جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في البدايه نشير ان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 ألاف ميجاوات والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي سيكون نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية
كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفاز تحالف مكون من شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة هيتاشي إيه بي بي اليابانية وقو نفيذ المشروع من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب ما قالته شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان صحفي (بي دي إف)
ما يمنح المشروع الذي طال انتظاره دفعة قوية للأمام، ليقترب أخيرا من أن يصبح حقيقة مؤكدة.
وكان المشروع قد توقف منذ عام 2018، حينما جرى طرح المناقصات الأولية، وذلك بسبب عمل الحكومة السعودية في مشروع مدينة نيوم.
وكنا قد أوردنا خبر فوز التحالف، والذي سيكون أول مشروع ربط كهربائي للتيار المباشر عالي الجهد بين القارات على مستوى العالم.
ما نعرفه حتى الآن: سيجري تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1.5 جيجاوات بحلول عام 2025، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1.5 جيجاوات بعد ذلك بعام.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة حوالي 200 مليون دولار عما أعلن عنه في 2018.
وفي تصريحات قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر السابق إن مصر ستتحمل 45% من تكلفة المشروع، وأوضح أن كل دولة ملزمة بدفع تكاليف تنفيذ المشروع على أراضيها.
يعد المشروع “الأكثر تقدما وتعقيدا من نوعه في جميع أنحاء العالم”، وسيسمح لمصر والسعودية بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك لتزويد ما يصل إلى 20 مليون شخص بالكهرباء.
وقالت أوراسكوم كونستراكشون إن المشروع سيشمل أيضا تبادل الطاقة المتجددة. وان الإنتاج السنوي لمصر والسعودية من الكهرباء يصل إلى 160 جيجاوات.
وسيجري نقل القدرات البالغة 3 جيجاوات من خلال خطوط نقل هوائية يصل إجمالي أطوالها إلى 1.3 كيلومتر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتر، منها الخط الهوائي ( بدر / طابا 2 ) جهد ٥٠٠ ك.ف بطول حوالي ( 220 کم )
وأوضحت المصادر في مارس الماضي لهذا العام أن شركة “بريزمن” الإيطالية ستتولى استكمال أعمال التركيبات في الأيام المقبلة، ويتم التنسيق بين المسؤولين في مصر والسعودية بخصوص الجدول الزمني لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية.
وقالت إن الحزم الأخرى الخاصة بالمشروع ومنها الخطوط والكابلات تنفذها العديد من الشركات في تبوك وبدر والمدينة المنورة، ويوجد تقدم في الأعمال التي تجرى في السعودية بالمقارنة مع مثيلتها بمصر.
وذكرت المصادر أن معدلات تنفيذ أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتجاوز 45% حاليا، ميغاواط
تحالف أوراسكوم وهيتاشي: سينشئ التحالف محطة تحويل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد الرئيسية على الجانب المصري في شمال شرق القاهرة ومحطة فرعية في طابا بسيناء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي: “تلعب شركة أوراسكوم مرة أخرى دورا رئيسيا في المشاريع التحويلية التي تقود مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة.
وسنواصل التعاون مع وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما نشعر بالفخر بشراكتنا مع شركة هيتاشي إيه بي بي”.
أما على على الجانب السعودي، سيتولى أعمال التنفيذ تحالف مستقل يضم شركتي هيتاشي وإس إس إي إم.
يري كثير من خبراء الطاقة ان السعودية من هذا المشروع هي المستفيد الأكثر حظا، لأنها سيكون لها فائض اعلي من الطاقة يمكن تصديرها الي الدول المجاورة، وان سعى الحكومة المصرية سيكون لتصريف فائض الطاقة لديها في حالة تشغيل كافة محطات الطاقة لديها ما اذا توفر كميات الوقود من الغاز والمازوت، لتصدير الكهرباء سيكون طفيف إلى الدول المجاورة…
حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، يقول إنّ الغرض من خطوط الربط هو تبادل الطاقة بما يشمل الاستيراد والتصدير وليس فقط التصدير.
ووفقاً للتقرير السنوي الأحدث الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2021، تمتلك مصر ثلاثة خطوط ربط مع الدول المجاورة لها منذ عام 1998، وهي خط الربط الليبي الذي يخدم ليبيا فقط، وخط الربط الأردني الذي يخدم الأردن وسوريا ولبنان، وخط الربط السوداني المخصص للسودان فقط.
أكبر الخطوط جهداً هو خط الربط الأردني بـ 450 ميجاوات، فيما يتساوى خط الربط الليبي والسوداني من حيث الجهد بـ 220 كيلو فولت لكلٍّ منهما.
يوضح تحليل التقارير الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر في الفترة بين عاميْ 2010 /2020
تراجع صادرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل وتصدير التيار بين مصر ودول الربط عبر شبكتها.
فقد وصل حجم الصادرات في عام 2011 إلى حوالي 1595 جيجاوات في الساعة بقيمة مالية وصلت 99 مليون دولار، بينما تراجعت الكهرباء المصدّرة إلى 885 جيجاوات بعائد مالي بلغ 48 مليون دولار في عام 2020.
لذلك لا تمثل الكهرباء المصدّرة إلى دول الجوار إلّا هامشاً طفيفاً من الكهرباء المولّدة على مستوى الجمهورية، إذ كانت نسبتها عام 2012 الأعلى خلال الأعوام 2010-2020، بما يساوي 1.1% من الطاقة المولّدة على مستوى مصر، أما في فترة توسع المشروعات (2014-2020)، فلم تتجاوز نسبة الصادرات 0.4%.
