جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن «الجهاز ملتزم بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على كل مؤسسات الدولة دون استثناء»، مشيراً إلى أن «حصول عدد من الجهات على فتاوى باستثنائها من الحد الأقصى للأجر باعتبار أن رواتبهم تخضع للكادر الخاص، أمر غير ملزم لنا».
وأضاف «جنينة» خلال الندوة التى عقدها الجهاز، أمس، تحت عنوان «حماية المال العام فى الإسلام»، بحضور الدكتور محمد هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، أن «الغالبية العظمى من مؤسسات الدولة التزمت بتطبيق الحد الأقصى، وبموافاة الجهاز بمستندات الرواتب»، موضحاً أن «هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية تعاونتا بشكل كامل مع الجهاز الذى يلتزم بالأحكام القضائية وليس بالفتاوى فى هذا الشأن، ويجرى حاليا الانتهاء من إعداد تقرير بهذا الموضوع لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى قريباً».
وأوضح «جنينة» أن «التغول على المال العام ظاهرة تنذر بخطر جسيم يهدد مقدرات الأمة، كما أن عدم الالتزام بمواعيد العمل يمثل أحد أساليب إهدار المال العام»، معتبراً أن «ربط فكرة ضآلة الأجر وعدم إتقان العمل مسألة خطيرة يجب ألا يتخذها الموظف العام ذريعة للتنصل من التزاماته تجاه عمله، كما أن إساءة استخدام صلاحيات وسلطات القائمين على الوظيفة العامة تمثل كذلك إهداراً للمال العام».
من جانبه، قال «هاشم» إن «الإسلام نظم العملية المالية وحافظ على حرمة المال العام من خلال ركن الزكاة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد فى خطبة الوداع أن حرمة المال العام لا تقل عن حرمة الدم والعرض»، موضحاً أن «إهدار المال العام أشد خطورة، لأن المال الخاص من الممكن أن يسامح فيه صاحبه يوم القيامة، ولكن المال العام هو مال كل المواطنين فى الدولة، وسقوط ذنبه يتطلب مسامحة من كل المواطنين».
