جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب :- محمد العشاوى القيادى بحزب التجمع
توفير الخدمات الصحية وسلامة البيئة من خلال الاتى :-
زيادة إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، وتدبير الانفاق الكافى على الصحة الوقائية والعلاجية، مع الاهتمام بالقضاء على الأمراض المتوطنة وتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي معا.
-الاسراع بتطوير التأمين الصحي وشموله فئات أوسع من المواطنين وتطبيق التأمين الصحي على أصحاب المعاشات والارامل إجباريا واشراك المنتفعين في إدارته.
-زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية.
-فرض رقابة صارمة على المستشفيات الاستثمارية والخاصة للحيلولة دون استغلال المرضى.
-حماية صناعة الدواء المصرية من الآثار المترتبة على تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة، وتطوير صناعة الدواء بحيث تخصص شركات الدواء ميزانية خاصة بالتحديث والتطوير والبحوث الدوائية وألا يقتصر انتاجها فقط على تعبئة كيماويات دوائية يجرى الاستغناء عنها في العالم المتقدم ، وأن تنتج المواد الأولية وتطورها وتبتدع أنواعا من الدواء الضرورى للسوق المصري.
-اعادة النظر في سياسة العلاج على نفقة الدولة بالخارج واقتصاره فقط على الحالات التي لا يوجد لها علاج في مصر، والمساواة بين المواطنين في هذا الحق بصرف النظر عن مكانتهم أو مراكزهم الاجتماعية.
-الغاء السياسة المتبعة للعلاج على نفقة الدولة من خلال الطلبات المقدمة للقومسيون الطبى العام وتحتاج إلى وساطات واجراءات كثيرة، باعتبار أن الأصل طبقا للدستور هو أن يكون العلاج على نفقة الدولة.. وأن تتم كافة الاجراءات داخل المحافظات دون الحاجة إلى عرضها على المجالس الطبية بالقاهرة.
حل مشكلات الاسكان من خلال الاتى :-
-ضرورة تغيير السياسات الحكومية الحالية في مجال الاسكان التي دعمت اسكان الأغنياء على حساب الفقراء من خلال التوسع في إنشاء القرى السياحية والاسكان المتميز في المدن الجديدة، وضرورة تنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع في الاسكان الشعبى والاقتصادي والمتوسط ودعم الاسكان التعاونى ، وتطوير نظام التمليك ليتناسب مع امكانيات الشباب وذوى الدخل المحدود .
-وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة من خلال مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لطالب السكن والتطبيق الحازم لهذه القواعد في توزيع المساكن.
– اعطاء أولوية لتوفير السكن للأسر الشابة بأسعار معقولة.
– إيقاف المضاربة على أراضى البناء وفرض ضريبة اضافية على الأرباح التي تتحقق من المتاجرة في أراضى البناء.
-إيقاف الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح والأسمنت والتنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاحتكار، وفتح باب الاستيراد لهذه المواد لانهاء احتكارها في الداخل.
– دعم المستأجرين ذوى الدخل الثابت بالفرق بين قيمة الايجار الفعلية و20% من دخولهم، طالما عجزت الدولة عن توفير مسكن ملائم وبايجار معقول بالنسبة لدخلهم.
-اعطاء أولوية لمشروعات توطين المصريين خارج الدلتا والوادى حماية للأراضى الزراعية والبناء على حافة الصحراء كلما أمكن لمقاومة ارتفاع أسعار أرض البناء ، واستخدام مواد البناء المتاحة محليا تخفيفا للعبء المالى الباهظ الناتج عن الاعتماد على الحديد والأسمنت وحدها في كل ما يبنى.
