جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أحيت بعض المنظمات الحقوقية المصرية ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، برصد الانتهاكات التي يمر بها المجتمع، والتركيز على حالات التعذيب والاختفاء القسري، وحبس النشطاء والصحفيين في قضايا النشر، إلى جانب رصد أوضاع السجون والسجناء. في حين تم تجاهل المشكلات التي عانى منها الأقباط الفترة الماضية؛ كازدراء الأديان، وغلق الكنائس بأوامر من الأمن، وبعض حالات التهجير القسري.
وقد تجاهلت أغلب المنظمات إحياء هذه الذكرى، واقتصر الأمر على ١٠ منظمات، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة الشخصية لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته تجاهلت كل المنظمات الحديث عن الحق في التنمية، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والثقافية، وعدم رصد ما تعرض له الاقباط من انتهاكات خلال الفترة الماضية، وهو ما تم رصده من قِبل نشطاء حقوقيين.
من جانبه؛ أكَّد صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن “هناك تنامٍ في حالات الاختفاء القسري، وتوسعا في تهم ازدراء الأديان، وخاصة ضد المسيحيين، الذين يتم فرض أقصى عقوبة عليهم في مثل هذه القضايا، كذلك استمرار غلق الكنائس بقرارات أمنية، دون تدخل من الدولة، ودون إنهاء هذه الأسباب، وحرمان المسيحيين من الصلاة، إلى جانب التلكؤ في إصدار القوانين المُلحة مثل دور العبادة، والأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وأضاف “جرجس” في تصريح لـ/إم سي إن/، أنه “اعتاد إصدار ورقة موقف سنويا لرصد انتهاكات وحقوق الإنسان خلال عام، والتركيز على ما يتعرض له المواطن المصري من انتهاكات، وانتهاك الدستور والقانون، وصمت المجلس القومي لحقوق الإنسان على ما يحدث من انتهاكات، ومحاولة مجاملة السلطة أكثر من الحرص على احترام السلطة التنفيذية لنصوص الحريات بالدستور”.
وشدَّد على أن “٢٠١٥ شهد تراجعا كبيرا في أوضاع الحريات، ورصد كثير من الانتهاكات في ملف التعليم بشكل خاص، وتزايد معدلات العنف في المدارس، وعدم اهتمام الدولة بهذا الملف”.
من جانبه؛ رصد ماجد أديب، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، “تنامي حالات التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتحاز، وعدم مساءلة وزارة الداخلية في هذا الشأن؛ وهو ما قد يفجر ثورة جديدة بسبب التعذيب، ويفتح باب الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشدَّد في تصريحات لـ/إم سي إن/، على “ضرورة قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في احترام حقوق الإنسان، وإجبار الحكومة على تغيير سياساتها؛ لتحسين الأوضاع الحقوقية، خاصة وأن الدستور منح المجلس مراجعة قوانين حقوق الإنسان، ومن ثم هناك ضرورة لكي يتدخل المجلس أيضا لوقف أي انتهاكات في هذا الصدد، ودعوة الحكومة فورا لتنفيذها”.
وانتقد “أديب”، “عدم الاهتمام بالانتهاكات المتعلقة بزيادة قضايا ازدراء الأديان ضد المسيحيين، وتقييد الحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير، وملاحقة النشطاء وتعقبهم، وغياب رؤية واضحة من الدولة تجاه تحسين حقوق الإنسان، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالحقوق التنموية والثقافية، خاصة وأن هناك سياسات وثقافة سائدة تقلل وتحقر من الآخر؛ نتيجة عدم بذل دور واضح في الحقوق الثقافية، وعدم التوعية باحترام الآخر، وتطوير الخطاب الديني، وضرورة تعيين شخصيات حقوقية ضمن المعينيين بالبرلمان؛ لضمان إقرار قوانين تتناسب مع المرحلة الراهنة”.
