جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تابعت الأحزاب السياسية و المؤسسات و الشخصيات الموقعة علي هذا البيان ببالغ القلق تصريحات المسئولين الحكوميين التي توالت مؤخراً بشأن نية الحكومة لطرح نسب من رأسمال الشركات و البنوك الحكومية بالبورصة المصرية، والتي كان أخطرها علي الإطلاق ما صدر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي له مساء الاثنين الماضي عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير الصناعة جاء فيه «أن المرحلة المُقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات و البنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية»، ثم ما جاء من تصريحات صحفية علي لسان محافظ البنك المركزي صباح الثلاثاء أنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين في البورصة لزيادة رأسمالهما و ليس من بينهما البنك الأهلي المصري ولا بنك مصر، مما يعني أن الطروحات التي تخطط لها الحكومة ستنحصر في بنك القاهرة أو المصرف المتحد أو نصف رأسمال البنك العربي الأفريقي، وهي وحدات ناجحة تُدر علي المالية المصرية المليارات من الجنيهات و تساهم في عدم تفاقم عجز الموازنة.
وأضاف البيان أن خطورة تلك التصريحات، كونها قد صدرت من مؤسسة الرئاسة علي لسان المتحدث الرسمي لها، ثم عززتها تصريحات محافظ البنك المركزي، ما لا يدع مجالاً للشك أن مؤسسة الرئاسة تتوجه صوب مزيد من أعمال الخصخصة البغيضة التي بدأها راعي الفساد و المُفسدين المخلوع «مبارك» وكانت سبباً في تدمير الاقتصاد وتشريد الآلاف من العمال المصريين، ما أصاب المجتمع المصري بالخلل وأضاع مليارات الجنيهات من أموال الشعب، وساهم في ترسيخ التبعية وأهدر الاستقلال الوطني من خلال تدميره لكل قيم التنمية والإنتاج.
واعتبر البيان أن تلك التصريحات، تأتي في سياق رؤية اقتصادية بالغة السوء تقوم -فقط- علي الحصول علي تمويلات من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي وهي مؤسسات تفرض شروطاً ظالمة كتعويم العملة وخفض الإنفاق الحكومي كالدعم والأجور وتحرير الأسعار والخصخصة وبيع الأراضي، وتهمل مطالب العمال المشروعة وتضغط في سبيل إقرار قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة والمرفوض جماهيرياً، و تهدر أموال المصريين في مشروعات خاسرة لم تتم دراسة جدواها علي نحو علمي.
وأكد البيان أن تلك التصريحات تصب جميعها في إطار فشل الجهاز التنفيذي للدولة في إيجاد حلول وطنية للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتمثل في تنامي عجز الموازنة وتدهور احتياطي العملة الأجنبية ووصول الدين العام إلي مستويات قياسية لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثيلاً لها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، وانحسار دخل السياحة ونقص السيولة وانخفاض الناتج القومي وارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
وقالت الأحزاب السياسية والمؤسسات والشخصيات الموقعة علي البيان إنها إذ تُنَبِه إلي خطورة تلك التوجهات، وتُحَذر من تبني هذه الرؤية التي أثبتت تجارب الدول التي مرت بنفس ظروف مصر فشلها الذريع، لَتطرح الحلول والبدائل التالية واضعة مؤسسة الرئاسة أمام مسئولياتها التاريخية لإنقاذ الوطن و الحيلولة دون انزلاقه إلي هوة سحيقة تنذر بكوارث اجتماعية حادة في ظل حالة سياسية بائسة وقوانين قامعة للحريات و إقصاء كامل للقوي الديمقراطية الفاعلة بالمجتمع:
البدء الفوري بالتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد الوطني من «ريعي-استهلاكي» إلي «إنتاجي-تنموي» يقوم علي التنمية الشاملة المبنية علي منظومة تصنيع متكاملة مع تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و الحيلولة دون تحويل فائض القيمة للخارج.
وإعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة وخفض النفقات الحكومية التي لا داعي لها كمصاريف الدراسات والاستشارات و الاحتياطيات العامة، مع الرفع الفوري لدعم الصادرات ودعم الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع منتجاتها بأعلى من الأسعار العالمية وتوجيهه نحو الإنفاق علي دعم الفقراء وزيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل ملموس، وتطبيق الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، والضم الفوري للصناديق الخاصة لموازنة الدولة.
كما طالبت القوى الموقعة بالإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة وبخاصة لحصص الحكومة المصرية في رؤوس أموال البنوك، لما لهذا الأمر من بالغ الأثر علي الإقتصاد المصري من حيث سيطرة رأس المال الخاص وتحكمه في آليات عملها وأساليب إداراتها وتحديد أولوياتها بما قد يخل بتمويلها لأعمال التنمية ولإمكانية أن تتملكها قوي أجنبية لا تريد استقلالاً وطنياً حقيقياً للبلاد.
وشددت على ضرورة الإيقاف الفوري لبيع الأراضي، فيما عدا البيع للشباب وللمصريين لأغراض السكن، والإيقاف الفوري لعمليات الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل عجز الموازنة والإنفاق الاستهلاكي، مع وضع جدول زمني لرد ما تم اقتراضه مع التفاوض الجاد مع الدائنين لإعفاء مصر من بعض التزاماتها وإعادة جدولة البعض الآخر.
وطالبت بالمواجهة الجادة بكافة الوسائل الممكنة لموقف الكيان الصهيوني ودولة قبرص لاستعادة حقول الغاز بشرق المتوسط التي اغتصبتها هاتان الدولتان، والتعامل الجاد مع موضوع استرداد الأموال التي هربها نظام المخلوع “مبارك” للخارج، وإنشاء وزارة للقطاع العام تتولي استلام المصانع والشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة و إعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم لإقالتها من عثرتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها لخفض معدلات البطالة ولتوفير احتياجات السوق المحلي.
كما اقترحت إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية، والبدء الفوري بتغيير التشريعات المنظمة لأعمال سوق المال حتي يكون بحق وعاءاً لحشد إمكانات المصريين المالية من خلال تحويله من ساحة للمضاربة و المقامرة إلي سوق للاستثمار المباشر.
التوقيعات
أولا : الأحزاب و مؤسسات العمل المدني:
المنتدى الوطني المستقل
حزب الكرامه
حزب التحالف الشعبى
حزب التيار الشعبي ‘ تحت التأسيس ‘
الحزب الاشتراكي المصري
الحزب الشيوعي المصري
حزب العيش و الحريه
الحركه الشعبيه لدعم و تطوير القطاع العام . حمايه
ثانيا : الشخصيات العامه بالترتيب الأبجدي:
أحمد السنجيدي
أمين اسكندر
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد حسن الاهواني
إكرام يوسف
السيد عبد الظاهر
باسم كامل
بهيجه حسين
تامر هنداوي
جمال عطيه
جمال الجمل
جمال فهمي
جهاد طمان
حامد جبر
حلمي شعراوي
حسين عبد الغني
حسن بدوي
حمدين صباحي
حمدي حسين
حمزه السروي
خالد البلشي
خالد داوود
دلال وديد
رائد سلامه
روبرت أنيس
زكريا الحداد
زياد العليمي
زين العابدين فؤاد
سامي عزيز
سالي توما
سيد الطوخي
سيد عبد الغني
سعيد أبو طالب
سعد عبود
شريف قاسم
صلاح عدلي
صلاح السروي
طارق نجيدة
طارق سعيد
طلعت فهمي
عبد العزيز الحسيني
عبد العظيم المغربي
عبد الخالق فاروق
عمار على حسن
عصام الاسلامبولي
عواطف عبد الرحمن
فايز الكرته
كمال أبو عيطه
ليلى يوسف صديق
ليليان داوود
محمد العدل
محمد حماد
محمد مدحت مصطفى
محمد منيب
محمد طه عليوه
محمود أبو سيف
معتز الحفناوي
مدحت الزاهد
محسنه توفيق
مني عامر
منى محروس
معصوم مرزوق
وفاء المصري
هبه ياسين
نصر القوصى
