جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ارسل القمص جبرائيل عبد المسيح باستغاثه عاجله الي السيد اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخليه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالقاهرو .إلي السيد اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخليه للأمن العام بالقاهرة
هذا نصها
نرجوا من معاليكم تحديد ميعاد لنا لمقابلتكم في القاهرة لتوضيح العديد من الأمور الخطيرة التي تحدث في هذه الأيام بقرية الكشح التي مرت بظروف صعبه جدآ عامي ١٩٩٨وعام ٢٠٠٠ والتي سببت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات للأبرياء
وها نحن نري في هذه الأيام تكرار المشاكل بصفة دائمة وبصورة مقلقة ولا سيما التهديد الدائم بتكرار
أحداث الكشح ٢٠٠٠ .وهناك أمور عديده لا داعي لذكرها الآن وعلي صفحات التواصل الاجتماعي
بل سنسردها كامله أمام سيادتكم وقت المقابلة .
ونحن نرفع هذه الاستغاثة لسيادتكم حباً في بلدنا الكشح واهالينا مسلمين ومسيحيين لأننا نعرف قدر الخسائر
التي ستحدث لو لم يتم سماع ما بداخلنا أمامكم في القاهرة وتدخلكم بصفتكم مسؤلين عن أمن واستقرار البلاد
ولمنع وقوع الجريمه حسب توجيهات فخامة الرئيس المخلص لمصر وشعبها القائد عبد الفتاح السيسي
حفظه الله وابقاه.
دمتم سعادتكم حصناً حصيناً لأمن الوطن والمواطنين ومنتظر تحديد الميعاد لمقابلة سيادتكم.
على الجانب الأخر علق الناشط القبطى المعروف رامي كامل قائلا بأن الأمور تسيير فى الكشح على ما يرام بعد تدخل على أعلى مستوى
جهاز المحاسبات يكشف تلاعب وتواطئ وفساد في استلام أرض محطتي جنوب حلوان وغياطة ببني سويف
شركة كهرباء انتاج وجه قبلي دفعت تعويضات 1.194 مليون جنيه عن اراضي مخصصة بقرار جمهوري لمحطة جنوب حلوان و 629 ألفا لمستأجر عن أرض لا يملكها
400 مليون خسائر شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء
قطع غيار بـ10 ملايين جنيه لمحطة «مكهنة».. وعيوب التصميم تعطل الوحدة الرابعة فى «الكريمات» منذ يونيو الماضى
620 مليون جنيه خسائر 3 هيئات بالكهرباء المصرية
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، عن تحقيقها خسائر مالية ضخمة، تجاوزت نسبة 61% من رأس المال، بإجمالى خسائر قيمتها 400 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع صافى حقوق الملكية، ويتطلب توجيه مجلس الإدارة دعوة للجمعية العمومية للنظر فى أوضاع الشركة، وفقاً للمادة 69 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بأسهم وذات المسئولية المحدودة.
قطع غيار بـ10 ملايين جنيه لمحطة «مكهنة».. وعيوب التصميم تعطل الوحدة الرابعة فى «الكريمات» منذ يونيو الماضى
تقرير «المركزى للمحاسبات»، يشير إلى أن رأس مال الشركة البالغ 926 مليون جنيه مهدد بالتآكل نتيجة تزايد الخسائر، كما رصد عدم تقديمها إقراراً ضريبياً مبدئياً عن القوائم المالية فى نهاية السنة المالية الماضية، وزيادة إيرادات النشاط التجارى، وارتفاع مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 5 مليارات و258 مليون جنيه، رغم انخفاض الطاقة المبيعة من 19 مليوناً و416 ألف كيلووات/ ساعة، إلى 17 مليوناً و459 ألف كيلووات/ ساعة.
وأظهرت القوائم المالية وجود رواكد بقيمة 10.9 مليون جنيه، منها 10.1 مليون جنيه مخصصات قطع غيار خاصة بمحطة أسيوط البخارية المكهنة، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى، بالإضافة لعدم موافاة الشركة للجهاز المركزى بالحصر الفعلى للرواكد فى مختلف محطات الشركة بموجب القرار رقم 67 لسنة 2015، وقصور الشركة فى إدارة 2 مليار جنيه، هى قيمة عقدى تمويل مشتركين بين الشركة والبنك الأهلى المصرى، بينهما مليار بغرض المساهمة فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمحطة جنوب حلوان، والوحدة الثانية بمحطة كهرباء الوليدية.
ورغم رصد الجهاز مديونيات كبيرة على الشركة، ومواجهتها أزمة فى السيولة المالية، فإن التقرير رصد حيازتها أصولاً ثابتة غير مستغلة، تمثل طاقة معطلة، بقيمة 3 ملايين و485 ألف جنيه، كما تبين من الفحص تعطل العديد من الآلات فى محطة الكريمات، بقيمة 389 مليون جنيه، منها 314 مليوناً قيمة الوحدة الغازية الرابعة للدورة المركبة فى الكريمات، وهى خارج الخدمة منذ 6 يونيو الماضى، نتيجة انهيار مفاجئ فى كباس الضاغط الرئيسى للوحدة.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة الغازية الرابعة فى محطة الكريمات سبق أن شهدت عطلاً مماثلاً بتاريخ 19 أكتوبر 2014، ووقتها انتهت لجنة الفحص الفنى إلى أن السبب يرجع لوجود أخطاء فى التصميم، لافتاً إلى عدم إصدار شهادات التسلم النهائى للوحدة رغم تسلمها فعلياً.
ورصد الجهاز تقاعس الشركة عن إتمام إجراءات الرفع المساحى لأراضى محطتى الكريمات وجنوب حلوان، للتأكد من إجمالى المساحة سواء المخصصة أو المشتراة، رغم سابقة إشارة التقارير السابقة الخاصة بـ«المركزى للمحاسبات» لهذه الملاحظة، خاصة أن ملكية الشركة لأراضى محطة جنوب حلوان بعقود ابتدائية غير مسجلة حتى الآن، بالإضافة لوجود عدد من هذه العقود على المشاع، وغير واضحة الحدود.
تقرير لـ”المركزى للمحاسبات” عن 2013/2014 يكشف خللا تمويليا بالهيئات الاقتصادية للوزارة.. 40.7 مليون جنيه خسائر “الطاقة النووية” والتقرير يوصى بعرض ملف الضبعة على البرلمان لمراجعته
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية، بقطاع الكهرباء والطاقة، عن السنة المالية المنتهية عن انخفاض صافى الخسارة فى 3 هيئات، تتمثل فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بنحو 254 مليون جنيه.
وفيما يتعلق نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنها أسفرت حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه، مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى الماضي، بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فى حين بلغ رأس مال الهيئة نحو 5.850 مليون جنيه فى 30 يونيو “مساهمة من وزارة المالية” دون تغيير ، ويتمثل فى إعادة تبويب لمساهمات وزارة المالية التى لا ترد.
وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 1.525 مليار جنيه فى 30 يونيو (بدون خسارة العام)، مقابل نحو 1.378 مليار جنيه ، بزيادة نحو 147 مليون جنيه بنسبة 10.7%، ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأن ظاهرة الخسائر المرحلة نظرًا لعدم قيامها بالبدء فى مشروعها الرئيسى “المحطة النووية بالضبعة”.
وبلغت خسائر العام المالى ، نحو 40.773 مليون جنيه، بتجاوز نحو 3.873 مليون جنيه بنسبة 10.5% على المقدر البالغ 36.900 مليون جنيه، مقابل نحو 148.658 مليون جنيه عن العام الماضي ، بانخفاض ملحوظ نحو 107.885 مليون جنيه، بنسبة 72.6%، فيما بلغت حمله التكاليف والمصروفات نحو 42.812 مليون جنيه بتجاوز نحو 1.912 مليون جنيه بنسبة 4.7% على المقدر البالغ 40.900 مليون جنيه، ومقابل نحو 150.969 مليون جنيه العام المالى الماضي بانخفاض ملحوظ نحو 108.157 مليون جنيه بنسبة 71.6%.
ورصد التقرير، بلوغ جمله التكاليف والمصروفات الفعلية عام نحو 29.494 مليون جنيه بوافر ضئيل نحو 106 آلاف جنيه، بنسبة 0,4% عن المقدر البالغ 29.600 مليون جنيه مقابل نحو 26.355 مليون جنيه العام الماضي، بارتفاع نحو 3.139 مليون جنيه بنسبة 11.9%.
وتضمنت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدد من التوصيات، للهيئات الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، وفى مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء، والتى تشمل التوصيات فى شأنها، دراسة جميع البدائل المتاحة التى من شأنها إصلاح الهيكل التمويلى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تعانى من خلل مستمر فى هيكلها كما تسفر نتائج أعمالها عن خسائر، وضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع المحطة النووية الأولى بالضبعة، وضرورة إعداد وتجهيز ملف كامل وشامل عن مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة لعرضه على البرلمان ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية
وأوصى المركزى للمحاسبات، التأكيد على المتابعة الدورية لكل محاور ومراحل إنشاء المحطة النووية لاسيما إعداد وتنمية الكوادر البشرية وبرامج المشاركة المحلية وبرامج نقل التكنولوجيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية، والاستفادة من الطاقات العاطلة غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسجيل الشقة التى تشغلها الهيئة بالإسكندرية، وضرورة تأثر قائمة الدخل بالفوائد السابقة على بدء التشغيل لبنك الاستثمار القومى على مشروع إنشاء المحطة النووية فى ضوء توقف تنفيذ المشروع، وتحديد المسئولية بشأن صرف نحو 23 مليون جنيه للاستشارى وورلى بارسونز دون استخدام الهيئة حقها فى وقف الأعمال للبند 25 من التعاقد.
الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية
وشملت التوصيات، دراسة مدى الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة فى ضوء التطور التكنولوجى فى مجال الطاقة النووية ووجوب استبعادها من حساب التكوين الاستثمارى، وبحث ودراسة الأرصدة المدينة المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، والتواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة ترشيدًا للأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنويًا، وتخفيضًا للقروض التى تحصل عليها الهيئة وأعبائها التمويلية وإعادة النظر فى سياسة الهيئة بالإقراض من بنك الاستثمار القومى لسداد أعباء القروض وفوائد التأخير ورد مالم يتم استخدامه من مساهمة وزارة المالية.
وصرح رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة لا تمتلك أيّة موارد لحين إنشاء المحطات النووية وتوليد الكهرباء من خلالها، مشيرًا إلى أن الغرض من إنشاء هيئات الطاقة النووية فى مصر هو إنشاء محطات نووية للاستفادة منها، وأنه كانت هناك 3 محاولات سابقة فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات لتدشين مفاعلات نووية مصرية.
جاء ذلك تعقيبًا على انتقادات ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للهيئة – خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، – وملاحظات الجهاز على إنفاق هيئة الطاقة النووية نحو 23 مليون جنيه، على بعض الأعمال بدون وجه حق.
يُذكر أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية، أسفرت نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه عن العام المالى مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى الماضي بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%،
في الوقت ذاته كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تحقيق “هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء” صافى خسائر بنحو 28 مليون و277 ألف، بشأن متابعة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج تقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة، للسنة المالية المنتهية، بعد مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تحقيق “هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء” صافى خسائر بنحو 28 مليون و277 ألف، مع زيادة الخسائر المرحلة بنحو 59 ألف جنيه، عبارة عن فوائد قرض مشروع القطارة، الذى تم رفعه من الخطة الاستثمارية، واستمرار الخسائر بنحو 30.105 مليون جنية.
وحسب التقرير، انه ارتفعت القيمة السالبة لرأس المال العامل بصورة ملحوظة، إلي نحو 118.781 مليون جنية مقابل نحو 62.195 مليون في العام الماضي، بنحو 56.586 مليون جنية بنسبة 91%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة بنحو 56.019 مليون جنيه، وانخفاض الأصول المتداولة بنحو 567 ألف جنيه، مما يشير إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى.
ووفقا للتقرير، استمر ارتفاع القيمة السالبة إلى نحو 123.609 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المتداولة بنحو 5.167 مليون جنيه، بينما انخفضت الالتزامات المتداولة بنحو 339 ألف جنية.
وحسب تقرير نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية، تقوم “هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء” بتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية، حيث بلغ المنصرف على المشروع نحو 52.417 مليون جنية عبارة عن (51.391 مليون جنية الات ومعدات، و900 ألف جنية وسائل نقل وانتقال، 113 ألف جنية نفقات إيرادية مؤجله، 13 ألف جنية أثاث ومعدات مكتبية) به نقص نحو 3.420 مليون جنية بنسبة 6.1% عن الاعتماد المخصص له والبالغ 55.837 مليون جنية.
كذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الضح والتخزين بجبل عتاقة علي خليج السويس.
لذا يحتاج وزير الكهرباء الي قرارات شجاعة للضرب علي مواطن الفساد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ولابد للسيد الوزير الذي نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومه ان يثبت ان أموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا، فقد تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبء ومجهود جبار في تحقيق قطاع الكهرباء اكتفاء ذاتي وفائض إنتاج يعود بالنفع علي الشعب محليا وخارجيا التصدير، الا ان هناك قوي داخلية بقطاع الكهرباء يساعدهم جهات خارجية تتعمد تخريب جهود السيد الرئيس، لذا لا لا يجب أن يقف الدكتور محمود عصمت مقيد الأفعال تجاه هذه الملفات، واجه الإصلاح بالأفعال وبشجاعة لا أحد سيمنعك من العقاب ولا احد سيلومك اذا وقفت في وجه المقصرين المفسدين
ونذير شؤم يحيط بالقطاع فانت مازلت تحتفظ بكافة المستشارين والأعضاء المتفرغين ورؤساء وأعضاء الشركات الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير انهم عبء مالي كبير علي قطاع الكهرباء لما يتقاضونه من ملايين كرواتب وحوافز وعمولات وسفريات عليك الهيكلة، فضلا انهم هم سبب الفساد والخسائر المالية بقطاع كهرباء الانتاح والنقل والتوزيع،وكن كوزير العمل ووزير البترول اتخذو قرارات بعزل جميع المستشارين وأعضاء ورؤساء الشركات بوزارتهم.