جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف عدد من مصرفيون ومحللون بإن عودة وزارة المالية إلى رفع أسعار العائد على أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة جاء وسط ضغط طلب المستثمرون عوائد مرتفعة وحاجة المالية لسد نفقاتها بسبب عجز الموازنة وتصحيحا للأوضاع القائمة والقضاء على تشوه الفائدة.
كان سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر تخطى لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف
في مارس الماضي 30% قبل خصم الضريبة في عطاء أمس الذي طرحه البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.
وزاد سعر العائد على أذون الخزانة خلال آخر 6 أشهر بنحو 5% بعد أن تراجع متوسط العائد
إلى 25% في أحد عطاءات أبريل الماضي قبل أن يعود للارتفاع.
وأذون الخزانة تعد أحد الأدوات المالية قصيرة الأجل في يد وزارة المالية ترجها بشكل دوري أسبوعيا من خلال البنك المركزي لجمع سيولة لسد النفقات.
يرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية
أن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة ليس كبيرة حيث الزيادة جاءت تدريجيا.
وأضاف نجلة أن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة يخضع إلى آلية العرض والطلب المتمثل
في تقديم المستثمرين سيولة بأسعار فائدة محددة واحتياجات المالية لتمويل نفقاتها والقبول بهذه الأسعار.
وأفاد المصرفيون أن هذه الزيادة في أسعار العائد على أذون الخزانة خطوة لتصحيح الأوضاع
القائمة للقضاء على تشوه أسعار الفائدة بين أسعار أدوات الدين والأسعار المعلنة لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم تخطي العائد على أذون الخزانة 30% فإنه لا يزال أقل من المستوى المفترض
الوصول له عند 34% قبل خصم الضريبة بحيث يقارب العائد المطبق الوديعة لدى المركزي
المعفاة من الضرائب.
وسجل سعر العائد على الإقراض والخصم لدى البنك المركزي 27.75%
فيما يبلغ سعر العائد على أذون الخزانة بعد خصم الضريبة 20% من إجمالي العائد نحو 24%
أي يقل 3.75% عن سعر المركزي وهو ما يعد أمرا غير مقبول.
البنوك تفضل حاليا الاستثمار في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت أكثر من أذون الخزانة لارتفاع العائد
المقدم عليها، وهو ما دفع المالية إلى زيادة أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر اجتماعين ونصف قبل أن يبقي عليها في أخر 4 اجتماعات عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
