جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
باع البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع المنقضي أدوات دين حكومية بقرابة 140 مليار جنيه، بالتزامن مع بلوغ العائد على أذون الخزانة إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه باع الإثنين الماضي سندات خزانة لأجل عامين
بقيمة 450 مليون جنيه وبمتوسط عائد بلغ 25.5%
فيما باع سندات خزانة لأجل 3 أعوام بقيمة 1.455 مليار جنيه، بمتوسط عائد بقرابة 24.3%
ليصل الإجمالي إلى نحو 1.91 مليار جنيه.
ورفض البنك في عطاء الإثنين عروض شراء لسندات الخزانة لأجل عامين و3 أعوام تجاوزت
قيمتها عتبة الـ 36.5 مليار جنيه، في ظل مطالبة الجهات المتنافسة بعائد مرتفع وصل إلى 34%
ما دفع الأول لقبول عروض
تقل كثيرًا عن القيمة المستهدفة من العطاء (المزاد) والبالغة 17 مليار جنيه.
وبيعت سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام لصالح وزارة المالية بقيمة 1.9 مليار جنيه
في عطاء الإثنين الماضي، بواقع 1.45 مليار جنيه و0.45 مليار جنيه على الترتيب.
عاصفة ورياح قوية للفساد تضرب قيادات في وزاره الكهرباء…المال السايب للحبايب وعبث ومتاجرة «كهرباء مصر» تفضح فساد «مسؤلة رفيعة بالكهرباء»
ماذا يجري بعيدا عن انظار الجهات الرقابية من سرقات معلنة وسرا، ويا لها من صاعقة وانا استمع لما يتم ضبطة من طرمخة ووقائع فساد صارخه تستدعى محاكمة هؤلاء لتسببهم فى ضياع مئات الملايين من أموال الكهرباء ، كثيرًا ما أقف حائرًا أمام عبارة «أن الناس أمام القانون سواء» وسبب حيرتى أن ما أشاهده أمامى يختلف، خاصة فى قطاع الكهرباء في مصر الذي نحن منه، وأعتقد أن هذه المساواة لا توجد، وتصطدم بعبارة أخرى «أن القانون وضع للفقراء الضعفاء، أما الأغنياء الأقوياء فلهم قانونهم الخاص» هو قانون قريب من قانون سكسونيا الذى لا يطبق أى عقوبات على الكبار ، لذلك لم أندهش مما يحدث داخل اروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع من فساد ليس له حدود والذي انتشر برا وبحرا، وغياب تام للمحاسبة،
موضوع سرقة التيار الكهربي انتشرت بشكل بالغ الخطورة فى قرى الساحل الشمالي، والتى يملكها الكبار من رجال الأعمال، لتضع علامة استفهام كبيرة وسط غياب الأجهزة الرقابية التي تعد المسئول الأول عن هذا الإهدار الرهيب للمال العام، أكثر من 16 مليون جنيه قيمة الخسائر من سرقات التيار، خلال شهرين ، والتي تبلغ نحو25% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة، هذا ما كشف عنه مصدر مسئول بشركة كهرباء الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه السرقات تهدد أمن واستقرار الشبكة القومية، بالإضافة إلى ما تمثله من إهدار للمال العام، وكذلك قيام القرى السياحية المنتشرة على الساحل الشمالي بارتكاب العديد من المخالفات والسرقة وعدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء، والمفاجأه الصاعقة لنا ان سرقة التيار عندما تأتي من مسؤل حكومي بقطاع الكهرباء تصيب الجميع بالذهول
فقد تبين ضلوع مسئولة رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء فى وقائع فساد، ومن بينها كشف عن قيامها بسرقة التيار الكهربائي لإنارة فيلتها بالساحل الشمالى! وبعلم من رئيس شركة توزيع كهرباء الاسكندرية والذي اعطي تعليمات بعدم التدخل لوقف مخالفة سرقة الكهرباء بل وزاد الطين بلة ان تم تزويدها بعدد 12 كشاف من النوع المتوهج وتركيبها فى فيلتها بالساحل الشمالى
تفاصيل الواقعة بدأت مع ملاحظة عندما تحرك احد الشرفاء بكهرباء الإسكندرية وبادر بتقديم شكوي لتطبيق القانون للحفاظ على أموال الكهرباء والتي هي أموال عامة للدولة تم تحويله الي الشئون القانونية ومجازاته بزعم انه خرج عن مقتضي الواجب الوظيفي يعني أصبح الواجب الوظيفي هو الطرمخة علي فساد الكبار، وتم نقله الي قطاع مختلف وبعيد عن هذا الباب ولكن سرعان ما تسرب الموضوع وكانت المفاجأة التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إظهار الحقيقه والكشف عن الموضوع برمته، بأن مالكة الفيلا بالساحل الشمالي والتي أرتكبت بها عدة مخالفات من بينها سرقة التيار وسرقة عدد 12 كشاف لإنارة فيلتها هي السيدة نادية عبدالعزيز قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتمويل ونائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وانها لم تنفذ الاجراءات المتبعة لتوصيل التيار بشكل قانونى ولم تسدد أي ايصالات عن تلك المخالفات الأمر الذى يؤكد وجود شبهة و فساد، ولأن الورق والدفاتر لديهم يستطيعون تظبيط وتستيف الأوراق توقيعات بتواريخ قديمة فسرعان ما تم التظبيط واعداد تقرير بلجنة تم تشكيلها بالتأكيد غير محايدة بأن كل شيء مظبوط ولا يوجد به أي خطأ وأنه اتبع به الإجراءات القانونية في تستر سافر عن تلك الجرائم والتي علم بها وزير الكهرباء الذي عرض عليه أعمال اللجنة الغير محايدة بعد تستيف الأوراق ببراءة نادية قطري من سرقة التيار والكشافات!!!..
والسؤال الغائب بهذا الملف من أين لك هذا؟ وما خفي من ممتلكات كان أعظم، وأصبحت القيادات العليا بكهرباء مصر خطوط حمراء الدولة والأجهزة الرقابيه تحميهم!!!
وفي حين يخرج علينا دائما رئيس شركة كهرباء الإسكندرية المهندس أيهاب الفقي بتصريحاته الرنانة على استمرار مكافحة الفساد بجميع أشكاله ومتابعة الفاسدين، وعدم التستر على أي فاسد ضمن نظام العمل ومعاقبة المخالفين، علي عكس ما يحدث علي أرض الواقع هكذا جميع المسؤلين بوزارة الكهرباء من الوزير وحتي اصغرمدير عام دائما يصرحون بكلمات بعيدة عن الواقع المرير من فساد وإهدار للمال العام، المسؤلين بكهرباء مصر كانوا يظنون أن أمرهم مستوراً لأخر العمر، ولن ينكشف يوماً ولن يأتي عليه ساعة ويصبح مباحاً أمام الجميع… لكن قناعتنا أن مصر لن تنهض من كبوتها إلا بجناحى المواطن الصالح الذى نريده والحكومة الصالحة العادلة