جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مسودة قانون الأحوال الشخصية المقدمة من الكنائس لوزارة العدالة الإنتقالية يشوبها عوار دستورى ودينى صارخ…وعلى الدولة أن تعى هذا الأمر تماما وتطرح القانون سريعا للحوار المجتمعى لان الكنيسة متمثلة فى الانبا بولا رفضت الحوار معنا ولم تسمعنا…وبالرغم من ان الانبا بولا فشل فى ادارة هذا الملف على مدار 26 عاما استبيحت فيها الدماء والاعمار للمصلوبين على ابواب المجلس الاكليريكى …ورغم ذلك تم تعيينه من قداسة البابا كرئيس للجنة مناقشة مسودة القانون المدعو موحدا وكالعادة طبعا فشلت اللجنة فى الوصول الى صيغة موحدة لقانون موحد…فاذا كانت الطوايف ورئاستها الدينية لم تتوصل لصيغة موحدة وتفسير موحد لبنود التطليق فكيف يطلبون من الرعية ان يسيروا على ما لم يتفقوا عليه…علاوة على ان رفض الكنيسة الانجيلية لفقرة القانون المدنى رغم محاربتها عليه من قبل عليه علامات استفهام كثيرة
