جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
أقر مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن العجز المقدر في مشروع الموازنة يبلغ نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى. ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة الذى عرضه هانى قدرى دميان، وزير المالية تركيز الموازنة العامة خلال العام المالى القادم على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الإجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية الأساسية، وذلك مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم. وقال وزير المالية، إنه تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتى تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعى في دعم شراء القمح المحلى. من ناحية أخرى بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودى الدخل نحو 13.7 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 19%، حيث تضمن تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي، والذى تبلغ قيمته نحو 11 مليار جنيه، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنمية القرى الأكثر فقراً بنحو 0.9 مليار جنيه . وقد بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5 % عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية. كما زادت مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليار جنيه بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، هذا بخلاف الإنفاق على برامج التدريب المختلفة، وذلك في إطار الإهتمام بالعنصر البشرى كأساس للتنمية وزيادة قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل والمشاركة في ثمار التنمية. وقد بلغت مصروفات الإستثمارات العامة في مشروع الموازنة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7% من الناتج المحلى الاجمالى، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقى فى صورة منح وقروض وتمويل ذاتى. وبحسب البيان يهدف مشروع موازنة العام المالى 2015/2016 للحفاظ على معدل مرتفع لهذه الإستثمارات لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وبما يتفق مع القدرة الإستيعابية والتنفيذية لها، بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتى لم يتم الإنتهاء من تنفيذها بعد، وذلك إستكمالاً لما تم البدء فى إنجازه من مشروعات منذ العام المالى الجارى في مختلف القطاعات وبما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الإستصلاح الزراعى ومشروعات الإسكان. وجدير بالذكر أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016 يتضمن أعلى زيادة فى تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حيث بلغت جملة تلك الإستثمارات 55 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى بزيادة تصل إلى نحو 22.2%. وتبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالى الجارى نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجارى. وتمثل مصروفات الأجور نحو 26% من إجمالى الإنفاق العام في مشروع الموازنة. كما بلغت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات 43.5 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. ويمثل الإنفاق على الأجور ومصروفات فوائد الدين العام مجتمعة نحو 54% من إجمالى الإنفاق العام، وترتفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالى الإنفاق العام عند إضافة مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية . ويبلغ إجمالى الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالى القادم نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة فى مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ومقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014، وهو ما يعكس زيادة الإعتماد على الموارد المحلية فى تمويل الموازنة العامة للدولة. وتبلغ الإيرادات الضريبية المقدرة فى مشروع الموازنة نحو 422 مليارات جنيه وإلى جانب الزيادة المتوقعة فى معدلات النشاط الإقتصادى، فتقوم وزارة المالية بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية تشمل رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
