جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقدم محمد سيداحمد عطا حسن وشهرته:-محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وبصفته مرشح حزب التجمع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015
عن الدائرة الثانية مركز الاقصر-طيبة تحت رقم 13 رمز المفتاح
ومحله المختارمكتبه /الكائن امام مستشفى الاقصر الدولى
ضــــد
(1)السيد المستشار/ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
(2) السيد المستشار/ رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الاقصر”بصفته”
(3) السيد/ محافظ الاقصر بصفته
(4) السيد/ مدير ادارة اللجان والمؤتمرات بمحافظة الاقصر بصفته
الموضــوع
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير و30 يونيه العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة.
*وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الاقصر أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلس النواب لعام 2015
وهم الاتى أسمائهم وفقا للترتيب الوارد باعلان نتيجة المرشحين :-
* محمود محمد ابراهيم ابو زيد حزب المصريين الاحرار
* عبد الناصر شمس الدين راجح مستقل
* عبد السلام ابو الحجاج على اسماعيل مصر بلدى
* الطيرى حسن عبده حسن حزب مستقبل وطن
* علاء الدين راشد أحمد مستقل
* رجب إبراهيم على محمود مستقل
* حسانى أحمد بلال بدرى مستقل
* عمر عبد الله على حسن حزب الوفد
* عبد النبى حسن رشيدى أحمد مستقل
* حشمت فكرى عبيد الله جاد مستقل
* عادل محمد حرز الله محمد مستقل
* حشمت عبد النعيم محمود مدنى حراس الثورة
ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الاقصر بقبول أوراق ترشح المذكورة أسمائهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة أسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة
**وحيث أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى إنما تتمثل فى الحكم
بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015
تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا،
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظةالاقصر بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لانتخابات مجلس النواب لعام 2015
*والغرض من اختصام المعلن اليهم الثالث والرابع بصفتهم لتقديمهم كشوف تثبت الصفة الحزبية لهؤلاء المرشحين وانتمائهم للحزب الوطنى الساقط الحزبى من خلال حضورهم تلك اللجان والمؤتمرات داخل أروقة محافظة الاقصر
الطلبــات
الحكم بقبول الدعوى شكلا،
وبصفة مستعجلة بوقف إدراج واستبعاد المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة
أومن كانوا ينتمى للنظام البائد الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب لعام 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات،
وفى الموضوع
بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
