جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
كشف الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلب “تقرير وافي بكل تفاصيل صفقه السوفالدى ” و ذلك بعد كشف المركز عن مخالفات جسيمه بصفقة السوفالدى ، تضمنت المفاوضات و البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، والذى لم يحتوى على شرط جزائى ، فضلاً عن عدم البدء انتاج عبوات جديده قبل مايو وهو ما أعتبره ” فؤاد “استهانة بأرواح المرضى .
و أشار ” فؤاد” الى أن شركة “جلياد” المتعاقدة مع وزارة الصحة ، قد نجحت في الحصول علي سعر 14940 للبيع الحر وهو الرقم الوحيد الذي سيبقي لـ يتكرر بيزنيس الإنترفيرون مرة أخرى – على حد قوله .
وأكد على أن دور المجتمع المدنى الذى مثله ” الحق فى الدواء ” كان للخوف على المال العام ومصالح المرضى ولم يكن بناء على توجيهات سياسيه .
و كان الدواء قد تم طرحه بعد اتفاق مبرم بين الشركة و وزارة الصحة بسعرين 2200 جنيه في مراكز بحثية تابعة للوزارة ، و18 الف جنيه في الصيدليات لأول مرة في تاريخ صناعة الدواء المصرية ليمثل صدمة كبيرة لمرضى الكبد .
و تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ إلى النائب العام في قضية فساد بالمستندات ضد شركة “جلياد” الأمريكية منتجة عقار “السوفالدي “لعلاج فيروس سي ، وتعاقدت وزارة الصحة بموجب الإتفاق للحصول على 225 ألف جرعة كدفعة أولى لصرفها للمواطنين في 26 مركزا مختص بعلاج فيروسات الكبد .
جدير بالذكر ان أطباء قد صرحوا بأن الشركة التي حصلت علي ترخيص إستيراد الدواء بشكل حصري مملوكة لأسرة الفريق “مهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس و عضو المجلس العسكري سابقا
على الجانب الأخر نشرت الأهرام مستندات تثبت وجود 6 مخالفات فى صفقة علاج الكبد الجديد المعروف بـ”السوفالدى”، وتتمثل تلك التجاوزات في مخالفة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان قرار 645 لسنة 2012، الذى يحدد عدد المثائل داخل كل مجموعة دوائية بـ12 مستحضرا، ووافق لـ5 شركات خاصة لإنتاج مثائل السوفالدى.
من هنا يسأل أصحاب شركات الأدوية فى مصر: لماذا تمت الموافقة على هذه الشركات؟. وإذا كانت وزارة الصحة تحتاج لزيادة إنتاج المثائل من السوفالدى، فلماذا لم يتم عرض إنتاج العقار على جميع الشركات فى مناقصة معلنة للجميع؟.
وأضافت المستندات أن وزارة الصحة لم ترد على مطلب نقابة الصيادلة، المتمثلة في وقف الشركات الحاصلة على موافقات إنتاج مثائل السوفالدى، بعد أن قامت بعرض ملفات الإنتاج بحوالى 7 ملايين جنيه، فى حين أن فاتورة شراء ملف الإنتاج من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة حوالى 30 ألف جنيه فقط.
وأشارت المستندات إلى أن هناك دراسة أمريكية أكدت أن فاتورة إنتاج الكورس الكامل لعلاج السوفالدى للمريض الواحد تتراوح ما بين 68 إلى 136 دولارا، فى حين أن مصر وافقت على توريد العقار بتكلفة 14940 جنيها للحالة الواحدة، وهو ما يثير الجدل ويطرح سؤالاً: لماذا وافقت وزارة الصحة على هذا السعر المبالغ فيه؟.
وأوضحت المستندات أن رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ونائبه ضمن باحثى الشركة المنتجة لعقار السوفالدى، واللذان قامت الشركة المنتجة بالتأمين عليهما فى حالة تعرضهما لأية أمراض ناتجة عن البحث، الأمر الذى غضب منه قيادات الوزارة، قائلين: “إزاى يتم اختيار ممثلين عن مصر للتفاوض مع الشركة المنتجة للسوفالدى وهما فى نفس الوقت باحثان بها”؟.
وفي هذا الشأن تثار تساؤلات عدة داخل الوزارة، فضلا عن تساؤلات مثلها يتداولها عدد من خبراء علاج الكبد في مصر، مفادها: لماذا تصر الجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية على التعاقد على كميات جديدة من السوفالدى، فى حين أن هناك دراسة أمريكية كشفت توقف 8.1% من مرضى الكبد فى أمريكا عن العلاج بالسوفالدى، انتظارا للأدوية الجديدة التى تصل نسبة الشفاء بها 100%.
ووفقا للمستندات التي بجوزة “بوابة الأهرام”، فإن الوزارة تلزم كل مريض سيعالج بالسوفالدى، بالتوقيع على إقرار يسمح للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بأخذ عينات للأبحاث المتعلقة بعلاج فيروس سى بدون الرجوع إليه، مما سيسمح للشركة بإجراء تجارب على النوع الجينى الرابع للفيروس المتوطن فى مصر، بخاصة أنه لم تجر دراسات كافية فى هذا الشأن.
