جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في أعقاب أنهيار عقار الوايلي فجر أمس المكون من خمس طوابق وأرضي ، صرح الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا ، بأن قانون الإيجار القديم أحد الأسباب الرئيسية في إنهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط ، مؤكداً أن أصحاب العقارات قاموا ببناءها كنوع من الأستثمار لتأمين معاشاً لهم يضمن لهم حياة كريمة
وكانت الإيجارات مناسبة تتناسب مع ظروف الحياة ، طبقاً لقانون الإيجارات في ذلك الوقت الذي نظم العلاقة
بين المالك والمستأجر علي ثبات قيمة الإيجار ، وتساءل حلمي كيف لأصحاب العقارات ان يقدموا
علي ترميم وإصلاح عقاراتهم التي تم بناؤها قبل ٤٠ عام بمئات الالاف من الجنيهات اليوم
والتي لم يتم تحصيل هذه الأموال من سكانها منذ توقيع عقود الإيجار حتي الأن
وأضاف حلمي ان الحكومات المتعاقبة قامت علي توريث عقود الإيجارات للمستاجرين
دون زيادة في قيمتها في الوقت التي قامت فيه بتعديل قيم الأجور وزياداتها كل عام
وتركت ملاك العقارات اللذين يتخذون إيجاراتها معاشاً لهم دون زيادة وسط ظروف أقتصادية صعبة
وطالب حلمي بتطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية علي الفور دون تحاليل أو مماطلة
والذي قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة
كما طاب حلمي بفسخ عقود المستأجرين المهاجرين منذ اكثر من خمس سنوات أو الإخلاء الفوري
للوحدات المؤجرة والذين يدفعون ايجار وحداتهم السكنية مقابل سنتات أمريكية شهرياً
ولا تعادل سعر ” بيضة ” اليوم ، في الوقت الذي يدفعون فيه مئات الدولارات أسبوعياً في بلاد هجرتهم
وحذر حلمي من وقوع المزيد من انهيارات العقارات حال عدم أنصاف ملاكها وتحرير عقود الإيجارات
وتجديدها بالتزامن مع زيارات الأجور واسعار السلع .
