الأهرام الكندى
نظراََ لثقة شعب إيبارشية سيدنى بإستراليا لموقعنا مازالت تنهال علينا الإتصالات والمراسلات من هناك سواء كانت من مجموعة يوحنا المعمدان او الافراد كى ما نعرض للراى العام مشاكلهم التى لازالت مستمرة وسط صمت القيادات الكنسية بالقاهرة رغم عملها بكافة المشاكل لذا قررنا نشر تقريراََ مفصلاََ بالمستندات عن الملفات الساخنة للفترة الأخيرة فى الإيبارشية بعد التاكد من صحة ما وصلنا من تقارير عبر مصادرنا فى كل من سيدنى وكوينزيلاد
أعلنت إيبارشية سيدنى وتوابعها برئاسة الانبا دانييل البدء فى تنفيذ عاصفة المكنسة للإطاحة ببعض أعضاء لجان كنائسها وخاصة إمناء صناديقها المسئولين عن الحسابات المالية الذين وقفوا حاجزاََ منعيناََ امام مخططات الإسقف والكهنة الموالين له فى محاولاتهم التدخل فى الشئون المالية والإدارية لكنائس الإيبارشية كذلك لتسكين وتثبيت خمسة كهنة عموم من أصل سبعة قام الإسقف برسامتهم فى اقل من عام مضى لإعتراض شعب كنائسهم بسبب عدم تطبيق وتجاهل لائحة إختيار الكهنة الصادرة عن المجمع المقدس فى يونيو2013 التى لن يعرف عنها شيئاََ شعب الايبارشية المسكين حتى الان والتى أدت الى عواقب وخيمة منها
١ – إنقسام شعب اكثر من كنيسة كان أخرها كنيسة ابى سيفين وإنشغال القس شاروبيم شاروبيم احدث كهنتها فى ممارسته الضغط على الشعب بالتوقيع لصالح تثبيت القس الكسندروس الكاهن العام بنفس الكنيسة والذى تمت رسامته فى يناير الماضى بتذكية الاب شاروبيم نفسه والذى قام مؤخراََ بتحويل احد الشمامسة لمجلس إكليريكى لمجرد السؤال والإستفسار عن وضع الكاهن الجديد مما أدى الى إيقاف الشماس وحرمانه علماََ بان القس شاروبيم لا يحق له التدخل فى شأن ترشيح كاهن جديد فى الكنيسة التى يخدم بها لإنه ضمن أعضاء اللجنة السباعية للإيبارشية طبقاََ للمادة (4) من إجراءات الترشيح للكهنوت باللائحة والتى تنص على ( إذا كان أحد المرشحين تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء اللجنة أو كان المرشح من بين خدام الكنيسة التي يخدم بها عضو في اللجنة أو كان عضو اللجنة أب اعتراف أحد المرشحين يجب أن يتنحى هذا العضو عن التقييم ) .
٢ – محاولة إحالة الكهنة كبار السن بالإيبارشية الى المعاش بتكليف من قيادات كنسية كى تتوفر الاموال اللازمة للصرف على مرتبات الكهنة العموم كما حدث فى كنيسة ابى سيفين ايضاََ مما ادى الى سخط وإستياء شعب الإيبارشية وخاصة كنيسة ابى سيفين وعودة القمص يوحنا من خدمته بالخارج للوقوف ضد هذه المؤامرة الدنيئة قبل الشروع لتنفيذها هذا وقد أصدرت الكنيسة بيان بشأن هذه الأحداث قالت فيه على ان ما حدث بالكنيسة مجرد أشاعات وذلك قبل إفشاء أسرارها والمشاركين فى هذا العمل .
