جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح
بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتى تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور وهو سامح جبر قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص
بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته فى تسليم المبلغ المالى.
وقال سامح جبر، خلال مداخلة باحد البرامج إن أصحاب النقود عرضوا عليه الحصول
على مليون جنيه بعد رده «شوال الـ8 مليون جنيه».
وأضاف إنه رفض الحصول على المكافأة المالية رغم إصرار أصحاب النقود، موضحًا:
«لا أقبل جنيه غير من عرقي وتعبي وشقايا».
وأوضح أنه بعد رفضه الحصول على المكافأة المالية لأكثر من مرة، علم عن طريق أحد أصحاب النقود
أن هذه المبالغ المالية تخص يتامى.
وتابع سامح جبر: «بعد ما رفضت المكافأة، واحد من أصحاب الفلوس
أقسم لي أن هذه الفلوس فلوس جمعية لمينها من بعض، ومعظم أصحاب الفلوس يتامى، باعوا اللي حيلتهم
( أرض وورش) علشان يشتروا أرض في رأس الحكمة استثمار».
السائق سامح جبر 
السائق سامح جبر 
السائق سامح جبر
تقرير المركزي للمحاسبات يكشف صفقة محولات فاسدة أضرت بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بخسائر 5.4 مليون جنيه
كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تجاوزات خطيرة ومخالفات جسيمة صاحبت صفقة توريد محولات للشركة المصرية لنقل الكهرباء في فضيحة أخرى تضرب قطاع الكهرباء في مصر، حيث تم استلام محولات معيبة من شركة بهارات الهندية مليئة بالعيوب الصناعية، مما كلف الدولة المصرية خسائر مالية ضخمة، لكن المثير للدهشة أن الجهات المسؤولة ما زالت تتجاهل محاسبة المتورطين أو حتى محاولة تعويض تلك الخسائر.
تفاصيل التقرير الرقابي المروع تشير إلى أن شركة بهارات الهندية وردت 23 محولًا كهربائيًا للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واتضح أن هذه المحولات معيبة وتحتوي على عيوب فنية واضحة، رغم أنها خضعت لاختبارات الجودة قبل التركيب في الشبكة الكهربائية.
التقرير حدد أن تلك المحولات المعيبة قد تسببت في خسائر مالية مباشرة للشركة المصرية بلغت 5.433 مليون جنيه، وهي قيمة مصاريف حراسة وأرضيات ورسوم جمركية وبدلات سفر، التي تم دفعها نيابة عن الشركة الهندية دون اتخاذ أي إجراءات لاستردادها أو خصمها من مستحقات شركة بهارات،
كما لم يتم تسييل خطابات الضمان الخاصة بها التي تبلغ قيمتها نحو 39.705 مليون جنيه، وهو ما يزيد من حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة المصرية جراء تلك الصفقة الفاسدة.
ولكن ما يزيد الوضع سوءًا هو أن أحد هذه المحولات توقف عن العمل بعد فترة قصيرة من تركيبه في منطقة القناة، وخرج تمامًا من الخدمة، رغم أن العمر الافتراضي المتوقع له كان خمسين عامًا، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى الفساد والإهمال في إتمام هذه الصفقة.
هذه المحولات لم تكن مجرد أخطاء فنية عابرة، بل تم توريدها وهي مليئة بالعيوب التي كان بالإمكان اكتشافها بسهولة قبل تركيبها في الشبكة، وهو ما يظهر أن هناك تعمدًا واضحًا في تمرير هذه الصفقة دون مراعاة لمصلحة الدولة أو الشعب.
ورغم كل هذه الحقائق المروعة التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن الفساد لا يزال مستمرًا في أروقة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء، إذ لم يُحاسب أي من المسؤولين الكبار الذين تورطوا في هذه الصفقة حتى الآن.
فبدلاً من أن تتم محاسبة المتورطين واسترداد حقوق الدولة، يكتفي المسؤولون بتقديم تبريرات واهية، حيث زعموا أنهم ما زالوا يبحثون عن المسؤول وجاري تحديد المسؤولية، وهو عذر غير مقبول يعكس مدى التستر على الفساد المستشري في القطاع.
