جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
منذ عدة أيام كتبنا هنا فى الأهرام عن قرار الهند برفض إرسال عمالتها الى السعودية وكنا نتوقع رد فعل سعودى وها هو الرد السعودى حدث بالفعل ، حيث وقعتْ المملكة العربية السعودية “اتفاقيات ثنائية” مع كلٍ منْ جمهورية جيبوتي و جمهورية النيجر من أجل أستقدام العمالة المنزلية ، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (7) دول. و قد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات، في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته الـ (104) و وقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
و كانت المملكة قد بدأت فعليًا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره (750) ريال شهري، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره (800) ريال، و سقف تكاليف استقدام أعلى عند (7000) ريال لكلا البلدين.
و أوضح الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة و فتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية. مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية و حقوق أصحاب العمل و تنظم العلاقة التعاقدية بينها، و هي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، و من أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف (العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، و وكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة). كما تشترط الاتفاقيات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقيات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة و اللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، و مراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، و أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، و أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، و تثقيفها بعادات و تقاليد المملكة و طبيعة و أحكام و شروط عقد العمل.
