جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم : ايمن ظريف اسكندر عضو مجلس نقابة الاقصر
طالما كانت نقابة المحامين فى حاجة الى بث روح التنافس وخلق كوادر جديدة لتحديث ادوات العمل النقابى من شخوص وادوات وفكر
.. وإن ما اصدرتة الدولة من قرار بقانون يتمثل فى انشاء مايعادل اثنى عشر كيانا جديدا لمحاكم كلية هو ذات الامر الذى سيزيد من عدد المرشحين كنقباء واعضاء فرعيات .
تلك الامر الذى ستزيد معة رقعة توفير الخدمات وتقديمها بشكل ميسر وسهل للمحامين .
وكينونة هذا القانون فى باطنة ومن وجة نظرى هى ادخال وجوة جديدة وربما ناقدة للعمل النقابى بنقابة محامين مصر .. إلا انننى اعتبرة ايضا سحب لبساط التجبر والتعالى من تحت اقدام الكثيرين من نقباء الفرعيات وحتى اعضاء العامة المساندين لهم .
كما انة وفى ظل ثبات نقابة المحامين على تنفيذ برنامج عقيم لا يرقى بالنقابة ولا يحقق طموحات المحامين .
وفى ظل ثبات الوجوة كما هى دون تغيير كان من الواجب ان تتدخل الدولة لاعادة هيكلة تلك الكيان او ربما اعادة تقنين اكبر كتل تصويتية بة حتى تعطى للنقابة فرضة اعادة الكربلة وتصفية العديد من القيادات الخاملة والتى لا امل مع وجودها فى التغيير .
ومن تلك لاحداث نناشد النقابة العامة ايضا ان تقوم على تعديل بزيادة اعداد المرشحين على المستوى العام تناسبا مع الزيادة المفروضة حديثا وكذلك زيادة عدد اعضاء الفرعيات ورفعهم من 7 اعضاء للفرعية الى 10 اعضاء حتى تخرج النقابات الفرعية من دائرة الحكر الخدمى وايضا حتى تستطيع النقابة تقديم كل الخدمات للمحامين .
ونهاية لا يوجد اى إضرار بمصلحة النقابة سواء فى الزيادة للنقباء واعضاء الفرعيات جراء القانون ولا حتى لو قامت النقابة بتزييد عدد اعضاء الفرعيات .. فالامر برمتة عمل خدمى ليس بة اى مصالح شخصية اللهم للمغرضيين والمتعاليين واصحاب نعرة الانا .
