جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
اشار موقع الدوحة نيوز إلى ما أسماه الطريق الضيق للحصول على الجنسية القطرية بالقول إنه لا يوجد إجراءات قانونية محددة تسمح للأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة ولا خطوات واضحة للتقدم للحصول على الجنسية، إلا أن باحثة تعمل في قطر كشفت بنودا يغفلها الوافدون في قوانين قطر وهي تسمح للأجانب بالتقدم للحصول على الجنسية القطرية، إلا أن القضية بالغة الحساسية والدقة نظرا للمخاوف الكبيرة من الخلل في التركيبة السكانية التي تظهر تفوقا عدديا كبيرا للوافدين بما يهدد الهوية القطرية.
قامت زهرة بابار، المدير المساعد للأبحاث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون قطر، بنشر دراسة أكاديمية تعد من أوائل الدراسات التي تجرى حول الجنسية في قطر بعنوان “ثمن الانتماء” The Cost of Belonging.
ويشير البحث إلى أن الامتيازات المالية المرتبطة بالجنسية القطرية وتفوق شريحة غير المواطنين من حيث التعداد، قد أوجد بيئة قانونية أكثر تقييداً من أي وقت مضى في ما يخص الحصول على المواطنة. وبحسب رأيها، فإن عزوف قطر عن توسيع نطاق المواطنة يرجع إلى عوامل متعددة، وعلى نحو خاص، حصة الفرد العالية من إجمالي الناتج المحلي، والنظم السياسية غير التشاركية، وارتفاع مستويات الهجرة المؤقتة. ومن أجل تكوين فهم أفضل لعمليات الهجرة من حيث صلتها بالمواطنة، تستكشف بابار أيضاً النسيج الاجتماعي للسكان غير المواطنين في قطر.
وكشفت بابار عن الشروط الصارمة للحصول على الجنسية القطرية وهي تتضمن شروطا مثل الإقامة 25 سنة متواصلة في قطر وبنودا أخرى إلا أنه توضح أن من يحصل على الجنسية لني ينال ذات الامتيازات التي يتمع بها القطريون إلا في حالة كان لاعبا رياضيا ممن ينضمون للمنتخب القطري في إحدى الرياضات، ووقتها سيحصل على عدد محدود من المزايا التي ينالها القطريون من مكافآت ودعم مالي ورسوم مخفضة للخدمات والتعليم المجاني والسكن وفرص التوظيف وما إلى ذلك.
وتخلص بابار إلى القول إن قطر لن تخفف من قيود الحصول على الجنسية القطرية قريبا إلا أنه هناك أحاديث تدور عن إدخال تصنيف جديد يسمح للأجانب بالإقامة لفترات أكثر ديمومة. واستشهدت بابار بتوصية اللجنة السكانية الدائمة عام 2011 لمنح أصحاب المهارات العالية حقوق إقامة أكبر كي تجذب أصحاب الكفاءات العالية لإقناعهم في البقاء في قطر فيما تقيد القوانين الحالية حركة الوافدين بحيث لا يستطيع أغلبهم السفر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الكفيل بما فيهم كبار الشخصيات والإعلاميين والرياضيين كما اتضح في حالات تناولها الإعلام مؤخرا.
وبحسب القانون رقم 3 لسنة 1969: فإنه يجوز منح الجنسية القطرية بمرسوم لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية، هو وأفراد أسرته، في قطر لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو خمس عشرة سنة متتالية إذا كان عربياً ينتمي إلى بلد عربي.
2- أن يكون سليماً من العاهات وله وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون حسن السير غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
4- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
ويعتبر الشخص بالغاً سن الرشد، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان قد بلغ 21 عاماً من عمره.
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية تفضيل طلاب هذه الجنسية الذين يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.
