تعليقا على قرار وزير العدل بفرض رسوم 50 ألف جنيه للرجل الأجنبي في زواجه للمصرية، قالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة إن القرار “يتيح ظاهرة يرفضها ويرصدها المجلس وهي زواج القاصرات”.
وأشارت السعيد في تصريحات لـ “الشروق” إلى أن تعويض المرأة القاصر التي تتزوج من رجل يكبرها بـ 25 عاما بـ 50 ألف جنيها، يشجع أولياء الأمور على تزويج بناتهن من أجانب مقابل دفع الأموال، ويزيد من الظاهرة التي يحاول المجلس الحد منها بالتوعية ومنعها.
ووصفت عضو القومي للمرأة القرار بأنه ” غريب”، لأنه ضد مصلحة المرأة، ويساهم في انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وتعقيد المشكلة، لأنه يساهم في تقنينها، مما ينتج وضع غير صحيح.
وطالبت السعيد، وزير العدل بالمساهمة في الحد من الظواهر التي تضر بمصلحة المرأة، وعدم صدور قرارات تساهم في زيادة انتشار الظاهرة.
وقد كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.