جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حكمت محكمه جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات أجنبيه وممارسة
عمل من اعمال البنوك والاتجار في النقد الاجنبي في الجنايه رقم ٢٤١ لسنه ٢٠٢٤.
وترجع أحداث الواقعه إلى تحريات وحدة مكافحه غسيل الاموال مفادها
أن المتهم الأول قام خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ ل ٣١ يناير ٢٠٢١
بالتنازل عن مبلغ ٤ مليون ريال سعودي، وهو لا يتفق مع عمله كسائق.
وبتكثيف التحريات ثبت اشتراك المتهم الأول، مع الثاني، وهو يعمل تاجر مصوغات،
في تحويل العملات الأجنبية، وممارسة أعمال البنوك والإتجار بالنقد الاجنبي،
وبإلقاء القبض على المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلالات أن الأموال
كانت تخص المتهم الثاني، وهو يعمل لحسابه.
وقد حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم، والأستاذ أحمد نصر، والذي دفع بانتفاء
أركان جريمة التحويلات والتعامل في النقد الاجنبي، كونها تمت داخل المصارف الرسمية،
وأن جريمة تحويل العملات الاجنبيه تقتضي في ركنها المادي تعامل تم بين راسل ومرسل إليه
وبيان المبالغ، التي تم تحويل خارج البنوك والمصارف الرسمية.
وأضاف ميشيل حليم أن استجواب المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات قد جاء باطلا،
في غير حالات التلبس، وكونه تم من غير سلطة التحقيق، ألا وهي النيابة العامة الأمر،
الذي يبطل الدليل المستمد منه، واستكمل ميشيل حليم دفاعه بانعدام الاسناد وخلو الأوراق من دليل،
أو إحراز يعزز التحريات أضاف بطلان القبض، دون حالات التلبس،
التي وردت علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال.
