طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 4 أطفال بازدراء الدين الإسلامي، في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بني مزار، وهم: مولر عاطف إدور، باسم أمجد حنا، ألبير أشرف حنا، كلينتون ماجدي يوسف.
وأكدت المفوضية، في بيان أصدرته، أن هذه الواقعة ليست الأولى، فسبق اتهام أطفال بازدراء الأديان في مصر؛ ففي مطلع أكتوبر 2012 بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تم احتجاز الطفلين المسيحيين نبيل نادي رزق (9 سنوات)، ومينا نادي فرج (10 سنوات)، 3 أيام بعد أن واجها اتهاما بازدراء الأديان على خلفية ادعاء أحد الأهالي أنهما مزقا القرآن، ما يؤكد خطورة هذا النوع من القضايا التي تلعب فيها الضغوط المجتمعية الدور الأساسي، والتي تجعل من صياغات بعض المواد القانونية الفضفاضة سيفا على رقاب أصحاب الرأي والكتاب والمواطنين المنتمين لأقليات دينية وحتى الأطفال.
وحذرت المفوضية من عودة شبح قضايا ازدراء الأديان من جديد ليطارد أصحاب الفكر والرأي والمواطنين المنتمين إلى أقليات دينية، مضيفة “خلال الربع الأخير من ديسمبر 2015، والشهر الأول من 2016 صدرت 3 أحكام بالإدانة في دعاوى ازدراء أديان ضد مواطنين مصريين”.
وشددت على التزامات مصر الدستورية والدولية تجاه الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاعتقاد وفقا للمواد 64 و65 من الدستور المصري و18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة البرلمان المصري بسرعة تعديل المادة “98و” من قانون العقوبات، وتنقيح كافة النصوص القانونية التي تشوب التشريعات المصرية، وتمثل انتهاكا للالتزامات الدستورية والدولية للحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد.