جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو .. أمل فرج
أكد رئيس الوزراء جاستين ترودو أن بإمكانه على استعادة ثقة الكنديين، رغم تراجع الدعم لحزبه، وتعالي الأصوات بضرورة التغيير على مستوى السلطة.
ويتواجد ترودو حاليا في هاليفاكس؛ حيث يستعد لحضور اجتماع وزاري، يمتد حتى ثلاثة أيام
استعدادا للجلسة الخريفية القادمة للبرلمان، وأصبح الوقت ضيقا أمامه؛ لاجتذاب الناخبين له.
ومنذ أن خسر الليبراليون مقعدهم في سانت بول ـ تورنتو في يونيو الماضي
كان ترودو بعدها أقل ظهورًا من المعتاد، إلا أنه قال إنه قضى الصيف في الاستماع
إلى الكنديين الذين لديهم مخاوف حقيقية تعمل حكومته على معالجتها.
وكان ترودو يشير إلى زعيم المحافظين بيير بوليفير، الذي استطاع أن يحقق النجاح
في استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا، من خلال تقديم القضية للكنديين
بأن ترودو تسبب في أن بصبح المواطنين أكثر فقرا، وأقل أمانًا مما كانوا عليه قبل نحو عشر سنوات.
لماذا لم تنجح الحكومة المصرية في ضبط الأسواق والأسعار… وماذا عن أجهزة حماية المستهلك؟
خطة النواب تكشف وقائع فساد وإهدار للمال العام بالكهرباء وحماية المستهلك
وكيل “طاقة النواب” ينتقد المبالغة في ميزانية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
جهاز حماية المستهلك.. حامي الشعب «نائم» والفساد يلاحق رئيسه «المحمي» … أزمات كبرى تحيط بالمصريين حال رغبتهم شراء سلعة غذائية أو منتج.. “تعيينات وسيارات جديدة”.. وبرلماني يوجه اتهامات بالفساد لرئيس جهاز حماية المستهلك.. و”اقتصادية النواب”: كشف التلاعب فى الأسعار من صميم عمل جهاز حماية المستهلك
إشادة أوروبية بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري المستحدث .. ونجاحه في التصدي للفساد
شركات توزيع الكهرباء التسع ، تخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود فى حيازة المستهلك على سبيل الأمانة،وتبيعة للمواطنين وهو الأمر الذى يجهله العامة
في وقت سابق ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع في السوق، وسط غياب دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية
وكان أمين سر “دفاع النواب”، طلب إحاطة بشأن ما وصفه بـ “الفساد في هيئة حماية المستهلك”، وقد ناقشت اللجنة طلب الإحاطة.
وأن هناك حالة قلق في السيطرة على السوق، وانتقادات بسبب أزمات ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع، وذلك على الرغم من تعهدات رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، والوضع كما هو، بل الأزمة في تزايد، مطالبين كشف مستجدات قضايا فساد وزارة التموين، موضحا أن هناك عشرات السيارات الجديدة والتي لم تستخدم من نوع “فيرنا” موديلات حديثة مخزنة من قبل رئيس الجهاز في جراج القرية الذكية وقريبا ستكون خردة بسبب عدم الاستعمال أو حتى بيعها من أجل توفير النفقات، وبحسب البيان أكد ان رئيس الجهاز تقاضى أموالا تقدر بأكثر من 120 ألف جنيه قبل أن يصدر له قرار تعيينه رئيسا للجهاز ولم يقم بردها حتى الآن بحسب مستند قُدم أيضا في مضابط الاجتماع، ورئيس الجهاز يحصل على راتبين من جهتين مختلفتين بالمخالفة للقانون، محيطا أن الشارع لا يعلم أي شيء عن عمل جهاز حماية المستهلك، وهذا الجهاز بوجود هذه القيادة على رأسه مجرد اسم دون عمل حيث ينهش التجار قلب المواطنين وهو لا يتحرك.
إلى أن غلاء معظم السلع وخصوصا السيارات يتحمل مسئولية رئيس جهاز حماية المستهلك لأنه لا يستطيع عمل أي شيء مع التجار والمصانع.
وفي السياق ذاته هاجم وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، مصروفات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، موضحا أن الجهاز من مهامه حماية المستهلك للتيار الكهربائي ولكن هناك كم كبير من المخالفات المالية والمبالغة فى ميزانيات بنود الصرف من أجور في هذا القطاع، منتقدا بند الحافز الاضافي.
وأكد خلال اجتماع لجنة الطاقة ، أثناء مناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 (فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه ليس من العدل منع التعينات بالجهاز ، وهناك عشرات المستشارين ومصروفات وارقام مالية صخمة، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تنادي طوال الوقت بالترشيد، متسائلا: اين الرقابة علي هذا الجهاز وهذه الأموال.
وأشار خلال كلمته الي الأجور النقدية لعدد من المستشارين، بالاضافة الي الاستعانة باشخاص بالمعاش رغم ان الأولى كان يتم الاستعانة بالشباب وتوفير النفقات لهذه الملايين طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد أشاد سفراء أوروبيون بأداء جهاز حماية المنافسة المنشأ حديثا، بمنعة الممارسات الاحتكارية المصري ونجاحه في التصدي للفساد
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته سفارة الاتحاد اﻷوروبي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المنافسة اليوم الإثنين، بمناسبة ختام مشروع التوأمة مع نظيره اﻷلماني
ويرجع الاشادة الأوروبية نتيجة لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 – 2025 القائمة في إطار تنفيذ محاور استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals (SDGs)) متوافقة مع التجربة العملية التي مرَّ بها الجهاز على مدار خمسة عشر عامًا منذ إنشائه.
يذكر أن جهاز حماية المنافسة المؤسس حديثا، كشف ومنع الممارسات الاحتكارية، بمخالفة 15 شركات عاملة في سوق الأعمدة الكهربائية، بعد قيامها بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء التسع لشراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات، وبعد فحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، تبين أن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم على شركات توزيع الكهرباء، من خلال تبادل المعلومات السرية، والتواطؤ في المناقصات، وهو ما يخالف القانون، ويترتب على تلك المخالفات التي قامت بها تلك الشركات، زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء، وتحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية.
ووفقًا لجهاز حماية المنافسة، تعد جرائم الاتفاق الأفقي أو “المترتب” من أخطر جرائم المنافسة، حيث تقيد المنافسة وتعيق دخول الأسواق والتوسع فيها.
ومن المفترض أن يأخذ كل كيان اقتصادي قراراته على منفردًا وفق آليات السوق إلا أن تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسين تؤدي إلى تعطيل آليات السوق، ما يضر بمناخ الاستثمار وحرية المنافسة.
وتكمن الخطورة بشكل أكبر، إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، حيث تشكل ضررًا على السوق والمستهلك وفاعلية الإنفاق الحكومي، والمصلحة العامة للدولة، وموازناتها.
حماية المنافسة” يحقق مع 6 شركات كهرباء حكومية لمخالفتها القانون
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه ورد للجهاز بلاغ تقدّم به بعض المواطنين ضد شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيه من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلى، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة، وأضاف بيان للجهاز، أنه من اللافت للنظر أن هذه الزيادة فى وعى المواطنين بمفهوم المنافسة لم يأتِ بمحض الصدفة بل بناءً على جهد كبير بذل من جانب الجهاز لفحص ومتابعة المخالفات التى تمارس فى كافة القطاعات التى تمس المواطن واتخاذ الردع المناسب ضدها، هذا ويعتقد البعض أن شركات توزيع الكهرباء وهى التى تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تخرج بطبيعتها عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذى لا يتسق مع قانون حماية المنافسة، ومن ثم وجب توضيحه بل وتصحيحه.
وأشار البيان، إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل كافة القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادى بغض النظر إذا كان قطاع عام أم خاص محلى أم أجنبى طالما يعمل على أرضٍ مصرية، وأن ما يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة هى المرافق العامة التى تديرها الدولة مباشرة فقط كهيئة السكك الحديدية على سبيل المثال.
وقال الجهاز إنه من الجدير بالذكر أن هذا اللبس قد أثير سابقًا فى قطاع الاتصالات حتى صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014 الذى أكَّد دور جهاز حماية المنافسة فى تطبيق قانون حماية المنافسة بقطاع الاتصالات وكشف الممارسات الاحتكارية به.
وأوضح الجهاز أنه بسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفى ضوء المعلومات التى توصَّل إليها فريق عمل الجهاز ، والتى تفيد بعدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة (6) شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر فى سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصرى لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافى المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة فى حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائى بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائى من الشركة نفسها، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة فى ظل عدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ذلك.
وأكد البيان، أن هذه الممارسات لا تتسق مع كود توزيع الكهرباء، كما توصل الجهاز خلال فحصه للقضية فى الواقع العملى إلى تحميل المشترك ثمن العداد فعليًّا فى شركات توزيع الكهرباء التسع ، وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود فى حيازة المستهلك على سبيل الأمانة، وهو الأمر الذى يجهله العامة.
وقال “مما لا شك فيه أن هذه الممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة فى سوق إنتاج عدادات الكهرباء من جهة، كما أنه من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن الذى يفقد حريته فى شراء عداد الكهرباء الذى تتوافر به المواصفات التى تحددها شركة توزيع الكهرباء من أية جهة ومن أى نوع، حيث ألزمته الشركة بالحصول على العداد من جانبها بالسعر الذى تحدده.
وقرَّر مجلس إدارة الجهاز، منح الشركات المخالفة مهلة ثلاثين يومًا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، وذلك من خلال العمل ببعض التدابير الإدارية؛ والتى تضمنت القيام بنشر إعلان فى جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارسات شركات التوزيع السابقة والسماح للمشتركين بتركيب عداد من خارج الشركة وفقًا للمواصفات التى تحددها شركات التوزيع له، على أن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك ضمانًا لسلامته وملائمته، وكذلك الإعلان عن ذات الأمر فى مكان ظاهر وبخط واضح داخل شركات التوزيع لإعلام المشتركين بالخيارات المقدمة أمامهم فى تركيب العدادات مع توضيح الإجراءات الواجب إتباعها وأماكن المعايرة المعتمدة من الشركة, ومع مرور مدة المهلة لم تتخذ الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها أي اجراء حتي الآن.. لتأكيدًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأهمية التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدرٍ من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل، حرص الجهاز بالتواصل مع جهات رقابية بشأن هذه الشكوى وكافة الشكاوى الأخرى التى قد تقع فى نطاق اختصاصه، وإخطاره بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها، والتى كان أهمها ضرورة العمل على زيادة وعى المواطن للاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات وشروطها.