جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندي.. تورنتو : أمل فرج
تقدمت لجنة برلمانية بطلب موجه إلى القنصل العام الكندي، في مدينة نيويورك بتبرير قرار الحكومة بشراء شقة بقيمة 9 ملايين دولار في حي الأثرياء الشهير في مانهاتن.
وجاء هذا تزامنا مع تصريحات المسؤولين بأنهم يستعدون بالفعل لبيع المقر الرسمي الحالي للمبعوث
لتعويض تكلفة الشراء الجديد.
كما صرحت وزارة الخارجية الكندية أن المقر الحالي جاهز للبيع، وأن ناتج هذا البيع سيعوض
تكلفة شراء الشقة الجديدة بقيمة 9 ملايين دولار، والتي لاقت انتقادات شديدة على مدار الأسبوع الماضي
بسبب سعرها الباهظ.
وفي هذا الوقت تم استدعاء القنصل العام توم كلارك، نائب وزير الخارجية
بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، إلى اللجنة الدائمة للعمليات الحكومية والتقديرات
لتبرير شراء الحكومة للشقة الجديدة الباهظة.
و أشارت اللجنة أنه سيتم استدعاء وزيرة الخارجية ميلاني جولي إذا رأت ذلك ضروريًا
وقد وصف النائب المحافظ كيلي بلوك شراء الشقة بأنه أمر مقلق.
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة اشترت وحدة في برج ستاينواي
الواقع في 111 West 57th St حيث ستُستخدم في حفلات الاستقبال والتواصل، والإحاطات الرسمية، وفعاليات الضيافة مثل المناقشات مع قادة الأعمال والسياسة.
وأيدت النائبة عن كتلة كيبيك جولي فيجنولا اقتراح التحقيق، متفقة على أن سعر 9 ملايين دولار يحتاج إلى فحص.
و طالبت اللجنة من الحكومة تقديم تقييم من طرف ثالث لممتلكات مانهاتن قدر المستطاع
وينص الاقتراح أيضًا على أن الوزارة يجب أن تقدم قائمة بجميع الممتلكات
بما في ذلك العناوين وأسعار الشقق التي تم دراسة إمكانية شرائها.
المشروع النووي المصري الباهظ الثمن
الطاقة النووية حلم مصري قد يتحول إلى كابوس
مشروع الضبعة .. اغتيال للساحل الشمالي
يا لها من مفارقات.. بينما يعلن رئيس وزراء مصر عن أكبر مشروع عمراني في تاريخ البلاد حتي اليوم.. تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يمتد من غرب الإسكندرية بطول 500 كيلو متر وبعمق صحراوي 300 كيلو متر، مشروع يستوعب 33 مليون نسمة، عمرانا جديدا، مدنا جديدة، أراضي زراعية ، ملايين الأفدنة.. حياة جديدة، مصر كبيرة جدا، فمازال مروجو مشروع إقامة خمسة أو ثمانية مفاعلات نووية في موقع الضبعة وفيما يسمي بمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء.. وسط هذا العمران الحالي والمستقبلي!! مازال مروجو المشروع يصرون ويغالطون بأن هذا الموقع هو الأنسب؟! ذلك بصرف النظر عن جدوي المشروع نفسه!!
ونفترض جدلان لو تم تدمير أي من المفاعلات الخمسة أو الثمانية أو كلها لأي سبب سواء كان عدوانا عسكريا أو توقف دورة التبريد أو حدوث أي خلل لأسباب مشابهة لكارثتي روسيا واليابان ماذا سيكون الضرر علي مصر.. علي القاهرة والجيزة.. خلاف الضرر المباشر علي المنطقة المحيطة نفسها؟!
– وتكون الإجابة الأكثر غرابة: المفاعل آمن 100٪ لذلك سوف يتم إيقافه أوتوماتيكيا تستخفون بعقول من!! عيب والله لماذا لم يحدث هذا الإيقاف في حالة مفاعلي تشيرنوبل وفوكوشيما باليابان؟! مثال علي أضرار مفاعل تشرنوبل
– رغم أن المفاعل يقع في أوكرانيا ولكن أكثر الإصابات كانت في بيلاروسيا علي بُعد 300 كيلو متر من موقع المفاعل المنفجر، إصابة 900000 مواطن بالسرطانات في بيلاروسيا بل إن بعض مزارع الألبان في فرنسا وبلچيكا علي بعد 6000 كيلو متر أعدمت الألبان لإصابتها بالإشعاع المحمول بواسطة الرياح!! (ملفات موجودة لمن يريد أن يطلع عليها).للتنويه: فإن الرياح الشمالية الغربية التي تدخل القاهرة والجيزة «نسميها الريح البحرية الجميلة» تمر علي منطقة الساحل الشمالي، والضبعة قادمة نقية عبر البحر وتصل القاهرة والجيزة – 300 كيلو متر – في بضع ساعات.. وفي حالة انفجار أي مفاعل في منطقة الضبعة.. سوف يصل الغبار النووي محملا علي السحب الي القاهرة والجيزة ليصيب ليس 900000 كما في بيلاروسيا ولكن سيكون معرضا للإشعاع الضار والقاتل 20 مليون نسمة علي الأقل؟! ثم يقولون.. يغلق «توماتيكي» يعني علي رأي الفنان عادل إمام!! أي تبسيط هذا الذي يدعون!!
وعندما تسألهم: ماذا بعد انتهاء العمر الافتراضي للمفاعل والمحطة النووية كلها!! من «45 – 50 عاما»؟ يتهربون من الاجابة، هل تعلمون أن بعد هذه السنوات الخمسين تتحول المنطقة الي «خرابة» مهجورة لا يمكن أن يدخلها إنسان!! أي أننا ننشئ عمرانا جديدا في الساحل الشمالي الغربي، ليصبح وسطه بعد 50 عاما خرابة نووية لا يعشش فيها حتي الغربان؟! هل هذا يجوز يا رئيس الوزراء ؟!
وفى الوقت الذى تتجه فيه دول العالم إلى استخدام الطاقات المتجددة النظيفة
ولعلنا نتذكر كوارث مفاعل أنشاص البحثي أهم المحطات النووية فى التاريخ المصري والعائد على مصر فى حال تطبيق المشروع والمخاطر التي قد يتحول معها “الحلم” إلى “كابوس…
إن “منطقة أنشاص” تتكون من مفاعلين ذريين، احداهما مفاعل بحثى بقدرة “2 ميجاوات” حصلت عليه مصر من الاتحاد السوفيتي فى ستينيات القرن الماضي، والأخر مفاعل بقدرة “22 ميجاوات” حصلت عليه مصر من الأرجنتين، ويعتبر مفاعل أنشاص1 معطلا حاليا نتيجة عدم تطويره على مدار السنوات الماضية،بفعل الإهمال والفساد، الذي حال دون تقدم مصر النووي، فالمفاعل الأرجنتيني “بايظ ومش بيطلع أكثر من 13 إلى 15 ميجاوات”،وأن مصر مُقبلة على “كارثة نووية” فى حالة عزم الإدارة الحالية على بناء المفاعلات الذرية بالاستراتيجيات والطاقم الحالي”.
ففي الماضي حدثت كارثة كادت تؤدى إلى تسرب إشعاعي خطير، فبسبب خطأ تقنى ناتج عن “جهل” أحد المسئولين، انفجرت إحدى الطلمبات المسئولة عن تزويد المفاعل النووى بانشاص بمياه التبريد، الأمر الذى كاد يؤدى إلى انخفاض المياه وكشف قلب المفاعل المحتوى على المادة المشعة “،وتداركنا الامر في وقتها إلا أن “الكارثة” مرت مرور الكرام “لا حد اتحاسب ولا المخطئ تم عقابه، وده حصل في مفاعل صغير، خلينا نتخيل أن ده حصل فى مفاعل كبير كانت هتبقى حجم الكارثة أكبر…
ويؤكد أن كارثة انفجار الطلمبات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبل سنوات، وكنتيجة خطأ فى الحسابات، تسربت مئات اللترات من المياه المشعة إلى أرض المفاعل “والخرسانة شربت المياه كلها واحتمال تكون لوثت التربة، وظل الأمر سري حتي لا يعاقب احد، وللمعلومية أن “ألمانيا” قررت إغلاق 7 مفاعلات نووية وأكدت عدم إعادة تشغيلها مستقبلاً، وإغلاق السبع مفاعلات جاء جزءاً من خطة ألمانية تهدف إلى إنهاء خدمة جميع المفاعلات النووية فى عام 2022، وذلك كنتيجة لحادثة “فوكوشيما” اليابانية والتي صنفتها هيئة الطاقة الذرية باعتبارها كارثة من المستوى السابع، وهو أعلى مستوى فى المعدلات العالمية للحوادث النووية، وفى عام 2003 قالت بلجيكا إنها ستبدأ فى التخلص من منشأتها النووية بحلول عام 2015، وأعلنت بضع عواصم أوروبية عن اعتزامها لإغلاق أية مفاعلات “حال وجود أى خلل”، فى الوقت الذى طالبت فيه فرنسا،الذى تبلغ نسبة الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فيها 78%، وضع عدة معايير عالمية وقواعد دولية صارمة في مجال الأمان النووي
ونؤكد ان مصر في الوقت الحالي لا تمتلك اي خبرات، فمعظم الكوادر “هربت من البلد” والمنشآت “خربها الفساد والإهمال”، الأمر الذى يؤكد أن مصر ستقبل على “كارثة محققة” إذا لم تستدعى كفاءة وابعدت ايادي المفسدين عن هذا المشروع
والجديد ان مصر وضعت اللمسات الأخيرة على قرض روسي للبلاد بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة توليد طاقة نووية مدنية بالقرب من الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبينما ستساهم هذه المحطة الجديدة إلى حد ما في تلبية حاجات مصر من الطاقة على المدى الطويل، إلا أن ثمنها الباهظ يشير إلى وجود دوافع أخرى، ففي خلال السنوات العاصفة التي أعقبت رحيل مبارك، عانت مصر من انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي. وازداد الطلب للكهرباء نتيجة النمو السكاني السريع والدعم السخي الذي قدمته الحكومة في مجال الطاقة، فيما انخفض العرض، وساهم هذا النقص في وقوع المزيد من الاضطرابات الاقتصادية..
وقد ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقليص هذا النقص عبر خفض الدعم الحكومي على الغاز بعد شهر من توليه رئاسة مصر ، ومن ثم توقيعه عقود جديدة متعلقة بإمدادات توليد الطاقة بالغاز والطاقة الشمسية وتوربينات الرياح طوال العام الذي تلا ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفعت القدرة الإنتاجية الكهربائية من حوالى 27 ألف ميجاواط إلى 32 ألف في مايو 2015. أما اليوم، فيفوق الإنتاج المصري الطلب، إلا أن الحكومة استمرت في توسيع قدرتها استباقاً للنمو الديمغرافي والصناعي المرتقب.
والآن، تشكل المنشأة النووية المقترحة في الضبعة إحدى هذه المحاولات الرامية إلى تلبية احتياجات الطاقة المصرية في المستقبل. وتنطوي المرحلة الأولى من المشروع على بناء أربعة مفاعلات من الجيل الثالث قادرة على إنتاج ما مجموعه 4800 ميجاواط في خلال السنوات القادمة، علماً أنّه يمكن للموقع أن يتّسع لأربعة مفاعلات إضافية،وسوف تقوم شركة “روساتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية ببناء المفاعلات، حيث أن القرض الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار سيموّل نسبة 85 في المائة من المشروع، بينما ستغطي القاهرة ما تبقى. وستسدد القاهرة القرض في النهاية بفائدة تبلغ 3 في المائة، وبينما تعتبر شروط القرض مواتية نسبياً، إلا أن الخطة النووية غير فعالة بتاتاً من حيث التكلفة مقارنة بصفقات الطاقة الأخرى التي وقّعتها القاهرة في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، ستضيف الصفقة التي عقدت بقيمة 9 مليار دولار مع شركة “سيمنز”، لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، 16400 ميجاواط إلى الشبكة الكهربائية المصرية، أي ما يفوق إنتاج المحطة النووية المقترحة بثلاث مرات مقابل تكلفة تبلغ “” ثلث ثمن المحطة النووية “” المقترحة. وعلاوة على ذلك، اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل غاز «ظهر» العملاق على طول ساحل مصر الشمالي، فيما اكتشف الفرع المحلي لشركة “بي پي” (“بريتش پتروليوم” سابقاً) حقلاً ضخماً ثانياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر. وستكون عملية استخراج هذه الموارد أكثر فعالية من حيث التكلفة من بناء المحطة النووية، لاسيما وأن حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر مولّدة من الغاز الطبيعي، وأنه من المحتمل أن تضطر مصر إلى الاستمرار في استيراد الغاز حتى بعد افتتاح حقل «ظهر» نظراً إلى تراجع إنتاج البلاد من الغاز.
كما تعتبر اتفاقية الضبعة سلبية مقارنة بمشاريع نووية أخرى تقام في المنطقة. ويقدّر “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (“ميس”) أن مصر ستدفع في نهاية المطاف 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما ستبلغ تكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في “بوشهر” 5.5 مليار دولار/جيجاوات، وتكلفة مفاعلات الإمارات العربية المتحدة في “البركة” 3.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد القرض الروسي تحدياً مالياً طويل الأمد نظراً للنقص الذي سُجل مؤخراً في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وللعجز المتزايد في الميزانية. ووفقاً لـ “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط”، ستضطر القاهرة إلى دفع ما يعادل 70.3 مليار دولار إلى موسكو من حيث القيمة الإسمية، أو ما يقارب 3.2 مليار دولار سنوياً.
وسيزيد المشروع أيضاً من اعتماد القاهرة على الخبرة الفنية الروسية، فقد أقر نائب رئيس “هيئة محطات الطاقة النووية” في مصر أن البلاد لا تمتلك عدداً كافياً من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، ولذلك سيتعيّن على الطاقم الروسي القيام بتشغيلها على مدى السنوات العشر الأولى.