جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
حددت وزارة العمل السعودية ثلاث مخالفات لتوقف نشاط المنشأة التجارية نهائياً، اعتبار من الغد، إضافة إلى غرامات مالية قدرتها بـ10 آلاف ريال. ويأتي في مقدم هذه المخالفات ممارسة المنشأة نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية من دون ترخيص من الوزارة، أو في حال عدم تحديد ترخيص المنشأة لممارسة هذا النوع من الأعمال بعد انتهاء مدته.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصدر في وزارة العمل، إن المخالفات التي تستوجب إغلاق المنشأة تشمل ممارسة المنشأة المرخص لها بالاستقدام بتأخير الترخيص الخاص بها، أو منح حق الانتفاع به للغير، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، إضافة إلى ممارستها نشاط توظيف السعوديين بلا ترخيص من الوزارة. وأشار المصدر إلى وضع عقوبات مالية قدرها 50 ألف ريال لمخالفات بيع التأشيرات أو التوسط في بيعها، إضافة إلى تحديد غرامات مالية تراوح بين 25 ألف ريال و10 آلاف ريال للمخالفات المسجلة في أنظمة الاستقدام وتأخير العمالة.
وقال المصدر: «إن قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات مغلوطة للوزارة، سواء بهدف الحصول على تأشيرات عمل، أم خدمة من خدمات الوزارة فإن هذا يعد مخالفة، عقوبتها غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال»، مضيفاً أن مخالفات المنشآت «التي تعمل في نظام الاستقدام حددت لها غرامات مالية قدرت بـ15 ألف ريال، في حال توسط صاحب المنشأة باستقدام عامل أو أكثر من دون ترخيص مسبق من الوزارة، أو في حال استمراره في تقديم خدماته العمالية والتوسط بها بعد إغلاق منشأته، لتسجيل إحدى المخالفات المستوجبة الإغلاق».
وذكر المصدر أن الوزارة حددت غرامات مالية قدرها 10 آلاف ريال لعدد من المخالفات، منها قيام المرخص بتقديم الخدمات العمالية للغير من دون تسجيل خدماتهم في نظام أجير التابع لشركات الاستقدام، وعدم التزامه بتأمين السكن والخدمات العمالية، وفقاً لضوابط هذا النظام، لافتاً إلى أن عدم التزام أصحاب المنشآت بالعقود الموحدة، وامتناعها من الرد على استفسارات الوزارة في حال الشكاوى عليها في شكل كتابي يستوجب إيقاع غرامات مالية عليها مقدرة بـ10 آلاف ريال».
وأكد المصدر أن عقوبة تسجيل سعودي ضمن بيانات المنشأة، من دون علمه، إغلاق المنشأة خمسة أيام، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال. وقال: «إن عدم التزام صاحب المنشأة بقواعد الحماية والسلامة الصحية والمهنية وإجراءاتها للعمال، إضافة إلى تشغيل غير السعوديين في الوظائف التي نص نظام العمل على حصرها في سعوديين فقط، يستوجب غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة يوماً كاملاً وإزالة المخالفات خلال شهر من تاريخ تسجيل المخالفة، إلى جانب إغلاق المنشأة يوماً كاملاً في حال توظيف عاملة على الوظائف المقتصرة على السعوديات، وتغريم صاحبها 20 ألف ريال عن كل عاملة مخالفة».
وأوضح المصدر أن نظام العقوبات الجديد حدد مخالفات تحسب بعدد العمال المخالفين في المنشأة، ومنها عقوبات تصل إلى غرامات مالية بواقع 25 ألف ريال لكل عامل مخالف، منها تشغيل المرافقين من دون الحصول على تصريح من الوزارة، بحسب نظامها في هذا الجانب، وعقوبة تصل إلى 20 ألف ريال لكل عامل تم تمكينه من العمل من دون الحصول على رخصة عمل أو تجديدها في حال انتهاء مدتها. وأضاف المصدر: «إن من ضمن المخالفات التي يعاقب عليها نظام الوزارة الجديد، تشغيل الذكور في الوظائف المقتصرة على النساء، إذ يدفع صاحب المنشأة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال عن كل عامل مخالف، و5 آلاف ريال عن كل عامل تم تشغيله بلا عقد عمل مكتوب، أو عدم تسليم العامل نسخة من العقد». واعتبرت وزارة العمل تحميل العامل أية رسوم غير ملزم بتحملها، بحسب نظام العمل، مخالفة صريحة تستوجب غرامات مالية بـ10 آلاف ريال عن كل عامل، إضافة إلى غرامات مالية يدفعها صاحب المنشأة، التي يزيد عدد العمالة فيها على 50 عاملاً، في حال عدم التزامه بتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 12 في المئة من عمالها السعوديين، إضافة إلى دفعه 5 آلاف إضافية عن كل عامل، في حال عدم التزامه بشروط التدريب والتأهيل الواردة في عقود التدريب المبرمة بينه وبين العامل.
ولفت المصدر إلى أن عدم دفع صاحب العمل رواتب الموظفين لديه واحتجازها «يستوجب دفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال عن كل عامل احتجز راتبه. وفي حال عدم التزامه بدفع الغرامات المالية المسجلة عليه فإن هذا يوقعه في مخالفة جديدة يغرم من خلالها بـ10 آلاف ريال عن كل مخالفة لم يسدد عقوبتها.
