جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
وجه بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة إلى أبناء الجالية المصرية في كندا، و ذلك أثناء كلمته في مؤتمر “المصريين في الخارج“.
وقال عبدالعاطي إن الجالية المصرية في كندا تعتب على وزارة الخارجية، و ذلك بسبب طول المدة الزمنية
التي ينتظرونها للحصول على المستندات التي يحتاجونها للسفر إلى مصر.
جدير بالذكر أن بدر عبدالعاطي أكد أنه سيتم حل هذا الأمر، ومعالجة المشكلة فيما يتعلق بالمدة الزمنية
المطلوبة عبر التنسيق القنصلي في السفارة المصرية بكندا.
نكشف تماسيح الفساد .. وإمبراطورية “مال الدولة السايب”.. متى يتم وقف مهزلة “الشركات القابضة الـ150” بعد انهيار أغلبها ووصول مديونياتها لمئات المليارات… قانونا مشبوها يدير الشركات القابضة لقطاع الأعمال ويبقى رؤساء الشركات مدى الحياة؟ القانون 203 يعطل مقاومة الفساد… وإقالة “العواجيز”..ووقف العمل بالقانون كفيل بإنقاذ 150 شركة…
وقائع الفساد فى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال كثيرة وتحتاج إلى من يفتحها ويحيل كل المتورطين للنيابة بتهم إهدار المال العام وتدمير الشركات، لكن السؤال هل يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بذلك منفردا ام يحتاج الأمر تدخل رئيس الجمهورية ؟
ومع استمرار الحملة المكثفة لفتح ملفات الفساد بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال وعلي راسهم القابضة لكهرباء مصر…
ونؤكد ان قانونا مشبوها يدير الشركات القابضة لقطاع الأعمال ويبقى رؤساء الشركات مدى الحياة؟ القانون 203 يعطل مقاومة الفساد… وإقالة “العواجيز”..ووقف العمل بالقانون كفيل بإنقاذ 150 شركة…
مخالفة شركات قطاع الأعمال لنحو 10 مواد قانونية وحول فساد القانون 203 لسنة 91 ، وحول اعتزام الوزير إقالة القيادات “العواجيز” فتح الأمل مجددا لقيادات قاربت على الوصول لسن المعاش فوق 55 سنة من أجل اعتلاء عروش الشركات، التى يقودها قيادات بعضها تخطى الـ81 سنة.
هى أن شركات قطاع الأعمال كانت مرتعا للحكومة لتعيين من تريد من الأقارب ومن المقربين ومن التابعين، وأيضًا لحمايتهم فتم تفصيل القانون، الذى يمنع تماما الرقابة على الشركات من أى جهاز رقابى إلا الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى بالأساس لا تنفذ الحكومة ملاحظاته وتوصياته، بل وأحيانا تعتبر أنها مبالغ فيها فيما يتعلق بتقارير إهدار المال العام.
معنى ذلك أن الحكومة حمت الفساد بقانون 203، حيث تنص المادة 53 من قانون قطاع الأعمال أنه «لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها بالمواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول، كما تمنع المادة 55 مراقبة العاملين بالشركات ومحاسبتهم دون الرجوع لرئيس الشركة، وتنص على «أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الذي هو في الأساس متورط بالفساد….
نص المادتين يعنى أن هناك تأمينا وحماية للفساد لأن الموظف الفاسد قطعا يستمد فساده من رئيس له فاسد فى أغلب الأحيان، وقد تمتد منظومة الفساد لمن هو أعلى، وبالتالى لا يمكن للأجهزة الرقابية محاسبة الفاسدين بالقطاع، وأسوق مثالا لواقعة فساد موثقة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص رشاوى الستوم وبجسكو لمسؤولين كبار..
فكثره وقائع الفساد فى شركات قطاع الأعمال كثيرة وتحتاج إلى من يفتحها ويحيل كل المتورطين للنيابة بتهم إهدار المال العام وتدمير الشركات، لكن السؤال هل يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بذلك منفردا ام يحتاج الأمر تدخل رئيس الجمهورية ؟
الإجابة انه لا يستطيع، لأن الأمر بحاجة إلى تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن بعض الشركات بها وزراء سابقون وعدد كبير من المسنودين، وبالتالى تدخل الرئيس بحل مجالس إدارات كل الشركات القابضة والتابعة ووقف العمل بقانون 203 لسنة 91 ، وإسناد ادارتها لهيئة مستقلة مؤقتا كفيل بإنقاذها مع ضرورة فتح كل ملفات الفساد فيها، وضخ دماء جديدة لانتشالها مما هى فيه.
الغريب ان قانون قطاع الأعمال وفق المادة 3 ترك المدد مفتوحة ،مما يفتح الباب لبقاء رؤساء الشركات مدى الحياة رغم وجود المادتين 45 و46 الخاصتين بإنهاء الخدمة، ولا مد لمن تخطى 62 عاما مهما كانت الأسباب وقرار المد فوق الستين يكون بمعرفة رئيس الوزراء .
يبقي أن نؤكد أن التخلص من العواجيز خطوة جادة تحسب لمن يستطيع أن يحققها، ويبقى أن يواصل التطهير والدفع بقيادات شابة، ربما تكون غير موجود فى بعض الشركات بسبب تهميشها منذ سنوات تكون موالية للمال العام، وليست موالية لرؤساء الشركات القابضة، التى عينتهم…
لكن للحقيقة ان السادة الوزراء وعلي راسهم وزير الكهرباء يتعرضون لضغوط كبيرة للإبقاء علي رؤساء الشركات القابضة بزعم خبرتهم الطويلة فى إدارة الشركات، وارتباطهم بمشروعات جارية، لوجود رؤساء شركات قابضة وشركات تابعة مسنودين وسيتم الابقاء عليهم بحجة قربهم من شخصيات مؤثرة فى الدولة…
ويعد ملف الشركات القابضة لقطاع الأعمال، أكثر الملفات الشائكة على مائدة الحكومة منذ سنوات، بسبب الأوضاع المتردية،بعدما كانت الشرايين التى تغذى الدولة، وتمنحها ما تحتاجها من الخدمات والخامات، وتوفر لها ملايين الدولارات من تكلفة الاستيراد وتمنحها ملايين أخرى من فوائض التصدير، أضحت شركات قطاع الأعمال العام التى يصل عددها إلى 150 شركة، وتتبع وزارات الاستثمار والكهرباء والتموين والرى، بما تمتلكه من إمبراطورية مترامية الأطراف وأصولا هائلة فى كل المحافظات المصرية، ونحو أكثر من 300 ألف موظف، عبئًا على الحكومة، وسببًا فى تحميلها المزيد من الديون «المرحلة» التى وصلت إلى مئات المليارات داخليا وخارجيا، بدلا من تحقيقها أرباحا تتناسب مع حجم أصولها، وصعوبات انتشال شركاته من مستنقع الخسائر،وتأتى على رأس الشركات التى واصلت خسائرها فى الفترات الأخيرة، الشركات التابعة للشركة «القابضة للصناعات الكيماوية»، ومنها «القومية للأسمنت»، و«ناوربين» و«سيجوارت» و«النقل» و«الهندسة والمحاريث» و«النصر للملاحات» و«كيما» و«الدلتا للأسمدة» و«مطابع محرم»، ومن الشركات الخاسرة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، شركة «النحاس» و«النصر للمطروقات» و«النصر للمواسير» و«الحديد والصلب» و«العامة للورش» و«ميتالكو» و«الخزف والصينى» و«الزجاج والبلور» و«إسكندرية للحراريات»، ومن الشركات الخاسرة للقابضة للغزل كل شركات الغزل والنسيج الـ23، والتى تبلغ ديونها وحدها 35 مليار جنيه، ومنيت الشركات التجارية وأبرزها عمر أفندى بخسائر كبرى، ونفس الأمر بالنسبة لشركات الزراعة والرى، وبعض الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والقابضة للأدوية، والقابضة للسياحة، والقابضة الغذائية التى تتبع وزارة التموين، ولا ننسي الخسائر التي تحققها الشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب نسب الفقد العالية وبسبب مديونياتها.. ففي خلال هذا الشهر تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر الحصول على قرض مشترك بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، لسداد التزامات مستحقة لصالح جهات حكومية، ويعكف البنك الأهلي المصري حاليًا على ترتيب القرض، الذي سيأتي بضمانة من وزارة المالية، والمتوقع أن تشارك فيه عدة بنوك أخرى، جدير بالذكر قد أجرت القابضة للكهرباء مفاوضات للحصول على قروض بقيمة 50 مليار جنيه من بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والكويت الوطنى وذلك لسداد ديون مستحقة على الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول، وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح البترول نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023. وزادت الي 200 مليار جنيه في عام 2024، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، فضلا عن مديونياتها الخارجية التي تفوق قيمة ال 10مليار دولار والتي لم تسدد الي وقتنا الحالي..وفي سياق متصل بدأت الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية “إجيماك” تتفاوض مع بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه، تبعا لتصريحات رئيس مجلس إدارتها الرجل الذي تعدي ال 70 عام المهندس مدحت رمضان، أن القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه لتمويل رأس المال العامل للشركة، موضحا أن القرض متوسط الأجل وسيتم توفيره من خلال أحد البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، وتأسست «إجيماك» عام 1979 وهى شركة مساهمة يشارك بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 63%، كما تشارك التشييد والبناء بنسبة 24% وكهروبيكا بنسبة 5%، والماكو بنسبة 5%، وتقوم بتوفير جميع المهمات الكهربائية اللازمة للمحطات والشبكات على مدار 45 عاما وتساهم بنسبة 60% فى السوق المحلية من المهمات الداعمة لقطاع الكهرباء بأحدث تكنولوجيا.. علي حد قوله…ويرجح ان أسباب انهيار هذا القطاع ، يرجع لحماية القانون 203 لسنة 91 الخاص بتنظيم عمل شركات الأعمال للفساد المستشرى فى القطاع، ومخالفة الشركات ذاتها لنحو 10 مواد من القانون، علاوة على كبر سن رؤساء الشركات، حيث تخطى سن البعض منهم الـ80 عاما، إضافة لإهمال القطاع وعدم تحديثه، وعدم تولى الشباب لمواقع المسؤولية فيه، وفتح المجال لرؤساء الشركات لتعيين من يشاؤون بمجالس الإدارات.
فضلا إن هناك بعض القوانين التى تغل يد النيابة فى القيام بدورها والتحقيق فى قضية فساد، ومنها قانون قطاع الأعمال العام»، والذى وصفه بأنه «قانون سيئ ويقيد النيابة عن التحقيق مع الشركات التابعة للشركات القابضة إلا بموافقة رئيس الشركة القابضة، وبفرضية فساد هذا الرئيس لن يتم التحقيق فى القضية ويصبح البلاغ معلقا كما هو الحال في جميع ملفات الفساد بالشركة القابضه لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها، وتحصن المادة 53 من قانون قطاع الأعمال، فساد رؤساء الشركات، حيث تنص على أنه «لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها بالمواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول، كما تمنع المادة 55 مراقبة العاملين بالشركات ومحاسبتهم دون الرجوع لرئيس الشركة، وتنص على «أنه لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة»، دون النظر إلى رد فعل رئيس مجلس الإدارة إن كان متورطا فى الفساد، وهل سيسمح بالتحقيق مع تابعيه أم لا.
وفى حين تنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91 على أنه يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة، إلا أن أغلب الشركات تحولت إلى إقطاعيات خاصة وإمبراطورية مترامية الأطراف يعمل بها نحو أكثر من 300 ألف موظف، وتدار وفق توجهات رؤساء الشركات.
وبالتالي فإن قوة رؤساء ومجالس إدارات الشركات، وتحكمهم فى قطاعاتهم بشكل كامل مستمدة من المادة 3 من القانون حول تشكيل مجالس الإدارات، والتى لم تحدد مددًا معينة للتجديد لرؤساء الشركات، مما يفتح الباب لبقاء رؤساء الشركات مدى الحياة مستمتعين بحصانة تفوق حصانة رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه،
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 29 التى تنص على أنه يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس بالرجوع للجمعية، وبأغلبية ثلثى الأعضاء، وهى مادة مفصلة للإبقاء على رؤساء الشركات، وأن رؤساء ومجالس إدارات الشركات خالفوا عددًا من نصوص القانون، طوال السنوات الماضية، دون حساب، وعلى رأسها المادة 32 المتعلقة بصرف الأرباح، والتى تنص على أنه يتم صرف أرباح لا تزيد عن %10 من إجمالى الأرباح العامة للشركات، (فى حال تحقيق الشركات أرباحا فقط)، إلا أن الشركات الخاسرة تصرف أرباحا للعاملين بها، وعلى رأسهم الرؤساء وأعضاء مجالس الإدراة بنسبة 12 شهر سنويا»، فيما تصرف الشركات التى تحقق أرباحا من 18 إلى 24 شهرا مكافآت ومنحًا وحوافز سنوية، بما يمثل 4 أضعاف الراتب الأساسى للعمال، بما يفوق ما يحدده القانون، وهى صرف الأرباح بما لا تتجاوز الـ%10، ورغم أن المادة 5 من القانون تنص على «أنه يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة، طبقا لإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة،
ومن الأسباب الرئيسية لخسائر الشركات القابضة التابعة للقطاع العام، انتشار الفساد بها، ومخالفة نص المادة 49 الخاصة بالعقوبات لكل من عبث عمدًا فى نظام الشركة وحملها خسائر، فعلى سبيل المثال تم تعيين عدد كبير من رؤساء شركات وأعضاء مجالسها ومستشارين، بالقابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي رغم أنه متورطين بالعديد من ملفات فساد خسائر مديونيات عدة، دون إحالة المخالفات للنيابة العامة.
وقد رصدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المئات من المخالفات التى ارتكبها المسؤولون عن إدارة شركات قطاع الأعمال، إلا أنه يتم تجاهلها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات رؤساء الشركات القابضة وملاحظات الجهاز المالية عليها،وجاء قرار الحكومة مؤخرا بتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو»، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال الحكومي المتخصصة في المنتجات المعدنية، وتكليف فريق عمل بإنهاء الإجراءات المتعلقة التصفية صادمة للجميع خاصة ان يرجع أنشائها قبل 56 عاما..الأمر الذي يدعو بتغيير القيادات التي شاخت وكبرت في أماكنها والتي متورطه بالفساد، وبتغيير الفاسد الأكبر المسئول عن الفساد الإداري والهيكلي بالشركات والاستعانة بكوادر شبابية تواكب التغيير والتطوير، وهو ما يستلزم تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشكل حاسم، لوقف نزيف الأموال المهدرة على الدولة.