السبت , أغسطس 17 2024
ناصر عدلي محارب ـ المفكر الاقتصادي ـ
ناصر عدلي محارب ـ المفكر الاقتصادي ـ

ورقة عمل لإصلاح المنظومة التعليمية داخل مصر

اأن التعليم فى مصر لم يعد  يأتي  بثماره ، وأنه يعد من أهم المشاكل التى تؤرق الشعب والأسر المصرية ، رغم أنه من أكثر مصادر الانفاق بالنسبة للأسرة، ويسبب  إجهاد  لجميع الاسر ماديا ويجعلها فى توتر ، وبأت التعليم من أكبر المشكلات التى تواجه الأسرة فى تلك الأيام ومع الأسف العائد صفر

رغم الجهد والتضحيات المبذولة من جانب الدولة والاسر ـ فالتعليم فى مصر ينقصة الابداع والتفكير والبحث العلمى

ويخرج ألاف الطلبة كل عام غير مؤهلين لسوق العمل وغير مبدعين وينقصهم  التدريب العملى

لأن التعليم المصري يعتمد على التلقين

 وبعيد كل البعد عن البحث أو الابداع  وطرق تقيم  الطالب لا تظهر ابداعات جديدة أنما تظهر 

أصحاب القدرة على الحفظ والتلقين والغش والحشو الدراسى

ويخرج من ألاف الطلبة مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة  لديهم قدرة على الإبداع

 وما يؤكد ذلك أن طلابنا  أو جامعتنا لا يوجد  لها تصنيف عالمي  وليس من بيننا من حصل على نوبل  

فى أى فرع من فروع العلوم سوى زويل الذى أكمل تعليمه بالخارج .

إن اصلاح التعليم بمصر لا بد أن يعتمد علي دراسة اهم المشكلات التى تواجه العملية التعليمية

والتى تتمثل فى ثلاث محاور رئيسية :

المحور الاول :

تحديد وتعريف المشكلة :

عدم توافر البيثة التعليميه المادية  كالفصول والمدارس  – من حيث الاتاحة أوالكم  –  وبالتالى تكون كثافة الفصل تقترب من سبعون طالبا مما يؤثر على العملية التعليمية .

نقص تجهيزات الفصل والمدرسة – من حيث الكفاءة والجودة – وعدم جاهزية المدارس الحالية للعملية التعليمية

من حيث الوسائل التعليمية الحديثة والانترنت واماكن الانشطة الرياضية والفنية والموسيقية والترفيهية والمكتبية

وسائل العلاج :

جعل التعليم قضية وطنية وقومية وامن قومى لمصر والسماح للجميع حكومه واحزاب

وشعبا للمشاركة بالنهضة العلمية .

تشجيع رجال الدين على المنابر والكنائس على حث الشعب للتبرع لبناء المدارس واعتبار التبرع مثل الزكاة والعشور .

انشاء عدد مضاعف من المدارس النموذجية والذكية مرة أو مرتين ضعف المدارس الموجودة لتقليل كثافة الفصل الى العدد المعقول الذى يسمح بتقليل كثافة الفصل إلى 30 تلميذ كحد اقصى .

وأن تكون هذة المدارس نموذجية وذكية وتضاهى المدارس العالمية فى امكانياتها ونظافتها

وتوافر كافة المتطلبات الخاصة بالعملية التعلمية الشامله وان تكون متوفر الواى فاى .

تحويل المدارس القائمة الى مدارس نموذجية وذكية لتضاهى المدارس التى تنشأ حديثا .

الى جانب ذلك هو العمل على تشجيع انشاء المدارس الخاصة بمنح حوافز لها لأن ذلك إن لم يكن مصدر دخل

فعلي الاقل هو تخفيف أعباء عن الدولة فى العملية التعليمية لأن عدم وجود مدارس خاصة

ستتحمل الدولة تكاليف تعليم هؤلاء التلاميذ فيجب تحفيز أولياء الأمور الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة

وليس محاربتهم .

المحور الثانى :

تحديد وتعريف المشكلة

عدم توافر معلم نموذجى ومؤهل علميا وتربويا وثقافيا ومؤمن برسالته المقدسة

عدم تقدير المعلم ماديا او ادبيا او معنويا مما يجعله يلجأ الى الدروس الخصوصية

لمقابلة الأعباء العائلية والالتزمات المعيشية وفتكون العملية التعليمية داخل الفصل ضعيفة .

وسائل العلاج :

استقطاب معلمين على أعلى درجة من الثقافة والعلم والتأهيل التربوى وذلك عن طريق جعل كليات التربية

من كليات القمة او عن طريق السماح لاى خريج من الكليات يجتاح اختبارات حقيقية تؤهلة للالتحاق كمعلم .

يجب أن يكون المعلم مؤهلا لشرح المادة العلمية التى يتخصص فيها بشكل علمى وتربوى

ويجب أن يكون لدية اختبارات اللغة الاجنبية الأولى كشهادة التويفيل أو غيرها ومؤهل تربويا ونفسيا وثقافيا .

أن يكون هناك كادر خاص ومميز لمرتب المعلم ارى أن يكون أعلى مرتب فى جميع الوظائف

بحيث نستطيع ان نستقطب الطلبة المتفوقين ويصبح لقب معلم يضاهى لقب طبيب أو مهندس أو ضابط

وتكون رغبة الكل ان يصبح معلم .

المحور الثالث :

تحديد وتعريف المشكلة

تعديل المناهج الدراسية وعدم ملائمتها للعملية التعليمية من ناحيه الكم والكيف وكم اهدرنا من الوقت والجهد والمال فى التجارب الفاشلة فى تعديل المناهج حسب رؤية كل وزير أو حكومة بمنظور خاص

وليس بمنظور عام وليس بخطة دولة تحدد احتياجاتها من التعليم والأهداف التى تهدف لتحقيقا

من العملية التعليمية وربط التعليم باحتياجات الدولة .

الاهتمام بالبحث العلمى وباللغات والحاسب الالى والعلوم المتطورة لاجل مواكبة  التطورات العصرية .

جعل العملية التعلمية داخل الفصل فقط وعدم نقل العملية التعليمية للسنتر أو للمنزل وقيام المدرسة

والمدرس بدوره على اكمل وجه عن طريق الرقابة وجعل التحصيل العلمى مسئولية المدرسة

وليس ولي الأمر والتخلص من الأعباء المالية للأسرة والتوترات .

وسائل العلاج :

أن التعليم هو عملية مستمرة وهو العلوم الإنسانية والتطبيقية والعلمية والادبية  تدرس بمعايير وأسس وقواعد

وقوانين عالمية وليست محلية ولا داعى للاجتهاد بتمصير وترجمة النظريات العلمية فى العلوم المختلفة

فيكون الحل أن هناك نظامين عالمين هم الثانوية البريطانية والثانوية الامريكية فتقوم الحكومه بتطبيق النظامين

فيختار الطالب من اولى ابتدائى اما النظام البريطانى IGCSE  أو النظام الامريكى American deploma  

ونكون بذلك حققنا المعادلة الصعبة عدم الاختلاف على كم ومحتوى المادة العلمية لأنها المطبقة

فى جميع العالم وتناسب الطلاب من ناحية ونبعد عن حقول التجارب فى مدارسنا من ناحية اخرى

ونطبق المعايير كما هى فى الامتحانات و التصحيح  .

كما نلزم الطالب اجبارى بدراسة اللغة العربية  والدين والتاريخ المصرى وجغرافيا مصر بعيداً

عن مناهج الشهادين البريطانية والامريكية .

الحلول العملية :

يتطلب ميزانية ضخمة لتوفير وسائل العلاج السابقة ودون تحميل موازنة الدولة أى زيادة سنقدم مصادر دخل غير تقليدية توضع فى صندوق خاص لإصلاح وتطوير التعليم لتوفير الأموال اللازمة للانفاق على تطوير التعليم بمصر

المصدر الاول للعملية التعليمية هو موازنة التعليم التى تقدمها الدولة للتعليم فى مصر دون زيادة ولا نفصان .

المصدر التانى للعملية التعليمية هو موازنة التعليم العالى التى تقدمها الدولة للتعليم العالى بتحويلة الى التعليم قبل الجامعى

وبالتالى يكون أفضل لجودة التعليم أن اجود التعليم قبل الجامعى بجودة وإتاحه عالية للجميع واجعل التعليم

الجامعى بمصاريف وتعمل الدولة على توفير قروض ميسرة للطلبة الجامعيين بدون فائدة  تقوم بتمويلها البنوك كجانب من المسئولية الاجتماعية للبنك مقابل حوافز  من الدوله

على ان يقوم الطالب بعد تخرجة وبشرط عمله يسدد هذا القرض للبنك فى المستقبل كما معمول به

فى كل البلاد الاوربية وامريكا رغم ثرائها فالعبرة بجودة التعليم وليس باتاحة التعليم غير الجيد حتى الجامعه .

المصدر الثالث للعملية التعليميه سيكون من ما تدره الجامعات والمعاهد الحكومية من دخل نتيجة تحويلها الى معاهد تعليمية بمصروفات ويكون مصدرا لتوفيرة للتعليم قبل الجامعى .

المصدر الرابع  للعملية التعليمية هو تشجيع القوى الناعمة ، الاحزاب والنقابات و رجال الاعمال والعائلات والفنانين وكل الشعب على التبرع بانشاء مدارس وذلك بتحفيزهم باعتماد التبرع لبناء مدارس كاملا

من التكاليف الواجبة الخصم وبالتالى يقلل عبء الضرائب على رجال الاعمال من ناحية وبتعديل قانون التعليم بتشجيع بناء المدارس ووضع اسم رجل الاعمال او عائلته على اسم المدرسة ، ولأن قضية التعليم نجعلها

قضية الأمن القومى فنشجع الشعب كله على المساهمه فى بناء المدارس والتبرع بالاراضى

ووضع اسمائهم او عائلاتهم على اسم المدرسة وتشجيع المجتمع كله على التبرع بانشاء المدارس .

المصدر الخامس للعملية التعليمية الاستفادة بعد تطوير المدارس بالامكانيات المتاحة واستغلالها اقتصاديا وقت الصيف لتدر اموالا تساعد فى صيانتها الدورية .

مصدر سادس عمل حفلات يقيمها فنانين مصر، ومثقفيها ، وجمعياتها الخيرية ، ونواديها ، ونقاباتها ، فى الداخل والخارج ويفتح بالحفله باب التبرعات الخيرية الى جانب ايرادات التذاكر لصالح بناء مدرسة  .

مصدر سابع فرض ضريبة دمغة نوعية على بعض الاوعية التى تختار بدقة مقدارها من 50 الى 100  جنية لصالح بناء مدرسة .

هذا اطار فكرى محدد قابل للتجديد وللتطوير بالاضافة ويلزم بعد الموافقة اتخاذ القرارات العملية من ناحية كيفية التطبيق العملى متى نبدا التطبيق ومتى نبدأ تأهيل المدرسين وتطبيق المناهج وعن الطلبة فى السنوات الحالية  

وعن تأهيل ومعاملة المدرسين القدامى والموجودين حاليا كل ذلك يستلزم وضع استراتيجية عملية للتطبيق

انما هذه الورقة كإطار فكري مطروحة للمجتمع والحكومة للنقاش بموضوعية وتلافى المشكلات عن التطبيق

المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب رئيس مجلس ادارة المواطنه نيوز

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو الجمعية المصرية  للاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاء

عضو الجمعية المصرية  للقانون الدولى

شاهد أيضاً

أسكت

صناعة الضجيج : الأخبار المزيفة والتريندات المصطنعة

الدكتور / صلاح عبد السميع في عالمنا المعاصر، أصبح الإعلام وسيلة قوية للتأثير على الرأي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.