التقرير الرقابي لم يكتف بالإشارة إلى الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة جراء هذه الصفقة، بل أشار إلى عيوب فنية في جميع المحولات التي تم توريدها من شركة بهارات الهندية، حيث ظهرت هذه العيوب في المحولات المستخدمة في منطقة الدلتا، مما جعل أداءها ضعيفًا وغير موثوق به، وهو ما يهدد استقرار الشبكة الكهربائية ويضعف من كفاءة قطاع الكهرباء بشكل عام.
والأمر الأكثر غرابة هو أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لم تقم بأي إجراءات قانونية لمحاسبة الشركة الهندية أو استرداد الأموال التي تم دفعها، ولم يتم حتى تسييل خطابات الضمان التي كانت تضمن حقوق الشركة المصرية، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التواطؤ والتقصير من جانب المسؤولين في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.
فهل هناك أيادٍ خفية تعمل على حماية هذه الشركة الهندية من المساءلة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة المصرية؟
وفي تطور آخر يزيد من الشكوك حول حجم الفساد في هذه الصفقة، تم إرسال مندوب من وزارة التعاون الدولي إلى مقر الشركة الهندية لمتابعة القضية، رغم أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لديها كل ما يضمن حقوقها من خلال خطابات الضمان.
لماذا إذاً هذا التباطؤ؟ ولمصلحة من يُرسل مندوب إلى الهند بدلاً من تفعيل إجراءات استرداد الأموال أو تسييل خطابات الضمان بشكل مباشر؟ هذه الأسئلة لا تزال دون إجابات واضحة، وتزيد من حالة الشك والريبة حول وجود فساد عميق داخل قطاعات الكهرباء المختلفة.
الجهاز المركزي للمحاسبات لم يغفل عن تسجيل هذه المخالفات الفادحة في تقاريره على مدى سنوات، لكن يبدو أن صوته ومجهوده يضيع في صمت القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء.
رغم كل هذه الحقائق الدامغة التي تكشف عن تلاعب واضح في أموال الدولة، إلا أن القيادات المسؤولة عن هذه الصفقة ما زالت تحتفظ بمناصبها ولم تتعرض لأي مساءلة قانونية حتى الآن.
هذه الحالة من الإفلات من العقاب تعزز من ثقافة الفساد المنتشرة داخل أجهزة الدولة، وتشجع المزيد من التجاوزات في المستقبل.
ويظل السؤال المُلِح: لمصلحة من يُغض النظر عن هذه الجرائم المالية؟ ولماذا تظل هذه القيادات محمية من المساءلة؟ هذه الأسئلة يجب أن توجه مباشرة إلى القائمين على قطاع الكهرباء، بداية من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومرورًا بمستشاريه القانونيين والأعضاء المتفرغين، ووصولًا إلى كبار قيادات وزارة الكهرباء والحكومة المصرية. كيف يمكن أن تستمر هذه التجاوزات دون تدخل حقيقي من الحكومة نفسها؟
الإجابة الوحيدة التي يمكن استنتاجها من هذه الأحداث هي أن هناك شبكة فساد واسعة تتغلغل في كافة مفاصل هذا القطاع الحيوي، هذه الشبكة لا تقتصر فقط على المسؤولين في الشركة القابضة أو وزارة الكهرباء، بل تمتد لتشمل مسؤولين في الحكومة المصرية نفسها، الذين إما يتغاضون عن هذه المخالفات أو يشاركون فيها بشكل أو بآخر.
إن ما يحدث في قطاع الكهرباء ليس مجرد إهمال أو تقاعس، بل هو فساد منظم يُهدر أموال الشعب المصري ويضعف البنية التحتية للدولة.
ورغم تكرار مثل هذه الفضائح في السنوات الأخيرة، فإن المسؤولين عنها يظلون بعيدين عن المحاسبة، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويهدد مستقبل قطاع الكهرباء في مصر.
في النهاية، يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك بسرعة لمحاسبة كل من تورط في هذه الصفقة الفاسدة، واسترداد حقوق الدولة من الشركة الهندية، وتعويض الشعب المصري عن الخسائر التي تكبدها جراء هذه التجاوزات
لا يمكن الاستمرار في الصمت على هذا الفساد الفاضح، فالشعب المصري يستحق أن يرى العدالة تتحقق وأن يُحاسب الفاسدون مهما كانت مناصبهم. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن تواجهه الحكومة إذا كانت جادة في محاربة الفساد وضمان حقوق الدولة.
ولكن حتى ذلك الحين، سيظل السؤال الأكبر قائماً: من يحمي الفاسدين في قطاع الكهرباء؟ ولماذا لم تتم محاسبتهم حتى الآن؟
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف البيزنس الخفي لبيع زيوت التوربينات والمحولات…والاسرار الخفية بالتلاعب ببرامج شحن بالعدادات بكهرباء مصر
لقد آن الأوان للكشف عن حقيقة مؤسفة تكشف عن حجم الفساد المستشري في الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والحكومة المصرية بأكملها.
فقد أصبح واضحًا أن هناك تواطؤًا وتقاعسًا كبيرًا في معالجة الفساد المنتشر داخل قطاع الكهرباء، مما يرهق الاقتصاد المصري ويزيد من معاناة المواطنين.
في البداية، نتوقف عند البيزنس الخفي الذي تديره شركات إنتاج الكهرباء فيما يتعلق ببيع زيت توربينات محطات الكهرباء المرتجع. هذه التجارة المريبة تحقق أرباحًا طائلة لتلك الشركات على حساب المواطن المصري وصحته وأمواله.
إحدى شركات تجميع الزيوت المرتجعة وهي شركة “بتروتريد”، والتي تعمل تحت مظلة هيئة البترول، أشارت إلى أن شركات إنتاج الكهرباء تطرح مناقصات لبيع تلك الزيوت المرتجعة. هؤلاء الموردون وتجار السوق السوداء يستخدمون تلك الزيوت في صناعات مختلفة منها علف الحيوانات ومستحضرات التجميل، وهي صناعات تشكل خطرًا على صحة المصريين.
أضف إلى ذلك، أن هذه الزيوت يعاد تكريرها لاستخدامها في المحركات بعد إضافة بعض المواد، مما يتسبب في تحميل الدولة أعباءً صحية واقتصادية ضخمة.
وفي وقت سابق، قُدمت العديد من الشكاوى لوقف المزادات التي تطرحها شركات الكهرباء لبيع تلك الزيوت بسبب الاشتباه في تفضيل شركة معينة غير متخصصة في هذا المجال، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول ممارسات الفساد المتفشي في هذا القطاع. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتوغل الفساد ليشمل بيع زيوت المحولات التي تُعد كنزًا مهدورًا داخل مخازن شركات توزيع ونقل الكهرباء. هذه الزيوت تدخل المخازن كخردة، ومن ثم يُعاد تكريرها وبيعها لصالح جهات معينة تستفيد من هذا الاستنزاف المستمر لموارد قطاع الكهرباء
الأدهى من ذلك أن لجان جرد المهمات في مخازن شركات الكهرباء تتجاهل تمامًا وجود زيوت المحولات وتقتصر على جرد المعدات دون التحقق من محتوياتها. المحولات الكبيرة التي تُكهن تحتوي على خزانات زيت يمكن تكريرها وإعادة بيعها لشركات الكهرباء مرة أخرى، وهو ما يشير إلى وجود حلقة مفرغة من الفساد تستنزف القطاع وتُرهق خزينة الدولة.
فضيحة أخرى تتعلق بالفساد داخل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تتعلق بأنظمة العدادات مسبقة الدفع. عدد من المواطنين لجأ إلى بعض من مهندسي وفنيي قطاع العدادات في هذه الشركات، والذين بدورهم يتلقون رشاوى مالية مقابل التلاعب في أنظمة شحن العدادات. هؤلاء المهندسون والفنيون يستغلون الثغرات في برامج شحن العدادات ويقومون بإعادة برمجتها، مما يسمح بإضافة شحنات وهمية من الأموال على العداد دون دفع قيمة استهلاك الكهرباء الفعلية. هذا الأمر أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدولة، حيث تشير التقارير إلى أن الفقد الناتج عن هذه العمليات يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا.
العديد من أنواع العدادات لم تسلم من هذا التلاعب، حيث تم رصد عمليات شحن وهمية بأموال كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات، وكل ذلك يحدث في ظل غياب تام أو عدم وجود أجهزة رقابية فعالة داخل شركات توزيع الكهرباء التسع. الممارسات الفاسدة التي يقوم بها بعض المهندسين والفنيين المتخصصين بقطاع العدادات تسلط الضوء على ضعف الرقابة الداخلية وتفضح مدى التواطؤ بين هؤلاء العاملين والمسؤولين في شركات الكهرباء.
