جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
د.ماجد عزت إسرائيل
وعلى أثر هذا التعدي الغاشم قام الأنبا “باسيليوس “المطران القبطي في مدينة القدس بالاحتجاج لدى السلطات الإسرائيلية، برفع ثلاث قضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ومن المعروف أن هذه المحكمة مكونة من خمسة قضاة يرأسهم القاضي (اجرانات) الذي كان وكيلاً لوزارة العدل بفرنسا، وقد قامت هيئة هذه المحكمة بدراسة الحجج والوثائق دراسة عميقة، ولم يستطع الإثيوبيون أن يقدموا مستنداتهم معللين ذلك بأنها قد احترقت، والواقع أنه لو كانت هذه المستندات موجودة لاستطاعوا استخراجها من الدول والحكومات المتعاقبة على فلسطين بسهولة.
وقد قامت هيئة المحكمة بكاملها بمعاينة الدير على الطبيعة، فرأوا أحجبة الهياكل مطعمة بالطراز القبطي القديم وعليها التاريخ الميلادي وتاريخ الشهداء القبط باللغتين القبطية والعربية، فبادر رئيس المحكمة وزير الشرطة الإسرائيلي قائلا:”أنتم ارتكبتم عمل لصوصي ومخالف للنظام والقانون، لان هذا الدير قبطي 100% ويعاد إلى أصحابة فوراً”.
على أية حال، أصدرت هيئة المحكمة قرارها رقم (109/71) في 16 مارس 1971م، وفيه أدانت هذا التعدي وقالت:” أن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام “، وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل6 ابريل 1971م.
كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي، وأسقف الحبشة قدرت بنحو 1500 ليره إسرائيلية لكل منهما .
وبالرغم من هذا الحكم الصريح الحاسم فإن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قرار مؤقت في أعقاب هذا الحكم القضائي بإيقافه في 28 مارس 1971م، وأمرت بتشكيل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الوضع على ما هو عليه حالياً، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وحتى اليوم وبعد ثمانية وثلاثون عاماً على صدور هذا القرار، لم تقدم اللجنة الوزارية نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.
ولا يزال دير السلطان حتى كتابة هذه السطور في حوزة الإثيوبيين منذ الاعتداء الإسرائيلي الغاشم في 25 ابريل 1970م، وهذا أمر لا يشرف الإثيوبيون في شيء بل تضعهم في مرتبة واحدة مع الإسرائيليين، فكلاهما معتدى ومغتصب.
