جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم المستشار الضريبى ناصر عدلى محارب
تعانى معظم فنادق مصر من فتوى مجلس المستشارين بخصوص إخضاع إيجارات المحلات غير المستغلة للضريبة على المبيعات ، دون سند من القانون ، ومخالفة بذلك لإحكام القضاء التى حكمت بعدم خضوع إيجارات المحلات المؤجرة للضريبة العامة على المبيعات .
تأصيل المشكلة :
يوجد بالفنادق محلات أو بازارت يقوم الفندق بتأجيرها إلى المستاجرين اما مجهزة او غير مجهزة من اى معدات ، ولان قانون الضريبة العامة على المبيعات يخضع الخدمات على سبيل المثال وليس الحصر وبالتالى يجب أن يكون هناك نص قانونى لإخضاع اى خدمة للضريبة العامة على المبيعات ، وخدمات الفندقة منصوص على اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ، وبالتالى تخضع جميع الخدمات التى يقدمها الفندق للضريبة على المبيعات باعتبارها خدمة فندقية ،
ولما كانت ايجارات المحلات المجهزة من جانب الفندق كمطعم او كساونا او بيوتى سنتر او الخ فتخضع هذة المحلات بأعتبارها خدمة فندقية حيث المحل تم تجهيزة بمعرفة الفندق وقام المستاجر بتاجيرة مجهزا ،
اما عن المحلات غير المجهزة من جانب الفندق وتؤجر خالية للمستأجر ، الذى يقوم بدورة بتجهيز المحلات فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، حيث ان خدمات تاجير المحلات عموما لاتخضع للضريبة العامة على المبيعات طبقا لنصوص القانون ” حيث ان الخدمات لا تخضع على سبيل الحصر انما ينص علبها فى القانون ” ،
كما ان هذة الايجارات غير المجهزة لا تعتبر خدمة فندقية بالمعنى المتعارف علية فى الفندقة ، حيث المقصود بالخدمة الفندقية ، هى تقديم الخدمة للنزيل بواسطة عمال وموظفى الفندق والاشراف والمحافظة على جودة الخدمة وضمانها من قبل الفندق ، وفى حالة إيجارات المحلات غير المجهزة ، غالبية هذة المحلات تقوم ببيع سلعة مفروض عليها ضريبة مبيعات من الاصل ، وتقدم للنزيل بواسطة موظف المحل وليس موظف او عمال الفندق ، وهى بعيدة كل البعد عن حسابات وايرادات الفندق ، والعلاقة بين الفندق والمستاجر هى علاقة استغلال لمكان مقابل إيجار شهرى يدفع للفندق وليس مشاركة بينهم فى الإيرادات وهذة العلاقة علاقة عقدية تخضع لقاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” فى اطار القانون .
وقد اخضعت مصلحة الضرائب العامة على المبيعات فى وقت مضى إيجارات هذة المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات وقد تظلمت الفنادق من هذا الأجراء التعسفى امام المحاكم التى اصدرت حكمها بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات فى إخضاع إيجارات المحلات غير المجهزة للضريبة العامة على المبيعات لمخالفتها للقانون ، وامام هذة الاحكام النهائية الباتة وغير القابلة للطعن أمتثلت مصلحة الضرائب على المبيعات لإحكام القضاء وتم اصدار تعليمات للماموريات المختصة بعدم إخضاع المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات بإعتبارها ليست خدمة فندقية تخضع للضريبة على المبيعات .
وفجأة وبدون مقدمات بناء على فتوى من مجلس المستشاريين دون وجود منازعة حول هذا الموضوع أصلا ، أصدرت فتوى تفتقر الى القانون ، فلم توضح الفتوى ما هية الأسباب الموضوعية او النصوص القانونية التى عليها بنيت هذة الفتوى حتى يتسنى للفندق الرجوع الى المستاجر بنص قانونى لطلب ضريبة المبيعات على المحل المستاجر ، كما ان الفتوى لم توضح تاريخ تحصيل أو تاريخ اخضاع هذة المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات ، حيث الى وقت قريب كانت المامورية تقوم بفحص ملفات هذة الفنادق ولم تخضع ايجارات هذة المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات .
وقام مركز كبار الممولين دون غيرة من الماموريات بمطالبة الفنادق بإخضاع إيجارات المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات استنادا الى هذة الفتوى ، وما يزيد الامر التباسا وحيرة مطالبة هذة الفنادق بالضريبة بأثر رجعى من تاريخ أخر فحص تم للفندق ، مما يعرض بعض الفنادق للغبن والظلم داخل نفس المركز ، ومع الفنادق الأخرى خارج المركز لعدم توحيد المعاملة الضريبة .
كما ان المشكلة لا تكمن فى الفنادق فالفنادق جاهزة لإخضاع هذة المحلات غير المجهزة للضريبة على المبيعات ، ولكن يجب الخضوع بناء على نص قانونى ، “حيث لاخضوع للضريبة الا بنص ” ولكن تكمن المشكلة فى اقناع مستأجر هذة المحلات غير المجهزة لدفع ضريبة المبيعات بالاضافة الى ايجار المحل ، لأن عبء ضريبة المبيعات يقع على المستأجر وليس الفندق ، ففى ظل عدم وجود نص قانونى واضح و بل على العكس فى ظل وجود أحكام قضاء لدى بعض الفنادق بعدم خضوع هذة المحلات للضريبة على المبيعات يستحيل معة اقناع المستاجر بدفع الضريبة سواء فورية من الان أو بأثر رجعى لمخالفتها للقانون .
ويترتب على مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات للفنادق بضريبة لم يحصلونها ولن يستطيعوا تحصيلها فى المستقبل استنادا فقط الى فتوى تفتقر للقانون ، وايضا مطالبتهم بضريبة اضافية نصف فى المئة عن كل اسبوع ، مما يعرض هذة الفنادق لغبن وظلم وخسارة فادحها تتخطى ارباحها السنوية ومما سيعرضها للاغلاق .
ونقترح على السيد وزير المالية الاتى :
1- التشاور مع شعبة الفنادق فى التوقيت المناسب لفرض ضريبة مبيعات على الإيجارات غير المجهزة .
2- اصدار قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية بصفتة يملك حق التشريع بإخضاع إيجارات المحلات غير المجهزة داحل الفنادق للضريبة العامة على المبيعات وتنفيذ هذا القانون فى اليوم التالى لنشرة .
3- اصدار توجيهاتة لمركز كبار المموليين أو اى مامورية اخرى استجابت لهذة الفتوى ، بالكف عن إخضاع هذة الإيجارات غير المجهزة لحين اصدار هذا القانون ، وايضا تعليمات وتوجيهات للجان التظلمات و لجان التوفيق بحل هذة المشكلات المتعلقة بالمحلات غير المجهزة والمثارة أمامهم .
اخيرا عدم ايجاد حل لهذة المشكلة سيعرض الفنادق لخسائر هائلة سوف ترجع بالأثار السلبية على الاقتصاد المصرى ، وكما يعرقل ويعطل الفحوصات الصريبية ، و يزيد من حجم الاختلافات والمشاكل بين الفنادق والماموريات مما يهدر الوقت والمال ،
واننى اتوسم خيرا فى السيد الاستاذ هانى قدرى دميان وزير المالية المصرى و السيد الاستاذ عبد المنعم السيد مطر رئيس مصحة الضرائب المصرية الجديد ، فى انهما لن يرضيهما تعثر الفنادق او اهدار العدالة الضريبية .
