً أساسياً لإحداث النتيجة(102). ويؤدى النص على فعل غير صالح لتحقق النتيجة التى أراد الشارع تجريم حدوثها إلى أن يفقد هذا الفعل صلاحيته للتجريم. فغذا أقام الشارع صلة تحكمية مفترضة بين الفعل والنتيجة ، فإن مؤدى ذلك أن الجانى سيسأل فى هذه الحالة عن نتيجة لم تترتب عن فعله ، وهو يخل بقاعدة شخصية المسئولية الجنائية ، كما أن ذلك يعنى أن الإثم الجنائى تجاه النتيجة لا يتوافر فى حقه. ويؤدى تقرير مسئولية الجانى عن نتيجة لم تترتب يقيناً عن فعله إلى المساس بفكرة العدالة ، كما أنها تنال كذلك من فكرة الردع. وسوف نرى إلى أى حد طبقت المحكمة الدستورية العليا هذه القاعدة.
مجده نجيب فهمى
الوسوممجده نجيب فهمى