جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / مصطفى العبد
نحن هنا بصدد تسليط ضوء التوعيه القانونيه لرصد الدور القائم به الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه فى منظومه مكافحه الفساد …وذلك من واقع الاعمال المكلف بها سيادتهم من مواجهه التعنت الاجرائى والفساد الادارى والاهمال المتصور حدوثه …وذلك كله من اجل تمكين خطط الدوله من اداء اهدافها المرجوه
عزيزى القارىء اتوجه الى سموك بذلك العرض لينال علم واحاطه سيادتك ليكون مقالا من الدرجه الاولى بغرض التوعيه القانونيه اللازمه لدك مواطن الفساد والروتين الاجرائى
اخى المواطن …عليك ان تستشعر بعضا من الامن والاطمئنان … عندما يتردد لمسامعك لفظ الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه…ذلك ان تتاكد ان ثمه رجالا فى الدوله المصريه يدعون بالساده اعضاء الادارات القانونيه مناط بهم المشرع القانونى …المحافظه على الملكيه العامه للشعب واقتراح سبل تلافى المخالفات واجراء التحقيقات مع الموظفين ومراقبه تطبيق القانون على الوجه التالى ذكره …
لذا عليك ان تدرك اخى المواطن …انه حال وجود ثمه تعنتا اجرائيا او اهمالا فى مصلحه حكوميه…ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها لوصول شكواك للساده الاعضاء المحترمين للادارات القانونيه … وحتى ان كان لديك من الاقتراحات المثمره لتطوير المنظومه اتبع ذات الاجراءات لطلب الفتوى لتطبيق اقتراحك … فضلا وليس امرا اخى المواطن لا تدعو نفسك للضجر والتفانى لانهاء اجراءاتك والانصراف بلا عوده ولا ترهق ذاتك فى طرق ابواب الوساطه والمحسوبيه … لذا عليك ان تعلم ان وجدت ثمه تعنتا اجرائيا او فعلا مبتغاه تعطيل مصالحك ان ذلك لا يمثل الا من قام به … وان الدوله ناطت بالساده المحترمين / اعضاء الادارات القانونيه مراقبه تطبيق الوحده للقوانين وحمايه الملكيه العامه للشعب … لذا يجب ان تستحضر فى ذهنك للوهله الاولى ….ان هناك حماه للوطن يدعون بالساده اعضاء الادارات القانونيه يمكنهم بكل الحزم والاصرار دعمك للوصول الى حقوقك الطبيعيه فى تلقى خدمه حكوميه لائقه من الدرجه الاولى على اقصى قدر متاح
وانت ايضا عزيزى الموظف الحكومى …عليك ان تعلم جيدا ان ثمه رجالا يدعون بالساده اعضاء الادارات القانونيه لديهم من الصلاحيات التى اناط بهم المشرع القيام بها من ابداء الفتاوى والاراء التى تمس ثمه نزاع قائم بين الموظف وجهه رئاسته فى مختلف المسائل التى تمس المرفق او المؤسسه من الجانب المالى او التنظيمى او مسائل تمس العامل ذاته فى ترقياته او مستحقاته او خلافه ..الامر الذى ينبغى معه ان تسود بداخلك حاله الاطمئنان اللازمه … ذلك بان المشرع القانونى منح الساده الاعضاء سلطه التحقيق مع الموظف الحكومى رغبه منه فى غل يد الرئيس الادارى عنه حتى لا تكون وسيله للتنكيل بالموظف العام او الضغط عليه وذلك اعمالا لقواعد الحق والعدل
اخى و عزيزى القارىء ايا كان مركزك القانونى عليك ان تدرك جيدا ان الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه من حماه المال العام موجودين بمختلف الهيئات والشركات وخلافه بغرض حمايه المال العام و مراقبه تطبيق القوانين بالوحده وحمايه الملكيه العامه للشعب ذلك لتتلقى خدمه حكوميه من الدرجه الاولى
وبالبحث فى الاختصاص الوظيفى المنوط به الساده اعضاء الاداره القانونيه بموجب صحيح نصوص قانون الادارات القانونيه 1973 / 1986 والقرارات المكمله له نجد انها اعمالا فى غايه الخطوره والاهميه نستعرضها فى عده بنود على الوجه التالى:-
1- المحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام
2-المرافعة ومباشره الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم و الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى
3-متابعة تنفيذ الاحكام
4- فحص التحقيقات حتى وان لم تتصل بالواقعه الاصليه واستكشاف المسئوليه وتحديد المسئولين وتقصى اسباب المخالفه وكذا فحص الشكاوى والتظلمات
5- ابداء الفتاوى والاراء القانونيه و اعداد مشروعات العقود و اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك …
6- مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية
7- اقتراح الوسائل المجديه لتلافي المخالفات فى المستقبل كاجراء احترازي لمنع تكرار ذات المشكله او لايجاد سبيل جديد متصور ان يقدم الخدمه الحكوميه للمواطن او المستثمر فى اطار يضمن معه تحقيق قدرا من الرضاء عن المرفق العام
