وافق آلاف الأطباء خلال الجمعية العمومية التي انعقدت، اليوم، في دار الحكمة، على 9 قرارات تصعيدية ضد الحكومة، أبرزها تقديم الخدمة العلاجية مجانا بالمستشفيات، ورفض الخصخصة، وإحالة وزير الصحة للتأديب، وإغلاق المستشفيات اضطراريا في حال تعرضها لاعتداء، كما هددوا بتنظيم إضراب جزئي بعد أسبوعين إذا لم تنفذ مطالبهم.
وإلى نص القرارات
قرار رقم 1 : الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان.
قرار رقم 2 : يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.
قرار رقم 3 : الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقها تماما وتفويض مجلس النقابة بذلك.
قرار رقم 4 : يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام، وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامية.
قرار رقم 5 : تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب، للجنة آداب المهنة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
قرار رقم 6 : يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لتغليظ عقوبة من يعتدي على مستشفيات مصر، بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن.
قرار رقم 7 : أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة، وتتكفل وزارة الصحة بالمصاريف القضائية وليس الطبيب. وإحالة أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
قرار رقم 8 : يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة، مؤكدين أن الإضراب لن يتوقف إلا باستقالته.
قرار رقم 9 : يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحه بأن عددا كبيرا من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.