ونظراََ للروحانيات العالية والثقة العمياء والطيبة الزائدة لشعب ايبارشية سيدنى وبعد أن نجح إسقفها العائد من الإيقاف إخفاء لأئحة إختيار الكهنة عن الشعب وإستغل ذلك فى رسامة عشرة كهنة قرر ان يعصف بلائحة مجلس الكنيسة للكنائس القبطية الصادرة عن المجمع المقدس عام 2013 ويخفيها ايضاََ عن الشعب بل ويتلاعب فى موادها طبقاٌ لاهوائة كى يطيح بكل من خالفه الرأى فى عاصفة المكسنة التى بدأت بالفعل من خلال إنتخاب مجالس الكنائس المقرر إجرائها خلال شهرى ابريل ومايو لذا رأينا انه من واجبنا إطلاع الشعب على الحقائق وبالمستندات الكشف عن هذه المهزلة الإنتخابية والتى أدت الى إمتناع عدد من هم يستحقون القيام بهذه المهام الإدارية خوفاََ على سلامهم الروحى بعيداََ عن هذه الأجواء المخالفة لتعاليم الإنجيل وتعرضهما الى العثرات التى تتم على يد القيادات الدينية وتدخلهم فى الشئون الإدارية .
أولاََ : إستبدال لائحة مجلس الكنيسة للكنائس القبطية لعام 2013 بدستور الكنيسة القبطية الارثوذكسية لابراشية سيدنى وتوابعها والذى تم بإجازته فى برلمان نيو ساوث ويلز فى 20 نوفمبر عام 2003 كما جاء فى بيان الإيبارشية بشان الإنتخابات والخاص بالصفات الشخصية للشخص المذكى طبقاََ للمادة السادسة من دستورها التى تتكون من ثلاث شروط فقط منها ان يكون مرشوماََ كقارئ على اقل تقدير مخالفاََ بذلك الشروط التى جاءت باللائحة الاصلية العشرة طبقاََ للمادة الثالثة عشر
ثانياََ : مخالفة الاسقف اللائحة لتعيين لجنة مسئولة عن الإنتخابات مكونة من ست أعضاء بينهم السادة جون نخلة رئيساََ وسيمون ميخائيل اللذان تربطة بيهما صلة صداقة وقرابة من السودان إضافة الى انهم مسئولى اللجنة المالية للإيبارشية طبقاََ للبند السابع للمادة الثالثه عشر ايضاََ والتى تنص على ( ألا يكون عضوًا في مجلس كنيسة أخرى فلا يكون الشخص الواحد عضوًا في أكثر من مجلس لأكثر من كنيسة وإلا يكون عضوًا في المجلس الملى العام والمجالس الملية الفرعية) علماََ بان السيد سيمون عضواََ بلجنة كنيسة الانبا انطونيوس ايضاََ.
ثالثاََ : مخالفة الاسقف اللائحة ايضاََ لتعيين السيد سيمون ميخائيل محاسب الإيبارشية والمعين بالإجر لانه إبن عم الاسقف فى اللجنة المسئوله عن الإنتخابات طبقاََ للبند التاسع للمادة الثالثة عشر والتى تنص على ألا يكون من بين العاملين بالكنيسة ( يتقاضى أجرا عن عمله ) .
رابعاََ : أجاز الأسقف لنفسه تعيين أمناء صناديق الكنائس بعد موافقة قداسة البابا بعيداََ عن الإنتخابات من قبل اللجنة المالية التى تتكون من السادة السابق ذكرهم من بينهم ابن عم الإسقف وذلك لضمان السرية التامة فى التعاملات المالية وإخفاء حقيقة الاوضاع المالية الحقيقة لشعوب الكنائس وحتى يتثنى للسيد محاسب الإيبارشية سحب الاموال من حسابات الكنائس وغزو صناديقها بسهولة دون الرجوع الى كهنة وامناء الصناديق كذلك لضمان عدم الإعتراض من احد ورهن املاك الكنائس كما حدث بكنيسة الانبا إبرام ومركز البابا شنودة الثالث للشباب وغيرها من كنائس .