وبالاطلاع على نصوص وبنود القانون نجد ان السند الذى كفل لهم ذلك صراحا وبموجب الفاظ :-
1- قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
2- لوائح 1977الصادره من وزير العدل بشأن ذلك القانون والمكمله له
وبامعان النظر فى ذلك نجد ان الساده الاعضاء يقومون بذات الاعمال المكلف بها هيئات اخرى ولكن كلا فى النطاق الذى كلفه به القانون وفى ذلك :-
البند الثانى يقوم به هيئه قضايا الدوله على الوجه والنطاق المبين لها
والبند الرابع تقوم به هيئه النيابه الاداريه فيما خول اليها القانون
و البند الخامس يقوم به التشريع والفتوى بمجلس الدوله على الوجه المكلف به
ولكن بالفحص والتمحيص نجد ان المشرع القانونى منح الساده اعضاء الادارات القانونيه الاختصاصات سالفه البيان وجعل لهم كل تلك الاختصاصات النوعيه مجمله ولكن فى اختصاصا مكانيا فى حيز المؤسسه ونقصد هنا اى مكان فى نطاق الجمهوريه يمتد اليه خدمات المؤسسه مع عدم الاخلال باختصاص الهيئات الاخرى
…فجعل بذلك ثمه علاقه عكسيه فى الاختصاص المكانى والنوعى للساده اعضاء الادارات القانونيه فى مقابل الهيئات سالفه البيان …بان جمع كل تلك الاختصاصات للساده الاعضاء … ليس رغبه منه فى الغاء الدور او الاختصاص النوعى المحدد او الاختصاص المكانى المنبسط الذى تقوم به تلك الهيئات
…بل على الاطلاق نجد ان المغذى المتضح يتمثل فى الارتقاء بارادته لتغدو فى سبيل ضرب اوجه الفساد فى ادق مواطنه داخل مؤسسات الدوله لحمايه المال العام بان منح تلك المهام مجمعه للساده الاعضاء ….فنجح بذلك ان يضيف ثمه سبيلا يسيرا للتخفيف عن كاهل القضاء المصرى فى الفصل فى موضوعات يجرى حلها عن طريق ابداء الفتاوى او التوصيات
ذلك ان المشرع ناط بالساده الاعضاء اداء تلك المهام الخطيره بل لا نبالغ ان قلنا المهام بالغه الخطوره خاصه فى المؤسسات التى يتسم طابع العمل فيها بالطابع الهندسى تاره او بالطابع الطبى تاره اخرى او خلافه فجعل للساده الاعضاء اختصاص مراقبه تطبيق القوانين واصدار التوصيات المناسبه وفحص التحقيقات …وخاصه فى المؤسسات التى تدير اموالا تقدر بملايين الجنيهات ولا نبالغ ان قلنا مليارات الجنيهات
وعلى من تسول له نفسه التشكك فى ذلك ان كان بداخله ثمه شىء يعبر عن جحود او بوادر شك … ان يرجع الى كم القضايا التى مارسها الساده الاعضاء والتى تقدر بمليارات الجنيهات من اموالا تحق للدوله… ولا عيبا فى ذلك ايضا ان يراجع كم التحقيقات التى اجراها الساده الاعضاء فى الشق التاديبى للمخالفات المرتكبه …ولا ثمه خجلا ان يراجع ايضا كم الشكاوى التى فحصها الساده المحترمين / اعضاء الادارات القانونيه … فان وجد بنفسه ثمه مخلفات للشك بداخله فليختتم الامر وينهى النزاع الدائر فى ساحات عقله بان يلقى بصره وبصيرته على قدر التوصيات التى اصابت مواطن الشطط فاصلحت بنود الخلل التى استوجبتها فروض مواكبه التطورات والتحدثيات العصريه
وفى النهايه نجد انه و باستقراء النصوص سالفه البيان ان الساده اعضاء الادارات القانونيه يقومون بدور من اخطر الادوار المتصور القيام بها فى الدوله من حمايه الملكيه العامه للشعب ومراقبه تطبيق القوانين داخل المؤسسات والشركات … الامر الذى يترتب عليه حسم النتيجه تبعا لصالح او ضد الدوله فى التقييم النهائى فى الصوره التى يكونها المواطن عن المرفق العام… بما لايدع ثمه منفذ لعبور اى دفع للشك فى اعتبار الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه حماه المال العام ويد الدوله واعين الرقابه على القوانين …الامر الذى يرمـــــــــى فى النهايه الى الجزم لتكوين صــــــــــور الحقيـــــــــقـــــــــه بان الساده / اعضاء الادارات القانونيـــــــــــه لديهم من المهام ما يستوجب ان يعاد النظر فى الضمانات اللازمه لاداء اعمالهم بحياد واستقلال…
ذلك ليعلم الكافـــــــه خاصه من نازعه فعله السىء الفطره السليمه الطيبه ان ثمه اناس يدعــــــــــون بالساده اعضاء الادارات القانونيه بالدوله يمثلون مطرقــــــــــه القانون التى تسقــــــــــــــط على كل من تهــــــــــــوى به نفسه للتعــــــــــــدى على ثمه حـــــــق من حقوق المواطن او الدولــــــــــــه ليغدو به ذلك الى الظلمات … تاركا نور القانون الذى ينشره الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه بالدوله للقضاء على مواطن الشطط واصلاح بنود الخلل التى تستوجبها فروض التطورات المعاصره
