جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم المهندس / نادر صبحى سليمان
اولاً:- الحرية مطلقة لكل شخص الدين و الدنيا ..العلمانية و المدنية ..التديُن و الاحاد
هذه حريتك الشخصية بشرط الا تؤثر بالسلب فى من حولك و بناءاً على كل هذا هناك الزواج الكنسى ان اردت به فتخضع لشروطة و لوائحة و امامك الزواج المدنى و هذا فية حرية مطلقة ان تحل الزيجة فى اى و قت و ايضاً بالاتفاق بين الطرفين.
و لكن فى هذة الحالة انت اردت ان تبتعد عن الكيان الكنسى و اخترت الزواج الكنسى و ناديت بصوت عالى تطالب بالتحرر من السلطة الكنسية وان زواجك لا يخضع للسلطة الكنسية فهذا حقك ولا يستطيع مخلوق على وجة الارض ان يعارضك فى حقك و حريتك و لكن انتبة ان من حق الكنيسة ايضاً ان تحافظ على كيانها و نصوصها الكتابية و سر الزيجة احد اسرار الكنيسة السبعة الذى بدونة لا تستطيع ان تحصل على سر الافخارستيا(التناول) و سر ( المعمودية)لاطفالك!!
ثانياً:- فى حقيقة الامر و بعد ان اجتمعت الطوائف الخمسة( الارثوذكسية و الكاثوليكية و الاسقفية و الانجيلية و الروم الارثوذكس) و اتفقوا على ان تغيُر الملة لا يسمح بالطلاق و هذا كان نتيجة لمطلب الصارخين و المنادين بحلول لمشاكل الاحوال الشخصية حيث انتم انفسكم طالبتم بهذا و اطلقتم عليها مافيا شهادات تغيُر الملة مما تتطلب من مبالغ بالالاف تصل الى 35 الف جنية للحصول عليها كوسيلة للتحايل على الطلاق و بالتالى تم الموافقة على مطلبكم و خرجوا الينا بلائحة افضل كثيرا من لائحة 38 التى كان يعمل بها ايام قداسة البابا كيرلس السادس بل هذة اللائحة بها اسباب و ثغرات للطلاق و التطليق و البطلان اوسع و اشمل بكثير من لائحة 38 وتمت الموافقة عليها كنسياً و من لحظة الموافقة عليها هى الان اللائحة المعمول بها كنسياً و تم تسليمها للدولة لاعتمادها من الرئاسة و البرلمان و هذا لا يعنى ان الكنيسة من الان الى ان يقرها البرلمان لا تعمل بها فهذا مفهوم خاطىء (كنسياً اعتمدت و انتهى الامر و يعمل بها من الان و صاعداً و تطبق باثر راجعى)
ثالثاً:- الزواج المدنى :- تم رفضة شكلاً و موضوعاً من الخمس طوائف المسيحية المعترف بهم السابق ذكرهم. و هذا لا يعنى ان الزواج المدنى ليس موجوداً و لكن هو فقط مرفوض كنسياً ….بمعنى ان اردت ان تتزوج مدنياً فتزوج كيفما تشاء و لكن لا تطالب الكنيسة ان تعترف بهذا الزواج ولا حصولك على الاسرار الكنسية لانك من الاصل غير معترف بالاسرار الكنسية (سر الزيجة).
ازمة الزواج المدنى بلا ازمة:-
فى حقيقة الامر ازمة الزواج المدنى اكذوبة لانها موجودة بالفعل و هى الجميع يعرف ان الزواج العرفى أصبح اليوم ظاهرة منتشره بصورة كبيرة وتزداد كل يوم هذه الظاهره عن اليوم الذى قبله ولكن ماهو الحل حتى هؤلاء يستطيعوا ان نحافظون على حقوقهما الزوجية والشرعيه .التي كثيرا ما تضيع في الزواج العرفي،فمحاولة للحفاظ علي الحقوق في الزواج العرفي.وخصوصا ان الامر يكون سهلا للطرف الذى يريد ان ينهى علاقتة بالطرف الاخر فى ىالزواج العرفى و هذا هو الغرض منة للمنادون بالزواج المدنى ..مثلا اذا اراد الزوج ان ينهى العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته بالزواج العرفى يقوم بالاستلاء على عقد الزواج العرفى ويقوم بتقطيعه وفى هذة الحالة تضيع حقوق الزوجه وحقوق ابنائها من هذا الزواج .
لـــــذلــــــك لتحويلة الى زواج مدنى موُثق.
يمكن توثيق العقد في الشهر العقارى اثبات تاريخ او يمكن اقامة دعوى قضائيةصحة توقيع وتقر امام المحكمة في محضر الجلسة بصحة التوقيع
ذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الاثبات التى تنص على
“يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه “ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .وبتالى يصبح عقد الزواج العرفى رسمى حيث لا يستطيع الطرف الاخر انكاره بعد ذلك وفى حالة اذا فقد أوتلف هذا العقد يستطيع وبسهولة الطرف الذى فقد منه العقد الحصول على نسخة اخرى من المحكمة وهذه احدى الطرق او يمكنك ان تقيم دعوى اثبات العلاقة الزوجية
وتقر امام المحكمة انت وزوجتك بصحة العلاقة الزوجية وهى اقامة دعوى امام محاكم الاسرة بطلب الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بين الزوجين وهذه العلاقه تثبت بكافة طرق الاثبات ولكن لا يحق رفعها اذا كان احد الزوجين عمره اقل من 16 عام وقت رفع الدعوى وهذه الدعوى اكثر رسميه من صحة التوقيع. فى دعوي اثبات العلاقة الزوجية يصبح معك حكم يثبت علاقة الزوجيه وتستطيع من خلاله اثبات الزواج فى مكتب السجل المدنى.حيث قضت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة ) نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وعليك اختيار الانسب والاصلح لك وكلها تصل الى النتيجة.
