جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم : ايمن ظريف
رغم أننا فى دولة مؤسسات الا أن غالبية مؤسسات مصر تدار بقانون الملكيات الخاصة .
وتزامنا مع وقائع تعدى أمناء الشرطة على المواطنين وبعيدا عن مصطلحات حالات فردية او الحقد المجتمعى فعلى الجميع وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية ان جميع المؤسسات بمصر لن ينصلح حالها الا اذا خضعت لتدريبات تنموية وأخلاقية ونفذت بها سياسة الردع والعقاب الفورى .
كما ان تلك الوقائع تؤكد مدى الاستهانة بارواح المواطنين ومدى عمق الفجوة اللاحترامية بين المواطنين ومن هم مسؤولين عن حمايتة.
لذا وجب على الجميع ان يضع المنظور الادمى والاخلاقى فوق كل اعتبار وان نلقى بنعرة الأنا والتكبر بعيدا عن مجتمعنا لخلق سمو مجتمعى باحث عن الفضيلة والارتقاء .
واما فى وجهه نظرى الشخصية فالحساب والمعاقبة الفردية لا تكفى ..
لانة متى اخل رجال القانون ب تطبيقة فمؤكد ان الخطأ ليس بالشخص وإنما بالقانون او القائمين على تعليمة وتدريسة .
فالقانون الذى يعلمك ما لك دون أن يلزمك بتنفيذ ما عليك لا تستطيع ان نوصفة سوى بقانون ساكسونيا .
