جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتبت.. رضا النجار
عقد مجلس نقابة المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة اجتماعًا بنادى المحامين النهرى بالمعادى مع النقباء الفرعين ومجالسهم والذي دعا إليه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لمناقشة زيادة المعاشات القديمة، وتعديلات قانوني المحاماة والإدارات القانونية والأزمات التي حدثت أخيراً مع القضاة والشرطة والنيابة والتي شهد مناقشات ساخنة من النقباء الفرعيين حول زياده المعاشات، تعديل قانون المحاماه ،حماية المحامى بنصوص المواد ٤٩،٥٠ ، محاسبه الشرطة. حضر الاجتماع كلاً من:” يحيى التونى، مجدى سخى، بهاء عبد الرحمن،خالد أبو كريشة، أبو بكر ضوة، ثروت عطالله، سيد عبد الغنى، ماجد حنا، عبد العزيز الشرقاوى، صبرى عتمان،والدكتور إبراهيم الياس، وايهاب البلك، وسيف النصر، حماد وعبد المجيد هارون، إبراهيم عبد الرحيم محمد لبيب عقل، سيد هاشم وصلاح سليمان،محمد فزاع وطه بو عمامة، وإبراهيم الظريف ومحمد ابو ليلة. فيما غاب عن الاجتماع محمود الأمير وجعفر غراب ومحمد طوسون الأمين العام ومن النقابات الفرعية مجلس شمال القاهرة محمد عثمان هشام عيسى وعبد الجواد احمد ابو العلا مكى وخالد أبو طالب ومحمد أبو الوفا وسامح صديق ومحمد أبو الغيط وخالد ابو كراع وعبد الصابرالسمانى . كما حضر من نقابة المحامين بالجيزة، ناصر متولى، ضيف الله الطيب، نادى زعفان محمد الفخرانى وأشرف عبدالله ومن جنوب القاهرة حسن أمين نقيباً وأعضاء المجلس محمد عبد الرحمن هيثم، عمر محمد لبيب ومحمد جمال سلامة،ومن الإسكندرية عبد الحليم علام ومن المجلس إبراهيم أبوزيد وحسن تمام. وحضر من الغربية جلال شلبى نقيباً ومن المنصورة محمد الغمرى نقيباً ومحمد عريضة أميناً عام ومن الأقصر الدوشى شاكر نقيباً ووفد من النقابة، ومن قنا قاسم عبد المعطى ومن كفر الشيخ مدحت عاشور نقيبا ووفد من النقابة ومن الفيوم محمد مختار نقيباًووفد من النقابة ومن الشرقية عاكف جاد نقيباً ووفد من النقابة ومن الإسماعيلية نبيل عبد السلام، ووفد من النقابة ومن أسوان فوزى عطالله نقيباً،ومن المنوفية وفد من مجلس النقابة ومن القليوبية نقيبها محمود يوسف ووفد من مجلس النقابة الفرعية ومن البحيرة سعيد نوار نقيباً ووكيل النقابة السيد مخيمر. وصل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قاعة الاجتماع وسط ترحيب كبير من مجلس النقابة العامة ونقباء المجالس الفرعية ورحب النقيب العام بهم . وفي كلمته أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سوف يتم تدعيم المعاشات من خلال الأمر المطروح على مجلس النقابة العامة، لافتاً إلى أن زيادة المعاشات القديمة من أول يونيو وتمت الموافقة بالكامل عليه فى ظل اعتراض محمد فزاع على هذه الزيادة، لان هناك فئات أخرى يجب زيادة المعاشات المختصة بها. ووعد عاشور بدراسة اقتراح محمد فزاع، مؤكداً أن النقابة نجحت في تعديل قانونى المحاماه والإدارات القانونية، قائلاً:” لا نضمن غدا هيحصل أيه وهذا يدل على تحسين أحوال المحاماه كافة” مشيرًا إلى أن دبلومة المحاماة لن تُطبق بأثر رجعى، المحامى المقيد ابتدائى يكون معاه دبلومة وندخل فى برنامج الدبلومة. كما تحدث عاشور في كلمته عن المادة 198 من الدستوروالتي فرضت حماية دستورية للمحامي أمام جهات التحقيق، وأمام النيابة، كما تم وضع نصت تعديلات قانون المحاماة الموجود في لجنة الفتوي بمجلس الدولة على أنه لايجوز القبض على المحامى أثناء عملة ولايستطيع القاضي أو القسم التحقيق معه إلا أنه يتم تحرير مذكرة للمحامى العام الأول بشأن هذا الأمر . وأضاف عاشور أنه بذلك تم رفع مُسائلة المحامين من وكيل نيابة إلى المحامى العام الأول وهذا يعد ترجمة للدستور، بنصوص البعض شكك فيه بقوله انه رده . وأشار عاشور إلى أن قانون الادارات القانونية تم رفع بدل التفرغ من 30 % الى 100 % كما تم وضع حماية للمحامى من الجهات التى تنكل به من خلال اللجنة