هذا وقد نما الى مسامعنا انه سيقام مؤتمر بالقاهرة باحد فنادق البحر الاحمر والخاص بنهوض الخدمة بإيبارشيات المهجر والذى سيحضره أساقفة المهجر إضافة الى بعض أعضاءالإيبارشيات هذا ومن المتوقع ان يوفد الانبا دانييل طبقاََ لسياسته الحكيمة التى يتمتع بها من يقدم له فروض الولاء والطاعة وخاصة المقربين الى قلبه كمكافأة لهم وهم القمص تادرس سمعان وكيل الإيبارشية وحائط الدفاع الاول للإسقف منذ عودته من الإيقاف والقسوس جاشو تادرس وشاروبيم شاروبيم كاتمى أسراره ومهندسى إتصالات الاسقف واللذان سبق وان أوفدهما ايضاََ الى القاهرة فى نوفمبر الماضى لترتييب زيارة الاسقف قبل إنعقاد المجمع المقدس كذلك احد اعضاء لجنتة الإدارية مع احد اقاربه من أبناء عمه على حساب دافعى العشور.
وأخيراََ لنا بعض التساؤلات الى كل من القيادادت الكنسية بالقاهرة ونيافة الاسقف والقس شاروبيم شاروبيم عضو اللجنة السباعية الذى اعلن فى رده على سؤال فى إجتماع سابق بالشعب بوجود عضوين باللجنة الإدارية للإسقف مؤكداََ أحقية كهنة الكنيسة بالتصويت على قرارات اللجنه طبقاََ للائحة المعتمدة من البرلمان الإسترالى مما يعتبر مخالفاََ للقرارات المجمع المقدس طبقاََ للمادة التاسعة عشر التى تنص على
( يحق للأباء الكهنة حضور إجتماعات المجلس والمشاركة في إبداء الرأى دون تصويت ).
١ – اين هى اللائحة المعتمدة من البرلمان الإسترالى والموضح بها التوقيعات والاختام الحكومية عن برلمان الولاية ؟
٢ – هل يصلح هذا الدستور لكل من ولاية كوينزيلاند ودارون حيث لكل منهما برلمان منفصل ؟ كذلك هل يصلح ايضاََ للبلاد التابعة لإسقف سيدنى كالصين واليابان وتايلاند وغيرها ؟
٣ – لماذا لم يعدل هذا الدستور طبقاََ للائحة الجديدة الصادرة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى رغم مرور ما يقارب على عامين من صدورها وإعتمادها من البرلمان الفيدرالى كى تناسب جميع الولايات الإسترالية ؟
٤ – لماذا لن تنشر اللائحة الاصلية المعتمدة والمترجمة باللغة الإنجيلزية فى مجلات الكنيسة حتى تكون مرجعاََ للشعب واعضاء اللجان ؟
٥- لماذا اعتمد الأسقف قرار تعيين أمناء صناديق الكنائس من قداسة البابا تواضروس دون إعتمادها من برلمان الولاية مما يؤكد مخالفة الإسقف للقوانين الإسترالية وإستخفافاََ بعقول شعب الإيبارشية ؟
٦ – هل يحق لكهنة بعض الكنائس التدخل فى سير العملية الإنتخابية باعطاء إستمارات ترشيح للجان لافراد بعينهم دون الاخرين مما يعتبر تمييزاََ واضحاََ لشعب الكنيسة كما حدث من رئيس اللجنة الروحية للإيبارشية والموالى للإسقف القمص مينا كامل ديسقورس مما يؤكد ان إختيار لجان الكنائس يعد بمعرفة الكهنة وليس الشعب ؟
٧- هل يحق لإسقف سيدنى مخالفة قوانين الكنيسة ويفرض السيد سيمون ميخائيل الذى يأخذ راتبه من دافع العشور على لجان تخص الإيبارشية ؟
٨ – لماذا يصر الإسقف على إيفاد القمص يوحنا بسطوروس كاهن كنيسة ابى سيفين للخدمة خارج البلاد معظم الوقت رغم وجود خمسة كهنة عموم فى حين إنتدب بديلاََ له ؟