جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تتجه وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى الصين، في زيارة رسمية، و ذلك كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية؛ حيث يسعى البلدان لحل خلافاتهما.
و ذكرت الوزارة في بيان لها حول هذا الشأن أن جولي سافرت إلى هذا الزيارة الرسمية، بناء على دعوة من نظيرها الصيني وانغ يي، و تستمر الزيارة حتى يوم السبت المقبل.
و تعد هذه الزيارة لجولي هي الأولى إلى الصين، منذ توليها منصبها في العام 2021، لكنّها التقت نظيرها الصيني في فبراير على هامش المؤتمر الأمني في ألمانيا.
جدير بالذكر أن العلاقت الثنائية بين البلدين شهدت بين بكين وأوتاوا توتراً، على مدار السنوات الأخيرة.
وكانت قد تجمدت العلاقات بعد توقيف مسؤول تنفيذي في شركة اتصالات صينية بموجب مذكرة اعتقال
أمريكية في فانكوفر في ديسمبر 2018 واحتجاز بكين كنديَين بتهم التجسس كرد انتقامي.
كما ازدادت حدة التوتر في العلاقات أكثر؛ بسبب ادعاءات بتدخل صيني في الانتخابات الكندية
عامَي 2019 و2021، ونفت بكين كافة الاتهامات التي اتهمتها بها السلطات الكندية،ولازال التحقيق الكندي
جاريا حول هذه القضية، في الوقت الحالي، والعام الماضي، طردت جولي دبلوماسية صينية متهمة
بمحاولة ترهيب نائب كندي معارض كان من أشد منتقدي الحزب الشيوعي الحاكم
تقرير من جهاز رقابي يكشف عن فساد واهدار الملايين من المال العام بكهرباء مصر
يحتاج وزير الكهرباء الي قرارات شجاعة للضرب من حديد علي أوجه مواقع الفساد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ولابد للسيد الوزير الذي نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومه ان يثبت ان أموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا وان كل جنيه، وفرته خزانة وزارة المالية والبنوك الوطنية لهذا القطاع عليه حارس أمين اسمه الدكتور محمود عصمت
فقد أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام ومجهود جبار في تحقيق قطاع الكهرباء اكتفاء ذاتي وفائض إنتاج يعود بالنفع علي الشعب محليا وخارجيا بالتصدير،
ونشير الي ان قطاع نقل الكهرباء يتراكم فيه العديد من وقائع الفساد على سبيل المثال عقد شركة البابطين الذي اهدر فيه نحو 16 مليون جنيه علي ابراج مركونة في محطة كهرباء القاهرة قدرة 500 كل. ف، وكنا نظن ان الإجراء الطبيعي لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر بك دسوقي اتخاذ قرار بعزل كل من تورط والاحالة الي النيابة العامة لكن لم يحدث الي وقتنا الحالي بل تم ترقيهم ودعمهم.
ومبني المنيا الذي اهدر فيه 11.5 مليون جنيه، ومحطات محولات نسي القائمون على الجرد تسجيلها لأنهم علي ما يبدوا شعروا ان محطات الشركة كثيرة ولا يضر ان ننسي محطة أو أكثر، ومسار خط يقومون تعديله بعد أن اكتشفوا ان الأبراج المزروعة نصبت في مخرات السيول بعد أن أنفق عليها 4 مليون جنيه.
عمليه اخري لإهدار 4 مليون جنيه تسمي بعملية تكويد مخزنين بالمنطقة الجنوبية، دون فائدة لان البرنامج لم يعمل ويستخدم الموظفين أجهزة الكمبيوتر في تطبيقات الاندرويد الفيس الواتس الفيبر وخلافة للتسليه ومن العجيب ان رئيس كهرباء مصر جابر بك دسوقي عندما علم بالواقع اتصل بالمهندس صلاح بك عزت رئيس المنطقة الجنوبية لمعرفة من قام بتسريب هذا الأمر حتي يتم نقله ولم يهتموا بالواقع التي اهدرت عشرات الملايين من أموال الشعب، وتستمر أموال الكهرباء في النزيف والاهدار دون محاسبة بل يتم ترقية كل من تورط في فساد بدعم من كبار قيادات القابضة لكهرباء مصر
وتأتي تقارير احدي الجهات الرقابية لتكشف ملفات فساد متتالية لتكشف المخالفات المالية والفنية الجسيمة التي شابت التعاقد مع شركة السويس للصلب في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مديونية شركة السويس للصلب المتراكمة منذ سنوات بنحول 383 مليون جنيه، وتتمثل في قيمة التيار المباع لها خلال فترة الذروة فضلا عما شاب التعاقد مع العميل من مخالفات مالية وفنيه جسيمة تستوجب التحقيق لكن كان رد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي لنائبه بالمنطقة عمل عقد جديد والغاء العقود السابقة وان المشكلة محل دراسة من وزيري الكهرباء ووزير الأعمال في هذا الوقت وكان شيء لم يحدث.
وتحملت الشركة المصريه لنقل الكهرباء طبقا لتقرير جهاز الرقابي خسارة 838 ألف جنيه، في الاستئناف رقم 2956 لسنة 2010 الصادر لشركة المقاولين العرب بمنطقة القناة بتاريخ 11 أبريل 2012، بخلاف الفوائد القانونية والتي قدرت ب 59 ألف جنيه، امام محكمة اول درجة بشرط التحكيم ولم تتمسك بحضرها امام الخبير بجلسته في 8 ديسمبر 2004، 31 يناير 2005، وهو ما يؤكد التنازل عن شرط التحكيم وفقا لما افادتي به المحكمة وبعد كل هذا التقاعس من جيوش القانونيين يتم إحالة الموضوع اليهم دون محاسبتهم علي اخفاقاتهم..
