جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية ثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبدالناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزيه و يعتبر الاستثمار الزراعى المحرك الرئيسى و الدافع للتنمية الزراعية المستدامة و من ثم تحقيق الامن الغذائى حيث تضييق الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك و رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة . كما انه يؤدى الى اقامة مشروعات جديدة تنمى القدرة الانتاجية و البشرية مما يؤدى الى زيادة معدلات النمو فى الدخل و تحقيق الرفاهية الاقتصادية. ومن اهم عوامل نجاح الاستثمار فى مصر:-
•الموقع الاستراتيجي المتميز بالقرب من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما أوجد فرص تصديرية كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية ، والمناخ الجوى المثالي للإنتاج الزراعي ، إلي جانب وجود سوقا محليا كبيرا للاستهلاك.
•الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ، والذي ساعد علي إقامة المشروعات العملاقة الممتدة في كل ربوع مصر (توشكي – شرق العوينات – شرق بورسعيد – شمال خليج السويس – ترعة السلام) وكلها مشروعات تحمل النمو والرخاء لكل الأنحاء.
•وجود مناخا متطورا ومرنا للتجارة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية مثل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ورفع أسعارهما استرشادا بالأسعار العالمية ، وكذا التسويق الحر للقطن .
•وجود قانونا للاستثمار متميز ذو حوافز وتيسيرات كبيرة ؛ حيث أطلق حرية للقطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وكذا في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية.
•وجود بنية أساسية متطورة وممتدة في كافة أنحاء البلاد من شبكة طرق ومرافق حديثة.
•توافر عوامل الإنتاج من أراضى صالحة للاستصلاح والاستزراع مجهزة بمرافق وعمالة زراعية مدربة ورخيصة ، وموارد طبيعية من مصادر المياه مع الاستخدام الأمثل لأساليب الري الحديثة ، وكذا الخامات الزراعية.
•ملامح الإصلاح الاقتصادي و أثره علي قطاع الزراعة
يتصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الأخرى بالدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية الثمانينات فكان سباقا في إجراءات التحرير والخصخصة والذي نجم عنه عديد من الايجابيات من أهمها:
• زيادة مساحة الرقعة الزراعية ، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الرئيسية الاستيراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – قصب السكر – القطن) ، إلي جانب زيادة إنتاج الخضر والفاكهة بهــدف التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والأسماك والألبان الطازجة.
• تحقيق ثمرة الانفتاح التصديري علي أسواق العالم من خلال الدخول في اتفاقيات المشاركة المصرية الأوروبية أو المشاركة المصرية الأمريكية أو مع دول الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى.
• زيادة حجم الصادرات الزراعية بفضل إتباع سياسات زراعية ناجحة من الاعتماد علي المكافحة البيولوجية المتكاملة و التوسع في الزراعة النظيفة وتحقيق الأمان الحيوي بمنع دخول أي أغذية مهندسة وراثيا إلي مصر.
زيادة حجم القروض الزراعية.
اما عن دور الزراعة التنمية في الاقتصادية
فتلعب الزراعة دورا هاما في تحقيق هدف التنمية الاقتصادية في البلاد النامية 0فتعتبر الزراعة عماد الاقتصاد القومي في تلك البلاد وهي الأساس الذي تبني عليه كل قواعد النمو الاقتصادي فيها0ففي هذه الدول تتولد نسبة كبيرة من الدخل القومي عن طريق الأنشطة الزراعية ،كما يمثل السكان الزراعيون نسبة عالية في جملة عدد السكان0وتطوير الزراعة ضرورة تحتمها الظروف الطبيعية والاقتصادية لتلك البلاد حيث في كثير من الأحيان يتزايد سكانها بمعدل أسرع من معدل نمو الإنتاج الزراعي
وللزراعة ايضا آثر كبير في التنمية الصناعية عن طريق استيعابها لمنتجات القطاع الصناعي 0فعندما تبدا الزراعة في تطوير نفسها ورفع كفاءتها الإنتاجية ،تزداد القوة الشرائية لدى المزار عيين اللذين يتحولون بالتدريج من فلاحين يعتبرون الزراعة مجرد طريقة للحياة (حيث يكون الإنتاج للاستهلاك الذاتي بالمقام الأول )إلى مزار عيين محترفين ينتجون للسوق أساسا ويبدأ هذا النوع الجديد من الزراع في الإقبال على شراء منتجات القطاع الصناعي سواء ما يلزم للاستعمال المنزلي أو ما يختص بالعمل كالآلات الزراعية والوقود وخلافه 0 وبذلك تصبح الزراعة سوقا رائجة لمنتجات الصناعة تعتمد عليها في ترويج مصنوعاتها وتستكمل بها قدرتها على التصدير وتساعدها على الازدهار
