جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
هددت 4 شركات بترول أجنبية تعمل فى مصر، الحكومة بسحب استثماراتها، ووقف خطوط الإنتاج وأعمال البحث والتنقيب وتنمية الحقول، حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركات المتفق عليها قبل نهاية مارس المقبل.
وكشف مصدر حكومى لـ«الوطن»، عن مفاوضات حالية بين وزارة البترول وعدد من الشركاء الأجانب لسداد جزء من المديونيات البالغة 3 مليارات دولار، تفادياً لغضب الشركات، وتنفيذ تهديداتها، وقال إن الحكومة تعمل حالياً على تدبير جزء من مديونية 4 شركات أجنبية كبرى، فى ظل تحديات انهيار أسعار النفط التى دفعت الشركات العالمية لإلغاء وتجميد عدد من مشروعاتها على مستوى العالم فى 2016.
وأشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أبدى تخوفه صراحة من تحديات تراجع سعر برميل البترول التى تواجه الشركات الأجنبية، التى تؤثر على استمرارها فى ضخ استثمارات جديدة بالقطاع العام الحالى.
وتابع المصدر: «نأمل فى سداد جزء من مستحقات الشركات لتجنب الدخول فى أزمة لا داعى لها، خاصة أن التزام مصر فى السداد موضع ثقة وتقدير المستثمرين، فى الوقت الذى تستهدف فيه الوزارة استثمارات تصل إلى 8.5 مليار دولار خلال العام الحالى».
ولفت إلى أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال العام الحالى تم تحديد قيمتها بما يتراوح بين 40 و45 مليار جنيه، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها من مخصصات قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة.
وهبطت العقود الآجلة للنفط عن 30 دولاراً للبرميل، أمس بأكثر من 3%، وسجل مزيج برنت والخام الأمريكى 29.3 دولار للبرميل، وأكدت نوال الفزيع، مندوبة الكويت فى «أوبك»، أن أسعار النفط قد تشهد تحسناً بعد سنة 2020، وستتحرك أسعار النفط بين 40 و60 دولاراً للبرميل، وقالت: «قبل ذلك ستكون الأوضاع صعبة».
من جهة أخرى، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية (إى فايننس)، إن منظومة الكروت الذكية لتوزيع البترول باتت جاهزة للتطبيق، وتنتظر قرار الحكومة.
وأعلن هيثم طرابيك، مسئول التسويق بالشركة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة، أمس، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال 2015، وخطتها فى 2016، أن شبكات الضرائب حصلت إلكترونياً على ما يقرب من 9.64 مليار جنيه خلال 2015.
