جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
برغم تراجع أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – بعد خصم الضرائب – بمبلغ (21870000) مليون جنيه عام 2011 – وفقا لما تبين من محضر الشركة رقم (86) والذي عقد في سبتمبر 2011 – وحصلت الأهرام الأقتصادي علي نسخة منه – الإ أن مجلس إدارة الشركة وافق علي تخصيص مبلغ 28 مليون و800 ألف جنيه تصرف سنويا كراتب لرئيس مجلس الإدارة والتي تعتبر شركة مساهمه مصرية ويتشكل مجلس إدارتها من عدد من شركات القطاع الاعمال العام، بما يعني أن راتبه الشهري يقدر بمبلغ 2 مليون و400 الف جنيه.
ويكشف محضر الاجتماع في البند التاسع والخاص بالنظر في تحديد مرتبات ومخصصات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الموافقة علي الأخذ بما انتهت إليه توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات رقم (20) بتاريخ 15-9-2011 بالبند السادس، والذي يقضي بالآتي:
“بناء علي ما تقدم به سيد تونسي محمود بصفته العضو المنتدب مؤسس فكرة الجامعات الخاصة بمصر والمنطقة العربية والمؤسس الاول لجامعة 6 أكتوبر مساهمة منه في مواجهة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد عامة والمشاريع التعليمية للشركة خاصة بعد أحداث 25 يناير بتخفيض ما تقوم تلك المشاريع بصرفه له بنسبة 20% عما كان يصرف له في العام المالي 2010 – 2011، وقد أوصت اللجنة بناء علي ذلك أن يكون إجمالي ما يصرف له من الشركة والمشروعات التعليمية سنويا كأساس للعلاقة المالية بينه وبين الشركة ومشروعاتها بصفته القائم علي إدارة المشروعات التعليمية للشركة والترويج لها مبلغ وقدره 28 مليون جنيه و800 ألف جنيه، ويؤدي عنها الضرائب المستحقة علي أن تكون شاملة أعمال الترويج وما يستلزم ذلك من زيارته للخارج والاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية والعمالة المعاونة ومصروفات الضيافة والاكراميات والهدايا. والعلاقات التي يتطلبها نطاق العمل لدعم اواصر العلاقات مع الجهات الداعمة لنشاط الجامعة بالداخل والخارج علي ان تصرف علي أربع دفعات ربع سنوية في بداية كل ربع علي أن تتحملها الجامعة وخصم مبلغ (5) ملايين جنيه من المخصصات المقررة عن كل من العامين الدراسيين 2011 – 2012 و2012 – 2013 علي ان تصرف كاملة بدون خصم اعتبارا من العام 2013 – 2014 بمبلغ إجمالي 28 مليونا و800 الف جنيه مع اتخاذ جميع إجراءات الشفافية كما يتطلب القانون. وقالت مصادر تأمينية أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تعتبر إحدي الشركات التي أسسها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء السابق والتي يتشكل رأسمالها من مجموعة من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام.
حيث تدير صندوقين ماليين قيمتهما 130 مليون جنيه، وأن الموافقة علي صرف هذا الراتب لرئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب يشكل تجاوزا قانونيا وإهدارا للمال العام، فضلا عن عدم منطقية موافقة اعضاء شركة مصر للتأمين الممثلين عنها في مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وفي جمعيتها العمومية علي قيمة الراتب التي تساوي ميزانية تأسيس الشركات الاستثمارية، ضاربين بكل اللوائح المنظمة لأجور العاملين بالدولة عرض الحائط وغير ملتزمين بقواعد الحد الاقصي للمرتبات المعمول به في مصر.
يذكر أن شركة مصر للتأمين تبلغ حصتها في رأس مال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حوالي 30% ويمثل عنها (3) أعضاء في مجلس الادارة وهم (الدكتور محمد محمود يوسف والدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن وقاسم محمد مصطفي) فضلا عن تمثيل أحد أعضاء شركة مصر للتأمين في الجمعية العمومية الخاصة بالشركة.