ولعل الأسوأ من ذلك هو أن بعض الشركات الموردة للعدادات مسبقة الدفع ذات الكارت قدمت عدادات بها عيوب صناعية جسيمة، مما زاد من حجم الفقد وأدى إلى خسائر هائلة بالمليارات. تشير التقارير إلى أن العداد يستمر في سحب التيار الكهربائي حتى بعد انتهاء رصيد كارت الشحن، مما أوقع العديد من المواطنين في فخ عدم دفع الفواتير المستحقة. عندما اكتُشف هذا الخلل، اضطرت شركات الكهرباء إلى استبدال العدادات المعطوبة بأخرى جديدة، مع تقسيط ثمن العداد الجديد على كارت الشحن، ولكن في النهاية يتحمل المواطن وحده تكلفة هذا الفساد دون محاسبة المتورطين أو معاقبتهم.
ما يحدث في قطاع الكهرباء المصري ليس إلا صورة من صور الفساد العميق الذي ينهش في جسد الاقتصاد الوطني. الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والحكومة المصرية جميعهم متورطون بشكل أو بآخر في هذا الفساد، حيث يتضح أن هناك تواطؤًا وإهمالًا كبيرين في مراقبة أداء شركات الكهرباء، وهو ما يعزز من انتشار هذه الظواهر السلبية التي تثقل كاهل المواطن وتضيع موارد الدولة.
لا يمكن إنكار أن ما يحدث في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء هو استنزاف ممنهج لموارد الدولة. فبيع زيوت توربينات محطات الكهرباء المرتجعة وزيوت المحولات بشكل غير قانوني لصالح فئة معينة، وكذلك التلاعب بأنظمة شحن العدادات مسبقة الدفع، كلها أمور تتطلب تحقيقًا عاجلًا وشاملًا لكشف المتورطين ومحاسبتهم. عدم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذا الفساد المستشري يعني ببساطة استمرار نزيف أموال الدولة وزيادة معاناة المواطن المصري الذي يدفع ثمن فساد المسؤولين الكبار.
كما يجب أن نلفت النظر إلى أن بعض الجهات الحكومية ذاتها، بما فيها وزارة الكهرباء، تغض الطرف عن هذه الممارسات الفاسدة وتتعمد تجاهل الشكاوى المقدمة من المواطنين والعاملين الشرفاء داخل القطاع. هذه الممارسات لا يمكن أن تستمر دون أن يكون هناك تواطؤ واضح من بعض المسؤولين داخل الحكومة المصرية، حيث يتغاضون عن التحقق من الصفقات المشبوهة وعمليات بيع الزيوت والمحولات التي تتم بشكل غير قانوني لصالح جهات معينة.
من غير المقبول أن تستمر هذه الانتهاكات دون محاسبة. إن التلاعب بموارد الدولة، سواء كان ذلك من خلال بيع زيوت المحولات أو التلاعب في شحن العدادات مسبقة الدفع، يمثل جريمة كبيرة ضد الاقتصاد الوطني وضد الشعب المصري الذي يعاني من تدهور خدمات الكهرباء بشكل يومي. الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والحكومة المصرية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفساد، ويجب أن يُحاسب كل من تورط في هذه الفضيحة بدءًا من أصغر فني وحتى أعلى مسؤول.
وإلى متى سيظل المواطن المصري يتحمل أعباء فساد هؤلاء المسؤولين؟ فقد أثبتت الأحداث المتكررة أن هناك شبكة منظمة من الفاسدين داخل شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء تعمل بلا رقيب أو حسيب، تسرق أموال الدولة وتستنزف مواردها في ظل تقاعس واضح من الحكومة ووزارة الكهرباء عن اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من هذا النزيف المستمر.
ولا بد أن يتم فتح تحقيق شامل ومستقل يكشف عن تفاصيل هذه الجرائم ويحاسب كل من تورط فيها، سواء كان ذلك في بيع زيوت توربينات محطات الكهرباء المرتجعة أو التلاعب بأنظمة شحن العدادات مسبقة الدفع. الشعب المصري يستحق أن يعرف الحقيقة وأن يتم إيقاف هذا الفساد الذي ينهك اقتصاد البلاد ويزيد من معاناته.
فساد كهرباء مصر: 52 مليون جنيه لصفقة مناقصة عدادات مشبوهة وتلاعب بصفقات الطاقة
يعاني قطاع الكهرباء في مصر من أزمات متعددة منذ عدة سنوات، على الرغم من ضخ مليارات الدولارات فيه، بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
إلا أن الوضع لم يتغير، ما يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة المستمرة، والتي باتت تشير بوضوح إلى وجود فساد مستشرٍ وإدارة غير مسؤولة على مستوى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والحكومة المصرية ككل.
فمنذ تعيين المهندس جابر دسوقي رئيساً للشركة القابضة لكهرباء مصر عام 2012، لم نشهد أي تقدم ملموس في معالجة هذه الأزمات، بل على العكس، تفاقمت الأمور وزادت الصفقات المشبوهة التي تحيط بها العديد من علامات الاستفهام.
كان من المفترض أن يتم تعيين المهندس جابر دسوقي في هذا المنصب لقيادة إصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء. لكن الواقع أن الرجل انشغل بالسفريات وحصد المزايا والمكافآت وعضويات مجالس إدارة الشركات بالدولار، ليصبح رئيساً ليس فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكن أيضاً لشركة بجسكو، التي تعتبر استشاري وزارة الكهرباء.
وتحت إدارته، بدأت تفوح روائح الفساد والمحسوبيات التي تسيطر على قطاع الكهرباء بأكمله، مستغلاً في ذلك شبكة من الموالين والمستشارين القانونيين وأعضاء الشركات الذين يتبادلون المصالح في ما بينهم.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على واحدة من أبرز وأخطر هذه القضايا، وهي مناقصات عدادات الدفع المسبق، التي تتولاها شركات توزيع الكهرباء التسع في مصر.
هذه المناقصات أصبحت مرتعاً للصفقات المشبوهة التي تسعى من خلالها قيادات الكهرباء إلى تكريس فسادهم وإهمالهم لأية ضوابط للحكم الرشيد والشفافية التي تدعي الحكومة أنها تسعى لتطبيقها.
فعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أشار في تقاريره المتكررة إلى الخلل الفادح في إدارة هذه المناقصات، إلا أن الفساد لا يزال مستشرياً، حيث يتم تجاهل الملاحظات والقرارات الصادرة دون أدنى اكتراث
العرض الوحيد والأمر الإضافي: بوابات للفساد
من أبرز المشاكل التي تعاني منها مناقصات عدادات الدفع المسبق هي مسألة “العرض الوحيد”، وهي ثغرة خطيرة يتم استغلالها بشكل واسع من قبل قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تنص لائحة المناقصات على أنه يمكن قبول العرض الوحيد إذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع إعادة طرح المناقصات، أو إذا كانت الأسعار مناسبة. هذه الثغرة أفسدت مبدأ المنافسة وفتحت الباب واسعاً للصفقات المشبوهة.
هذا البند في اللائحة يحتاج إلى تعديل فوري، لأنه بات المدخل الرئيسي للفساد في عدد كبير من المناقصات التي أبرمتها الشركة القابضة خلال فترة رئاسة المهندس جابر دسوقي.
ففي كل مرة يتم فيها طرح مناقصة، يظهر عرض وحيد من مورد أو مقاول عالمي، وعندما يتم رفض العرض، تتأخر المشروعات، ما يعيد القطاع إلى الوراء. وتعيد الشركات توزيع الكهرباء التسع في مصر نفس السيناريو، حيث يحتكر عدد قليل من الشركات السوق بسبب هذا “العرض الوحيد”، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى مشروعية المنافسة.
أما القضية الثانية التي لا تقل خطورة فهي “الأمر الإضافي”، وهو منح شركة ما عرضاً إضافياً لنفس الكميات والأسعار بعد عدة شهور من المناقصة الأصلية.
هذه السياسة تجعل من الصعب على شركات توزيع الكهرباء التسع الحصول على أسعار أفضل، لأنها تصبح مجبرة على التعامل مع نفس الشركة بنفس الشروط.
مثال على ذلك ما حدث مع شركة دلتا لتوزيع الكهرباء، التي أصدرت أمراً بتوريد 100 ألف عداد إلكتروني مسبق الدفع من شركة جلوبال ترونيكس للإلكترونيات بقيمة 52 مليون و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وتكرر هذا السيناريو في مناقصات عديدة أخرى، مما يعيق فرص تحسين الأسعار ويكرس الفساد.
