تمهل الحكومة المصرية، المستفيدين من سيارات ذوي الهمم مدة شهرين لتسوية أوضاعهم قبل ملاحقتهم قضائياً بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، بحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مصطفى مدبولي.
ووجه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم
وسداد مستحقات الدولة الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج
ومن جانبه أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي
حتى الآن، وقاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة
كما أن هناك إقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم