جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بعد تولي المهندس النشط عبدالمطلب عمارة محافظا ،وهو له سمعة طيبة بالاماكن السابقة التي شغلها،فهو ليس مكتبي،انما دائم التجول بالمواقع ليري بنفسه متفقدا ….نعرض عليه بعض السلبيات المضافة
لما عرضناها علي سابقه …من قبيل إبراز السلبيات لأجل الحل :
– ١) هل معقول بعد أن تكلفت الطرق الجديدة المليارات مثل محور سمير فرج أن تمر عليه قلابات الرمل
والظلط دون تغطية مما يتلف الطريق والسيارات رغم مرورها علي كمائن ثابتة ومتحركة
ولاسيما بين مدينة طيبة والفرقة!!
٢) هل يقبل أن مستأجر الجراجات يأخذ مقابل عن الوقوف بالشارع الذي يلي معبد الكرنك
عند القاعات والغريب أنه لا جراج قانوني به تندة لحماية السيارات سوي جراج كنيسة العذراء
الجراجات المحترمة بالبلدان المحترمة بها تندات للحماية من شمس الصيف الحارقة.
٣) هل يعقل أن أباطرة الحنطور يتلفوا شوارع الأقصر الضيقة مروريا،وبروث البهائم
فالمفروض يكون لهم خط سير من شارع التلفزيون جنوبا وحتي البياضية أو الروافعة والعودة
بعيدا عن الشوارع الرئيسية الضيقة للأقصر،والتي أتلفوها واختلفوا المرور …….والذوق العام.
٤) ماذا عن توقيت بدء كبري مزلقان القراريش الذي أصبح يمثل مشكلة بقفل المزلقان المتكرر….؟؟!!
وحتي يمكن بعدها أن يكون كل من شرق السكة وغربها اتجاهات واحدة بدلا من ازدحام
شارع غرب السكة لكونه اتجاهين. أرجو من المحافظ الهمام إعطاء تعليماته فيما ذكرت
وله مني التقدير.
الحنطور 
الحنطور الحنطور
مصر : فضيحة استئجار محطات الطاقة بصفقات كهربائية مشبوهة تخلف نقصا بالخدمة وأضرارا مالية بالشعب المصري
كيف يهدد الفساد بملف الكهرباء المصريون بالعتمة الشاملة؟
إهدار متواصل للمال العام.. وتقاعس عن حمايته
كان للأموال المهدورة في الكهرباء دور في تفاقم الدين العام، ولم يستدع ذلك الإهتمام اللازم لكشف المسؤولين وفتح ملف المساءلة والمحاسبة من خلال لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة هوية المتورّطين في ذلك الهدر الذي لم يقُد مصر سوى الى العتمة الشاملة مستقبلا
ويختزل ملف الكهرباء تركيبة الفساد في مصر ،التي دمرت البلاد بالصفقات المشبوهة، فصار شبح العتمة رفيق درب المصريين، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم ملف الكهرباء فى عام 2014 وهو في حالة سيئة، ومن هنا بدأت “ثورة الكهرباء” بقيادة الرئيس السيسي ليتولى ملف الأزمة من الانهيار التام للوصول إلى مرحلة تصدير الكهرباء،واعتبر أن أزمة الكهرباء أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه لكن سرعان ما يتلاشي هذا المجهود بسبب سوء الإدارة والتخبط وسياسة التجهيل والتفقير والتعطيل التي تنتهجه عواجيز قيادات كهرباء مصر …
فساد غير مسبوق لمدة 25 عاما (العمر الافتراضي للمحطة) … كهرباء مصر تمنح شركة اكوا باور السعودية حق تشغيل محطة كهرباء كوم امبو باسوان 25 عام، بإجمالي تكلفة استثمارية بقيمة 611 مليار ريال(163 مليون دولار)، فقد أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية, استلامها شهادة التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهربائية, بقدرة إنتاجية 200 ميجا وات من الكهرباء.
وتمتلك شركة أكوا باور السعودية مشروعين كبار لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
الأول فى السعودية والثاني فى مصر
وحسب ما أعلنته الشركة فأن تكلفة إنتاج الكيلوواط-ساعة من الكهرباء المنتجة من محطات الشركة فى السعودية يبلغ حوالى 1.6 سنتا أمريكيا (6 هلات لكل كيلوواط-ساعة). والمحطات هى محطتى حضن والموبه فى مكة المكرمة ومحطة الخشيبي فى القصيم بقدرة كهربية إجمالية تصل لـ 5500 ميجاواط سنويا …
والمحطات الموجودة فى مصر وتمتلكها نفس الشركة، فهما محطة بنبان بأسوان بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، ومحطة كوم أمبو بقدرة تصل 200 ميجاوات،اتفاقية شراء الطاقة (بناء تملك تشغيل) لمدة 25 عاماً. بمعني ان الشركة السعودية تبني المحطة وتشغلها ومصر ملزمة بشراء الطاقة الخارجة منها كاملة لمدة 25 عاما،وبعد 25 عام ينتهي حق الانتفاع لتنتقل ملكية المحطتين لمصر ((ملحوظة العمر الأفتراضي للألواح الشمسية 25 عاما)) ، يعنى مصر هتستلم المحطة والألواح الشمسية هتكون منتهيه العمر الافتراضي لها….
والسؤال المهم: ما هو سعر شراء مصر الكيلوواط-ساعة من الشركة؟
الإجابة حسب تقارير تتحدث عن الفساد الرهيب فى تلك الصفقة وتصريحات لقيادات سابقة من داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر فأن مصر ستشتري الكيلوواط-ساعة بـسعر يتراوح بين 8.4 إلى 14.3 سنتا أمريكيا.
💢 والخلاصة ان التكلفة 1.6 سنت لكل كيلوواط-ساعة ومصر ستشتريه بـ 14 سنت ((8 أضعاف تكلفة الأنتاج)) وللأسف الشديد هذا سيكون على حساب المستهلك المصري.. والمصيبة الأكبر أن مصر ملزمة بشراء كل الأنتاج بهذا السعر لمدة 25 عامًا. ولذلك اوضحت المصادر بأن اسعار الشراء هي الأغلى سعر للكهرباء في العالم نتيجة فساد التعاقد،لذا يستوجب البحث عن السماسرة والفاسدين فى تلك الصفقة ومحاكتهم إن كنتم تريدون الإصلاحا وستجدون ان هؤلاء المنتفعين هم نفس المسؤلين المتورطين في العديد من الصفقات كما حدث في صفقات رشاوى الستوم وبجسكو لمسؤولين بكهرباء مصر والمسكوت عنها حتي الآن….
ومحطة كوم أمبو باسوان (200 ميجاوات) تمتلك ها كاملة شركة أكوا باور السعودية، بينما محطة بنبان كاملة (1460 ميجاوات) يمتلكها عدد من شركات ومستثمرين أجانب من بينهم شركة أكوا باور السعودية ما عدا السويدي فهو المستثمر المصري الوحيد بينهم. وربما هذا يفسر التفاوات فى سعر شراء الكيلوواط-ساعة المتلزمة مصر بشراءه بين 8.4 – 14.3 سنتا أمريكيا بالرغم من تكلفة أنتاجه 1.6 سنت. التغير الوحيد بعد هذا التعديل هو أننا بندفع هذا السعر الفاسد لأكثر من شركة أجنبية بدلا من أننا بندفعه لشركة واحدة،هل ترون أن هذا التعديل فرق كتير فى فساد التعاقد فى تلك الصفقة الظالمة للشعب المصري؟!
وتابعت الشركة السعودية في بيانها, أن حصتها في شركة المشروع تبلغ 100%، وأبانت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول)، أن حصتها في محطة «كوم أمبو» تقدر بـ 100%، كما تبلغ مدة الاتفاقية للمشروع مع «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» 25 عاماً، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليار ريال (163 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي،وفي وقت سابق فاز تحالف بقيادة شركة أكوا باور السعودية، يضم شركة “حسن علام للمرافق” المصرية، بمشروع لإنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت في مصر، بسعة 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بحسب بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء المصري.
في مايو من هذا العام ،أبدت شركتا «أكوا باور» السعودية و”الكازار” الإماراتية اهتمامهما بالاستحواذ على محطات طاقة الرياح في جبل الزيت والزعفران في مصر ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، تشمل أيضاً “إنفينتي” المصرية.
يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على إعلان مجلس الوزراء المصري عن تشكيل لجنة للتفاوض مع المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بمشروعي طاقة الرياح في كل من جبل الزيت والزعفرانة.
تبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواط، ونُفِّذ المشروع على عدّة مراحل اعتباراً من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواط وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواط، وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الاسبانية.
تندرج المفاوضات مع المستثمرين المحتملين في المشروعين ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من عشرات الشركات والمشروعات والأراضي التي تمتلك فيها حصص أغلبية أو أقلية، وجاءت هذه الخطوة نظرا لأن مصر تواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة،وعدم ترشيد النفقات إذ تسعى البلاد بشكل حثيث إلى البيع للحصول ع العملة لسداد مستحقات وفوائد الديون، ونظراً لسرية المباحثات، نؤكد اهتمام شركات “إنفينتي” المصرية، و”الكازار” الإماراتية، و”أكوا باور” السعودية الصفقة، وقد “تحدّثوا بالفعل، لكن لم يقدّموا أي عروض رسمية بعد لشراء تلك المحطات العاملة فعلياً ذات المواقع المهمة”، مضيفاً أنَّ “دراسات الجدوى طويلة الأمد موجودة، والمستثمر الاستراتيجي سيقوم باستبدال التوربينات فقط”، مع توقُّع الانتهاء من عملية البيع قبل نهاية 2024.
وقد صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، حيث تأتي محطة كهرباء بني سويف في هذا العرض كسابقتها.
وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء.
ما الحل إذن؟
يجمع كثيرون على أن الحل بملف الكهرباء ليس تقنيا فحسب، وإنما يحتاج لقرار سياسي بغية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كوقف الصفقات لإدراج عروض لإنتاج الكهرباء بطريقة تحفظ حقوق المصريين من دون سمسرة وفساد ومحاسبة المتورطين واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير ، والحل المستدام يكون بتغيير سياسة قطاع الكهرباء وإعادة الهيكلة على المستوى الإداري، وتشكيل هيئة منفصلة تابعة لرئيس الجمهورية لمراقبة ومتابعة والإشراف علي مراحل تنفيذ وتشغيل كافة المشروعات لهذا القطاع… فالوزير مطالب بضرورة مراجعة تلك الصفقات لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع التى تشهد حكايات فساد في كافة قطاعاتها المختلفة.