جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نعيد ونذكر بمقترحات رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط والتى انفردنا بمناقشتها مع وزير العدالة الانتقالية وتم ارسال تلغرافات للسيد الرئيس بها وهى كالاتى بعد:
1- تشريع بقرار جمهورى باقرار مادة الهجر لمدة تجاوز 3 سنوات سبب للطلاق ويتم فصلها عن الزنا الحكمى ويكون اثباتها قضائيا وليس كنسيا لان الكنبسة ليست جهة اثبات او تحرى او قضائى..وتكون ملزمة لانها احد المواد المطروحة فى لايحة الكنيسة
2- تنفيذ جميع احكام القضاء النهائية بالطلاق وتكون ملزمة للكنيسة والطوايف وجميع الجهات المختصة طبقا للتظام العام للدولة لان الحكم مطعم بالصيغة التنفيذية لجميع جهات الدولة
3-بناء على ان حرية العقيدة مطلقة ومكفولة بالدستور يكون اثبات تغيير الملة باقرار للمواطن المصرى المسيحى امام القضاء بممارسة الشعائر والالتزام بتعاليم الطايفة المنضم اليها
4-تشريع قانون مدنى للمسيحيين وغير ملزم للكنيسة
+وإن كان الله معنا فمن علينا+
مهندس/ هانى عزت
رئيس و مؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط
