جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
ارتفع رصيد السحب على المكشوف لحساب وزارة المالية من الجهاز المصرفى، إلى 326 مليار جنيه بنهاية يوم 5 نوفمبر الماضى، متخطيا 7 أضعاف الحد المسموح به قانونا. ويعد هذا المبلغ هائلا جدا، ويتجاوز الحد لمسموح به، حيث ينص قانون البنك المركزى على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أى السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، وطبقا لهذه النسبة فالحد المسموح لوزارة المالية لا يتعدى مبلغ 45 مليار جنيه. والسحب على المكشوف هو قيام المقترض “المالية” بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفى “البنك المركزى”، دون جود رصيد يغطى هذا السحب، ويعد رصيدا تراكميا، ويتم احتساب فوائد أسبوعيا بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض بنسبة تصل إلى 9.25% حاليا تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى، وعند تزايده عند الحدود المسموح بها يتحول إلى مشكلة كبيرة جدا، حيث يضطر الجهاز المصرفى لطباعة بنكنوت حتى تتمكن وزارة المالية من الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الجارية من الأجور والدعم وغيرها من النفقات الشهرية. وتنص المادة 27 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 على الآتى: “يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل 3 أشهــــر – 8، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة. ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به فى حدود 45 مليار للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015، وهو التقرير الذى تم تسليمه لرئاسة الجمهورية فى نهاية نوفمبر الماضى، حتى يتسنى مراجعة الحساب الختامى مرفقا به ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تشمل مخالفات وزارة المالية فى إعداد الحساب الختامى، حسب مصادر وثيقة الصلة. ولم تعتمد الرئاسة ختامى موازنة 2014/2015 حتى الآن، وهو ما أقره وزير المالية فى نهاية أكتوبر الماضى، انتظارا للاطلاع على ملاحظات الجهاز، والتنبيه على وزارة المالية تعديل الحساب إذا ما ارتأت السلطة التشريعية وجود مخالفات جذرية تغير طبيعة الحساب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته بالبرلمان المنتظر أن يبدأ أولى جلساته الإجرائية نهاية ديسمبر الجارى، حتى يصدر بالموعد القانونى فى حد أقصى 30 ديسمبر. ونتيجة قيام وزارة المالية بالسحب على المكشوف أو ما يسمى بالـ”Overdraft”، فإنه يتم احتساب فوائد أسبوعيا نظير تغطية الرصيد المدين، مما يرفع أعباء الدين العام بصورة كبيرة، ويحمل الموازنة العامة التزامات متزايدة. وأوضح ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن قيام الوزارة بالسحب على المكشوف يعد ضمن مصادر تمويل الموازنة بالاقتراض، ويظهر بالموازنة العامة تحت مسمى “اقتراض محلى من البنوك أو الجهاز المصرفى”. وأكد السعيد: إلا أن قانون البنك المركزى يسمح بهذا الإجراء فى حدود النسب المسموح بها قانون – 10% من متوسط الإيرادات خلال 3 سنوات – ولكن المشكلة تكمن فى عدم قدرة وزارة المالية على تحصيل الإيرادات المستهدفة، خاصة الضريبية منها بالكامل، وهو ما يخلق فجوة بالإيرادات تضطر معها الحكومة للاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى للوفاء بالتزاماتها من المصروفات العامة، وهو ما يتسبب فى تخطى الحدود المسموح بها قانونا. وبلغ حجم الدين العام المحلى 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، طبقا لأحدث بيانات البنك المركزى، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومى.. وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة، نحو 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها نحو 332.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.