واقعة وجود مديونيات بمبلغ 5.433 مليون جنيه،
باسم شركة بهارات الهندية منذ عام 2006، والتي تتمثل في مصاريف حراسه وارضيات ورسوم جمركية وبدلات سفر تم سدادها عن الشركة عن توريد عدد 33 محول ودون اتخاذ اي إجراءات نحو تحصيلها أو تسويتها في ظل وجود خطاب ضمان نهائي ودفع مقدم بمبلغي 21.589 مليون جنيه، و 18.116 مليون جنيه، على التوالى وظهور عيوب فنية ببعض المحولات الموردة من الشركة الهندية بمنطقة الدلتا وتوقف احداها بمنطقة القناة تماما وخروجة عن الخدمة بعد مرور 7 سنوات رغم ان العمر المقدر له 50 عاما، وكان رد المسؤلين بالمنطقة الشمالية ورئيس الشركة نقل الكهرباء والسادة بكهرباء مصر قمة في التهريج بقولهم انه سيتم بحث الموقف وتسييل خطابات الضمان المستحقات بالملايين وظهور عيوب بالمحولات.
ولم ينتهي الحديث عن الفساد في الشركه المصرية لنقل الكهرباء فلا ننسي من قام بالتفاوض مع شركة ستيد جريد الصينية، فنحو 8 مليار يورو انفقت على بناء قدرات كبيرة في المحطات الثلاث التابعة لشركة سيمنس الألمانية، قد تم تعطيلها لان خطوط التفريغ بالشبكة لم تنفذ حسب المواصفات المطلوبه، فهناك قوي فساد داخل المناطق التابعة لنقل الكهرباء مارسوا أساليب غير نظيفه في الإشراف على أعمال المقاول الرئيسي شركة STATE Grid الصينية ومقاولي الباطن المحليين ولتبدأ يا معالي الوزير بتقرير المركز القومي للبحوث في مقولته عن هذا الفساد بأن أعمال الشركة الصينية STATE Grid ، لتوريد وإنشاء مجموعة خطوط تيار عالٍ لربط محطات إنتاج الكهرباء المصنعة من شركة سيمنس مع محطات نقل بقدرات 500 كيلو فولت لتفريغ ونقل الكهرباء من مصادر إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك عبر الشبكة الكهربائية الموحدة ، وبأطوال تصل إلى 1210 كيلومترات وتكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
بها العديد من العيوب الفنية بالابراج والتصميمات والعاملات،ولم يشوبها الشفافيه.
ولا ننسى ان نختم حديثنا بأن الشركة المصريه لنقل الكهرباء وبمباركة قيادات داخل قطاع الكهرباء علي راسهم جابر بك دسوقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة بشأن غسيل ابراج الجهد الفائق والعازلات بالطائرة الهليكوبتر، فقد تعاقدت من عام 2011 الي وقتنا الحالي 2024 مع شركات مصرية استئجار طائرات لتفعيل تلك التكنولوجيا ويجدد سنويا ويدفع بالدولار ولنا ان نتخيل ان ملايين الدولارات تم تسديدها الي شركات مصرية في حين كان المفترض التسديد بالجنيه المصري، الجدير بالذكر أن تعظيم دور التكنولوجيا شيء عظيم لكن طالما ان الطائرات المستأجرة من شركة مصر للطيران (سمارت)، وشركة الخدمات البترولية (PAS) مملوكة بنسبة 75٪ لوزارة البترول لماذا اذن ندفع تمن الخدمة بالدولار والخدمات كلها داخل مصر،وشركات مصرية الا يعد ذلك تخريب للاقتصاد المصري بانفاق ملايين الدولارات طوال فترات التعاقد حتي وقتنا الحالي…. والحديث عن الفساد بقطاع النقل مستمر طالما انه لا يوجد محاسبة وما يجري هو ترقيات وحوافز من هنا ومن هناك…
هذه المخالفات نقطة من بحور الفساد بقطاع نقل الكهرباء، لكنها تبرز فساد وقصور شديد،
ونقول للدكتور محمود عصمت ان التهاون في حق مصر لا يجب أن يمر بدون عقاب كل من تورط في هذه الملفات ومن يساعدهم ويدعمهم من مسؤلي كهرباء مصر، فعليك يا سيادة الوزير فحص نتائج التقارير بشأن هذا الفساد بدقة ولا تتهاون مع المفسدين الضالين، يكنزون وثرواتهم علي حساب البلد ومقدراتها وانت لا تقبل هذا، ويجب تفكيك مراكز القوي بالشركة القابضة لكهرباء مصر الداعمة لكل من تورط في فساد ولا تكتفي بأن يترك هؤلاء بأفعالهم في مناصبهم ، يجب وقف كل مسؤل مستهتر وفاشل عن العمل، كفانا فشل وضياع أموال البلد، متى ستأتي اللحظة الحاسمة كي يكون لدي القائد الشجاعة في عزل كل من تسبب بنزيف وضياع أموال الكهرباء وتخريب مقدرات البلد بهذا الشكل فهناك من هم افضل منهم وأكثر كفاءة…
الدكتور محمود عصمت لا تقف وانت وزير للكهرباء كالمقيد واجه الإصلاح بالأفعال وبشجاعة لا أحد سيمنعك من العقاب ولا احد سيلومك اذا وقفت في وجه المقصرين المفسدين.