جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم ..ناصر عدلى محارب
بعد نياحة قداسة البابا شنودة الثالث معلم الاجيال تطلعنا الى الله لكى يرسل راعى امين يرعى شعبة وحقأ فقداستكم خير خلف لخير سلف وكنتم على قدر المسئولية الوطنية والدينية فى كثير من المواقف ، ووصلتم بالكنيسة الى بر الامان واجتزتم كثير من التحديات الجسام خلال الفترة الصغيرة منذ تولى قداستكم مسئولية الرعاية ، واظهرتم بقيادتكم الحكيمة ، ” وطنية الكنيسة ” ، وفرقتم بين العمل السياسى والعمل الوطنى واخترتم دور وطنيا للكنيسة وابتعدتم عن اى دور سياسى وتركتم لرعيتكم حرية ان يختاروا العمل السياسى وان يختاروا بإرادتهم المنفردة دون وصاية من الكنيسة على شعبها ، لقد ذكيتم فى ابناءكم الروح الوطنية وتركتوهم يمارسون العمل العام طبقا لاولوياتهم وقناعاتهم وهذا يحسب لحكمة قداستكم ، اما عن مستوى الرعاية ، فقد صرتم على نهج سلفكم البابا شنودة الثالث فى الاهتمام بالتعليم الارثوزكسى ، بل وجددتم بافكاركم وموهبتكم فى الادارة والتنظيم والتخطيط كثيرا من الامور الادارية وتصديتم للمشاكل وتبنيتم حلول غير تقليدية غير بعيدة عن المنهج الارثوزكسى .
ولكن قداسة البابا سيسجل التاريخ وقوفكم بشموخ وبجرأة ووطنية وانحيازكم للوطن فى ثورة عظيمة ثورة 30 يوينو التى خرج فيها الشعب المصرى كلة مطالبا بالحرية والعدالة والمساواة ومطالبا بتعزيز مبادى المواطنة ، فهل بعد ذلك الموقف الوطنى لقداستكم ، تتقدم الطوائف الثلاث بمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ، هذا المشروع لن ولم يرتقى لطموح الشعب المصرى ، فهذا القانون ليس مشروعا خاصا بالكنيسة ولا خاصا بالأقباط فقط انما هو مشروع قانون للمصريين .
فارجو سحب المشروع المقدم للحكومة وترك مجلس النواب المصرى القادم لاصدار القانون ، او ترك الحكومة تصدر القانون ، اكيد سوف يصدران مشروعا يليق بالشعب المصرى ، ويليق بسمعة مصر ، وسوف يطلق القانون حرية بناء دور العبادة بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية طبقا للمادة 235 من الدستور ، لانة سيكون أفضل بكثير من مشروع القانون المقدم من الطوائف الثلاث الى مجلس الوزراء ، فمضمون مشروع القانون المقدم من الطوائف الى الحكومة يحوى فى طياتة قيدا وهو ” تقديم مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع علية الاختيار ” ، مع كل طلب ببناء كنيسة ، وهذة المذكرة ستفرغ مشروع القانون من مضمونة ، فالاصل فى القانون هو حرية بناء الكنائس دون قيود ، كما كان فى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد الذى كان يشترط بعض الاشتراطات التنظيمية مثل ، مساحة دار العبادة ، تناسب دور العبادة مع عدد السكان ، المسافة بين دورين عبادة متماثلين ، وحظر بناء دور عبادة فوق ارض زراعية او تحت العمارات او فى اماكن اثرية ، وغير هذة الاشتراطات السابقة اطلق المشروع حرية بناء دور العبادة دون قيدا او شرطأ .
كما ان النص على استثناء المذكرة الشارحة عند تقديم طلب بناء الكنائس داخل الاديرة او فى حالات اخرى منصوص عليها فى المشروع ، يؤكد على ان فيما عدا هذة الحالات تكون هذة المذكرة وجوبية وسوف يترتب على اغفالها او عدم كفايتها حتما رفض المحافظ للطلب ، فيترتب على وجوب تقديم هذة المذكرة مع طلب بناء الكنيسة من انتقاص الحق الذى منحة الدستور فى المادة رقم (64) حرية الاعتقاد مطلقة ، والمادة رقم (235) كفالة حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية .
فكيف توافق قداستكم بعد ان كنا قاب قوسين من اصدار قانون دور العبادة الموحد الذى اطلق حرية بناء الكنائس دون قيد او شرط الا من اشتراطات تنظيمية عامة ، وبعد دستور عظيم يكفل ان تكون حرية العقيدة مطلقة طبقا للمادة 64 من الدستور ، نقدم بايدينا مشروعا يلزمنا بتقديم مذكرة بها اسباب توضح مدى حاجة الطائفة لبناء هذة الكنيسة ، مما يفهم منها احقية المحافظ فى اقتناعة بهذة الاسباب التى وردت فى المذكرة الشارحة ام لا ، مما يعرض طلب الترخيص للرفض فى حالة قصور اسباب حاجة الطائفة للكنيسة فى هذا الموقع ، كما أن هذة المذكرة لم تكن موجودة فى مشروع قانون دور العبادة الموحد فلماذا نأتى بها نحن لكى تقيدنا ، .