فلقد استوردت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضاً حوالي 95 جيجاوات في الساعة من الدول المجاورة، وهي القيمة الأكبر لحجم واردات مصر من الكهرباء خلال الفترة بين عاميْ 2014 و2020..
ويرى حافظ سلماوي، أنّ الدول الوحيدة التي يمكننا بالفعل صرف أو بيع فائض الكهرباء لها هي السودان والعراق، أما الدول المتبقية فتمتلك هي الأخرى فائضاً كبير من الكهرباء، وسيكون الربط معها قائماً على التبادل أكثر من التصدير، اذن سيكون التصدير طفيف….
تتضارب التصريحات بنسب الانتهاء من المشروع…. بما يفسر حالة من التخبط فقد أكدت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابقة ونائب وزير الكهرباء الجديد ورئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مايو من هذا العام ، إنجاز 40 بالمائة من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر.
لذا ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد تشكيل فريق عمل جديد من خارج قطاع الكهرباء لمباشرة مسار التنمية والتطوير بمرفق الكهرباء بقطاع الإنتاج والنقل والتوزيع بما يتناسب مع المشاريع التنموية الحيوية لهذا القطاع طبقا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة القائد عبدالفتاح السيسي الذي اولي مرفق الكهرباء المجهود العظيم
دولارات الشركة المصريه لنقل الكهرباء راحت فين؟ سقوط مفاجئ للجنيه المصري بسبب قرارات قيادات المصرية لنقل الكهرباء التى تثير جدلا بسبب ازمة الدولار.. مكاسب للمخربين وخسارة للدولة
كيف استهلكت الشركة المصريه لنقل الكهرباء مدخراتها الدولارية في استخدام تكنولوجيا غسيل ابراج الجهد الفائق بالطائرات الهليكوبتر من شركات تملكها وزارتي الطيران والبترول …. كان من الأصل ان يتم تسديدها بالجنيه المصري.
فاستخدام التكنولوجيا الحديثة شيء عظيم له مميزاته العديدة لكن طالما بتستخدم تلك التكنولوجيا وتتعامل مع أدوات وأجهزة مصرية اذن يتم التعاقد والتسديد بالنقد المصري وليس الأجنبي….
فتجربة غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق باستخدام الطائرات الهليكوبتر،بدات عام 2010، تمت بتوقيع وزارة الطيران المدني كأول عقد لغسيل أبراج الكهرباء، مع وزارة الكهرباء، من خلال شركة “سمارت أفييشن” المملوكة لوزارة الطيران، تمهيدًا لاستخدام هذه التكنولوجيا بتوسع على شبكة الكهرباء المصرية لما لها من مميزات عديدة منها تقليل الفقد بالطاقة وعدم الحاجة إلى فصل الكهرباء أثناء عمليه الغسيل، وتمت أولى التجارب في صحراء بلبيس على بعد 8 كم من العاشر من رمضان.وقدمت طائرة هليكوبتر بها طاقم برتغالي يقودها لمدة ثلاث شهور فقط، لحين تدريب طيارين مصريون، ونجح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران في وتوقيع العقد بين شركة سمارت والشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 3 سنوات.
وفي عام 2019، أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال رئيستها المهندسة صباح مشالي ، توقيعها عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية “PAS”، للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد العالي باستخدام طائرات الهليكوبتر.
يذكر أن شركة الخدمات البترولية PAS مملوكة بنسبة %75 لوزارة البترول، وأوضحت رئيسة الشركة المهندسة صباح مشالي، في بيان لها، أنه “جرى التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأن قيمة العقد لغسيل نحو 150 برجا كهربائيا، (بنحو مليونين و152 ألف دولار أمريكي)”، وأن “العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط بقدرة 500 كيلو فولت باستخدام الطائرات الهليكوبتر، وأن القائمين على غسيل الأبراج والخطوط، هم “طيارون مصريون”، الأمر الذي يساعد على “توطين”، مثل هذا النوع من الخدمات داخل البلاد.
ومنذ عام 2011 الي وقتنا الحالي 2024 يستمر التعاقد ويجدد سنويا ويدفع بالدولار ولنا ان نتخيل ان ملايين الدولارات تم تسديدها الي شركات مصرية في حين كان المفترض التسديد بالجنيه المصري طبقا لعض الفواتير الموثقة التي لدينا.
الجدير بالذكر أن تعظيم دور التكنولوجيا شيء عظيم لكن طالما ان الطائرات المستأجرة من شركة مصر للطيران (سمارت)، وشركة الخدمات البترولية (PAS) مملوكة بنسبة 75٪ لوزارة البترول لماذا اذن ندفع تمن الخدمة بالدولار والخدمات كلها داخل مصر،وشركات مصرية الا يعد ذلك تخريب للاقتصاد المصري بانفاق ملايين الدولارات طوال فترات التعاقد حتي وقتنا الحالي.
لذلك نتوجه الي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد بإعادة النظر في عملية تسديد فاتورة شركات الطيران بالجنية المصري وليس بالدولار للحفاظ على المدخرات الدولارية لقطاع الكهرباء
لذا ننتظر من وزير الكهرباء عملا شاقا كبيرا في الأيام القادمة