العليا للإدارات القانونية بالتزام الجهة الإدارية، وحرصنا أن نرفع السقف الوظيفى للمحامى إلى رئيس أعلى ونائب رئيس مجلس إدارة. وتحدث عاشور عن حزمة التشريعات التي قامت بها نقابة المحامين لصالح المهنة والتي تعد انجاز للمجلس الحالي مؤكداً أنه لأول مرة تُذكرالمحاماة في 5 مواد من الدستور،أتعاب المحاماة التى كانت عشر ماهي عليه ففي عام 2001 فى الوقت الذى كان كثير من المحامين يطالبون بالحصانة وغيرها من القوانين ، تمسكت بتعديل نص واحد فقط لإنقاذ النقابة وبالفعل رفعنا اتعاب المحاماة إلى 10 أضعاف مما كانت عليه” مشيراً إلى أنه دخل المحامين نصف مليار جنيه خلال السنوات الماضية” . وأضاف عاشور:” أنه إذلم يتم تعديل المادة 187الخاصة باتعاب المحاماة لأفلسن نقابة المحامين لافتاً هذا النص لكان حجم إيرادات نقابة المحامين 50 مليون جنيه، وهذا المبلغ يتم تحصيلة في عام بعدهذا التعديل. وأضاف عاشور:”عقب هذه الزيادة بدأنا في بناء أندية ومقرات لافتاً إلى أن النادي النهري بالمعادي، تم بناءه بفائض اتعاب المحاماة، مؤكداً أنه تم الحصول على الأرض بالتخصيص، دون تكلفة النقابة أي مبالغ مالية، وتم بناءه عن طريق شركة وادي النيل التابعة للمخابرات”. قال عاشور في كلمته للمحامين. وأشاد عاشور بلقاء النقباء الفرعين بمديرو الأمن مطالباً جميع النقباء بالبحث عن حلول ممكنة لهذه المشاكل .
كما شهد اجتماع قيادات المحامين الطاريء على مستوي الجمهورية،المنعقد بنادي المحامين النهري بالمعادي اليوم الخميس بالنادي النهري بالمعادي، والذي دعا إليه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور لمناقشة زيادة المعاشات القديمة، وتعديلات قانوني المحاماة والإدارات القانونية والأزمات التي حدثت أخيراً مع القضاة والشرطة والنيابة جاء في الوقت المناسب مناقشات ساخنة من النقباء الفرعيين حول زياده المعاشات، تعديل قانون المحاماه ،حماية المحامى بنصوص المواد ٤٩،٥٠ ، محاسبه الشرطة. فيما وضع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تصوراً و عمل مكاشفة للأخطاء المتبادلة بين الهيئات القضائية و المحامين، ووضع حلول لها ،و لن تقصر النقابة بالحلول سواء كانت تشريعية أو قانونية، لافتاً إلى أن مخاطبة الجهات القضائية التى يطالب بها المحامون ليست مطلب بل هى حق قانونى بنص قانون معروف و قديم مشيراً إلى أن المناخ العام للبلد غير منتظم و نحن فى أسوء وضع تمر به مصر . أضاف عاشور أن نقابة المحامين، لن نسكت أبدًا عن قتل الزميل كريم حمدي مؤكداً أن هذا الأمر أعطى الحق للضباط فى قتل سامح عاشور نفسه قائلاً:« اللى يغلط عمرنا ما هنسيبه و لن نسكت ابدا عن حق أى ﻣﺤﺎﻣﻰ » وأشار عاشور إلى أن الشرطة خصم سهل التعامل معها إلا أن الحصانة و الحكم صعب المواجهة معه، الا بالحكمه و الفطنة و هذه مشكلتنا مع القضاء، لافتاً إلى أن النقابة العامة مع المحامين و متضامنين مع نقابه الجيزة فى موقفها ، إلا أننا لا ننكر أن المحامى قد يكون مخطيء و لكن فى جميع الأحوال لا يُبرر حبس المحامى، مطالباً من المحامين عدم المزايدة فيما بينهم وعليهم حماية أنفسهم وزملائهم و لا ندخل فى معارك وهمية ومن الذكاء فى المحامى ان يختار المعركة قبل ان يدخلها لافتاً إلى أن العدالة كلها فى مصر مريضة و ليست المحاماه فقط كل عناصر العدالة فى حاله عجز هى و مكوناتها. ووجه عاشور الدعوة للجهات القضائية للدخول فى حوار حضارى لمناقشه الملفات الساخنة بين المحامين والقضاة، مشيراً إلى أنه بهذا المنطق نستطيع أن نضع حلول منطقية، تمكنا من مخاطبة رئيس الجمهورية منوهاً أن انعقاد مؤتمر للعداله تحدده النقابة العامة، بترتيب الأمور مع النقابات الفرعيه لمناقشه الأوضاع، وعن الأحوال المادية لللنقابة أكد عاشور أن هناك حوالي 25أو ٢٦ حالة وفاة و ٥٠ حالة كشف طبى بالمعادى الأن،و يتم صرف المعاش لهم .
تعليق واحد
تعقيبات: لازم كل محامى يعرف هذه الأمور قبل التصويت فى انتخابات النقابة – جريدة الأهرام الجديد الكندية