جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتب : عبده حامد
صرح الامين العام للنقابة العامة للسياجيين المستشار السياحي / حمدي عز – بان مايتعرض له النشطاء النقابيين والعمال من تلقيق التهم والاعتقال والقبض عليهم داخل منازلهم مثل ماحدث مع المناضل والنقابي رشاد محمد كمال رئيس نقابة عمال المواقف بالسويس ومنسق عام الخدمات الاجتماعية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعضو لجنه المفاوضه بالمحافظه ورئيس الاتحاد المحلى بالسويس هي النتيجة التي توصلت اليها الاجهزة الامنية لاختراق واجهاض الحركة العمالية الوليدة والمستقلة والتي هي احد مكتسبات ثورة 25 يناير فللاسف اماني الاخرس التي بلغت عن زميلها المصور للاجهزة الامنيه بهتانا وزوا – يوجد منها الكثير داخل النقابات والاتحادات العمالية ومعظمهم من قيادات عمالية ومسؤلين داخل الحركة العمالية هدفهم التبليغ عن نشظاء العمل النقابي والمناضلين من العمال والمتضامنين والمتعاطفين مع حقوق العمال
واضاف الامين العام / حمدي عز — إن الدولة تعرف بوضوح أن العمال كانوا الذراع القوية والأساسية فى انهيار نظامين سياسيين في خلال عامين بل وإلى سقوط حكومة 30 يونيو التي لم تدم أكثر من 6 شهور، وبالتالي لا يمكن أن تخرج تنظيمات العمال النقابية من يد الدولة خصوصا مع رغبة النظام الحاكم لتقديم كامل الولاء للمستثمرين في الداخل والخارج، أيضا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية كان لا بد أن يعود النظام إلى سابق عهده.وهو تلجيم الحركة العمالية الاحتجاجية، وبالتالي استبعاد أي تنظيمات نقابية أخرى أنشأها العمال من خلال حركتهم بشكل مستقل عن الدولة،
وفي النهاية يوكد الامين العام ان ماهو واقع يوكد لنا نية الدوله من الحركة العمالية والتي يمكن أن نرصد هنا أهم الإجراءات التي اتخذتها للهيمنة على العمال:
1- مماطلة وزارة القوى العاملة في قبول أوراق إنشاء نقابات أو اتحادات عماليه مستقلة جديدة في كثير من الحالات.
2- عدم صدور قانون الحريات النقابية، القانون الذي مر عليه 4 أنظمة رئاسية وكان على طاولة اجتماعات 5 حكومات، أي حبيس أدراج مكاتب 5 وزراء قوى عاملة منهم اثنين كانا في مقدمة المدافعين عن العمال قبل أن يظهرا تقاعسهما عن لعب دورهم التاريخي.
3- الهجوم الدائم على النقابات المستقلة وتعرض قياداتها للنقل من أماكن عملهم والفصل التعسفي وتلفيق التهم وتحويلهم للنيابة العامة والعسكرية في افتراءات الهدف منها كسر روحهم، عدا الإجراءات القمعية التي يمارسها النظام ضد العمال كافة كإطلاق الكلاب البوليسية على المحتجين واقتحام مدرعات الشرطة والجيش للمصانع المحتج عمالها، والتي وصلت إلى استخدام الذخيرة الحية وقتل عمال.
4- عدم إجراء أي حوار مجتمعي جاد حول القوانين التي تمس العاملين بأجر، ففاجئنا النظام بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي ينظم عمل موظفي الحكومة، وقانون الاستثمار الذي يعصف بحقوق العمال ، غير التجهيز لقانون جديد للعمل وقانون التأمينات الاجتماعية، دون الرجوع لأصحاب المصلحة في ذلك.
