جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز رصد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجود 643 مليار جنيه ديوناً مستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، والشركات، والأفراد، لافتاً إلى أن إعداد التقرير استغرق 3 شهور، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد «جنينة»، لـ«الوطن»، أن ديون الهيئات الاقتصادية تبلغ 324 مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام 143 ملياراً، والجهات الحكومية 173 ملياراً، و3 مليارات لأراضى طرح النهر، وأشار إلى أن الرئيس طالب بدراسة وحصر أسباب تأخر مستحقات الدولة، وتم تقديم تقرير بها، أوصى بإيجاد آلية لمساعدة الجهات الحكومية على تحصيل المستحقات، على أن تقدم تقريراً نصف سنوى، أو سنوياً، لرئيس الوزراء، لمتابعة عمليات التحصيل.
وأكد «جنينة» أن التقرير أرجع ضعف تحصيل المستحقات إلى فساد كبار النافذين بالدولة، وأصحاب رؤوس المال، الذين يتعمدون رشوة القائمين على التحصيل، مشيراً إلى أن التغاضى عن تحصيل قيمة الغرامات على الأفراد والشركات، يعود لضعف اللوائح المالية فى الرقابة، ووجود ثغرات فى قانون الحجز الإدارى، تحتاج إلى تعديل. وتابع: «رفضنا فكرة إنشاء جهاز جديد لتحصيل مستحقات الدولة، يتم تشكيله من مختلف الجهات الرقابية، لأنها مسألة صعبة جداً، وستكلف الدولة مبالغ كبيرة، ولن تكون للجهاز جدوى فى ظل وجود أجهزة رقابية تؤدى المهمة نفسها»، وأكد أن «المحاسبات» طالب بتدعيم قدرات الأجهزة الرقابية القائمة، وتمكينها من تحصيل المستحقات بشكل أفضل.
على جانب آخر، قال «جنينة» إنه يجرى، بشكل يومى، إرسال تقرير لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، حول أداء مؤسسات الدولة، لاتخاذ قرارات حيالها، مشيراً إلى أن الجهاز يحيل التقارير التى تتضمن إهداراً للمال العام، ووقائع فساد، إلى النيابة العامة مباشرة.