الهيمنة والمحسوبيات: كيف يدار قطاع الكهرباء؟
لا يقف الأمر عند المناقصات المشبوهة، بل يتعداه إلى كيفية إدارة القطاع بشكل عام. المحسوبيات والمجاملات أصبحت السمة الغالبة في تعيين رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة وأعضاء مجالس الإدارة.
الكثير من هؤلاء المسؤولين تجاوزوا سن التقاعد بكثير، مثل نادية عبد العزيز قطري، العضو المتفرغ للشؤون المالية والتمويل بالشركات، والتي تجاوزت سن السبعين وما زالت تشغل منصبها. كيف يمكن أن تستمر هذه الفئة من القيادات المتقادمة في مناصبها رغم وجود كفاءات شابة تستحق الفرصة؟
المهندس جابر دسوقي نفسه تجاوز سن الـ66 وما زال في منصبه، وكأنه لا يوجد جيل ثان جاهز لتولي القيادة. هذا التجريف للكفاءات هو أحد أسباب التراجع المستمر في قطاع الكهرباء، حيث يتم تعيين المستشارين والأعضاء المتفرغين في الشركات بناءً على علاقات المحسوبية والشللية، وليس على أساس الكفاءة.
شركة بجسكو، التي يرأسها دسوقي أيضاً، مثال صارخ على هذا الفساد، حيث يحتكر مجموعة من المقربين له الامتيازات، بينما يعاني باقي العاملين من نقص في المزايا.
وعلى الرغم من تقديم العديد من المهندسين والفنيين لشكاوى إلى وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، إلا أن هذه الشكاوى لم تجد طريقها للحل، حيث يتم إرسالها إلى رئيس الشركة نفسه، الذي بدوره يتجاهلها تماماً
فساد حكومي واسع: من يتحمل المسؤولية؟
الحكومة المصرية، التي أعلنت مراراً وتكراراً التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة، تفشل في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، وخاصة في قطاع الكهرباء. فبالرغم من تصريحات الحكومة أمام مجلس النواب عن مكافحة الفساد وزيادة الشفافية، إلا أن الممارسات الفعلية لمسؤولي وزارة الكهرباء والشركة القابضة تضرب هذه الأسس عرض الحائط.
الصفقات المشبوهة، مثل ما حدث مع شركة الجيزة لتصنيع مستلزمات الكابلات، التي فازت بأربعة أوامر إسناد من شركات توزيع الكهرباء، هي دليل آخر على تعمق الفساد في هذا القطاع. والكارثة الأكبر هي أن هذه الصفقات تتم وسط تجاهل تام للقوانين واللوائح، وبدعم من القيادات العليا في وزارة الكهرباء.
إعادة توزيع المناصب: التغيير لا يجلب الأمل
في الآونة الأخيرة، ترددت أخبار عن تغييرات محتملة في قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ولكن بدلاً من أن تكون هذه التغييرات مدخلاً للإصلاح، يبدو أنها مجرد تبادل للمناصب بين نفس القيادات التي ساهمت في الفساد. المحسوبية والشللية ما زالت تسيطر على عملية اختيار القيادات، وما زالت القرارات تصدر بناءً على العلاقات الشخصية وليس الكفاءة.
يجب على وزير الكهرباء أن يتحمل مسؤولياته كاملة في هذه القضية. إن عملية الإصلاح تبدأ من اختيار القيادات القوية القادرة على مواجهة الفساد، وليس تلك التي تستفيد منه. يجب إعادة النظر في التعيينات، وفرض رقابة صارمة على جميع المناقصات والصفقات التي تتم في قطاع الكهرباء.
إدارة الأزمات: الفشل الذي يستنزف موارد الدولة
من الواضح أن القيادة الحالية لقطاع الكهرباء تفتقر إلى القدرة على إدارة الأزمات. الفقد الفني والتجاري الذي تعاني منه شركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى المشاكل المالية التي تواجهها، هي نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والفساد. المواطنون يعانون من فواتير الكهرباء المرتفعة والقراءات الوهمية، في حين تتكدس الثروات في جيوب قلة من المسؤولين.
إن التحدي الأكبر الآن هو القضاء على مراكز القوى التي ظهرت في الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها. هذه المافيات التي تسيطر على القطاع تهدد سمعة وزارة الكهرباء وتستنزف موارد الدولة.
ويجب على وزير الكهرباء أن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على الفساد، ووضع حد للصفقات المشبوهة التي تهدد مستقبل قطاع الطاقة في مصر