جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
أثار قرار مجلس إدارة البنك المركزى والذى تم إرساله إلى جميع البنوك العاملة في مصر مؤخرا جدلاً كبيراً، ومفاده بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والتى تتضمن البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج قانون 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته- نسبة ٣٥٪ من مجموع صافى دخلة الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على انه يمكن زيادة النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقا للقانون السابق الإشارة إليه.. أثار القرار حفيظة وصدمة للعاملين في قطاع السيارات إذ يعتبر بمثابة لطمة جديدة في وجه القطاع المتردية أوضاعة منذ العام الماضى بسبب قرارات سابقة أصدرها البنك المركزى أيضاً وتتعلق بتحديد نسبة الإيداعات من الدولار بغرض الاستيراد، العاملون في القطاع سواء وكلاء أو كبار الموزعين ومن على شاكلتهم وجدوا أن هذا القرار وكأنة قد تم «تفصيله» خصيصا لهم لتعطيل مصالحهم والقضاء على سوق وتجارة السيارات في مصر!..
من ناحية أخرى أثنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على القرار موضحة بأن قرار البنك المركزى المصرى في هذا الشأن يعد قرارا له تأثير إيجابى على النشاط الائتمانى للبنوك المصرية مضيفة أن القرار سيعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية لدى البنوك.
«سيارات المصرى اليوم» قررت النزول إلى أرض الواقع للتعرف على آراء الخبراء والعاملين في قطاع السيارات بمصر التي تتعلق بهذا القرار، اللواء مهندس رأفت مسروجة الخبير التسويقى في مجال السيارات أوضح بأن القرار يعتبر استكمالا لمنظومة وسياسة البنك المركزى للسوق المصرفية فهو على علم تام بأن قرارة السابق بتحديد نسبة الإيداعات من الدولار سيؤدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب على السيارات بمرور الوقت مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وعلى غير الحقيقة.
بالتالى فإن القرار الجديد سيؤدى إلى تقليل الطلب على السيارات ليبقى قريبا من نسبة العرض حتى لا تتمادى الأسعار في ارتفاعها كما أكد مسروجة بأنه سيحدث تدهورا في مبيعات السيارات هذا العام مشيرا إلى أن على شركات السيارات الأم أن تتدخل إذا أرادت أن يكون لها مكان ومكانة في السوق المصرية في الوقت الحالى عن طريق إرسال سياراتها من الطرازات والموديلات المختلفة إلى وكلائها في مصر دون الحاجة إلى تحويل قيمة هذه السيارات في شكل دولار على أن يكون هناك اتفاق على اقتسام ربح البيع بعد إتمام بيع الكميات المرسلة أو إيجاد أي طريقة أو صيغة أخرى مع الشركات الأم لتساعد وكلاءها على الخروج من الأزمات السوقية المتلاحقة .
