الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
صرح وزير الهجرة الكندي عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من التدابير الجديدة للحد من الهجرة المؤقتة وتقييم أكثر للمقيمين غير المسجلين.
وأضاف ر مارك ميلر إن الحكومة تستعد للكشف عن مجموعة من التدابير للحد من الهجرة المؤقتة
وليس لديها خطط للمتابعة الآن في برنامج واسع النطاق يقدم وضعًا للمقيمين غير المسجلين.
وتحدث ميلر قائلا “إن عصر البرامج غير المحدودة لهجرة، إلى كندا يقترب بسرعة من نهايته
و يعد هذا تحول كبير، لا يمكنك فقط الضغط على المكابح وتتوقع أن يتوقف حالا”.
وكانت كندا تفتخر بالترحيب بالوافدين الجدد، وأشرفت الحكومة الليبرالية الحالية على زيادة كبيرة
في تدفق المقيمين الجدد، وخاصة المؤقتين، حيث كافح العديد من أصحاب العمل لملء الوظائف الشاغرة
بعد الوباء.
وقد شهدت الأوضاع تغيرات بنسبة كبيرة، خلال العام الماضي، حيث واجه المهاجرون
اتهامات بالتسبب في تدهور وضع الإسكان إلى جانب أزمة القدرة على تحمل التكاليف في البلاد.
وقد كشف استطلاع رأي لمؤسسة ليجر في يوليو أن 60٪ من المستجيبين قالوا إن هناك عددًا كبيرًا من المهاجرين القادمين إلى كندا.
وقد حددت الحكومة الكندية بعض الإجراءات، حيث أعلنت عن حد أقصى لمدة عامين للطلاب الدوليين
خلال شهر يناير، والذين يعتبرون أكبر نسبة من المهاجرين الذين يأتون إلى البلاد.
كم أعلن وزير الهجرة عن أول حد أقصى للهجرة المؤقتة في كندا، في شهر مارس
حيث تريد كندا خفض عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي عدد السكان على مدى السنوات
الثلاث المقبلة من 6.2% في عام 2023.
وهذا يعني خفض عدد المقيمين المؤقتين في كندا بنحو 20% من إجمالي عدد المقيمين المؤقتين
في عام 2023 والذي يبلغ 2.5 مليون.
ولم يذكر ميلر تفاصيل دقيقة لكنه قال إن هذه التدابير قد تشمل تغييرات على تصاريح العمل
بعد التخرج وتنفيذها.
و تشهد كندا مستويات قياسية من طلبات اللجوء، حيث سجلت أكثر من 18000 طلب في يونيو
وفقًا لما صرح به مجلس الهجرة واللاجئين.