جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
لتحقيق مطلب الرئيس من الحكومة الجديد نطرح جزء من المطالب وأسئلة مشروعة ناتجة عن تراكم مخاوف من السابق لضعف جني الثمار للمراحل الأولى .
هذا لا يتحقق بما يرجى منه إلا من خلال تحقيق مطالب الشعب وكلها تتركز في ملف
” الحياة الكريمة الشاملة ” وهذا يحتاج لإدارة الملفات الهامة التي يتمركز عندها الحلول الجذرية
بخطط استراتيجية متصاعدة بزمن محدد وسريع في المدد الزمنية البينية بين كل فترة .
( 1 ) ملف الاقتصاد يحتاج لزيادة المشروعات البسيطة والمتوسطة دون تعقيد وروتين
يفشل المشروع قبل البداية
(2 ) زيادة الدخل للفئات المهمشة والفقيرة والموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص والمعاشات
بكافة أنواعها لتتناسب مع الأسعار لكافة ما يحتاجه المواطن من الضروريات خاصة الغذاء
وفواتير الخدمات ( كهرباء – مياه – نت – بوتاجاز – أو غاز ) أدوية علاجية
(3 ) الاهتمام الكلي بالتعليم الأساسي والثانوي والجامعي الحكومي ووضعه في المرتبة الأولي
ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وظائف حكومية أو أهلية كما يجب توفير كافة الكليات
بكل محافظة راحة للأبناء والتوفير المالي لأولياء الأمور
(4 ) وضع القري والعزب والنجوع بكافة المحافظات خاصة الصعيد والمنيا أولاً بمقدمة توفير المشروعات
وتنفيذ مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية لتوفير ” الصرف الصحي – والغاز الطبيعي – وغيرها من الخدمات
مثل السجل المدني والشهر العقاري وغيرها والمستشفيات مع توفير الأدوية والتحاليل والأشعة
بكل أنواعها خاصة الخاضعين للتأمين الصحي ويكون في مراكزهم مع وجود لجان ثلاثية وخماسية للقومسيون الطبي بكل مركز ومراقبتها والمدارس وبيوت الثقافة والنوادي والطب البيطري – والبريد وفروع للبنوك –
والطرق ورصفها والقرى التي بها شريط سكة حديد ومحطات القطارات زيادة عدد قطارات الركاب
لتخدم المواطنين من الشمال للجنوب والعكس داخل المحافظة وأيضاً لخارج المحافظة .
( 5 ) هيئة عامة شاملة للرقابة الصارمة علي الأسواق لكافة المشروعات يعين لها نائب رئيس وزراء
ويقدم تقرير أسبوعي للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عما يدور في الأسواق والمخالفات
(6 ) علي السادة مجلس النواب الوقوف مع المواطن وعدم الانحياز للحكومة أو وزير بعينه مصلحة المواطن
أولاً مع وضع هيئة قضائية خاصة منفصلة ذات معايير تتلقي شكاوي المواطنين وتبت سريعاً أول بأول في الحل حتى لا تعطي فرصة لأي موظف أو مسئول في أي مؤسسة أن يخل بالحقوق ويسود الفساد بالنفوذ تحت إغراء المال ضد البسطاء والفقراء .
كما يجب علي بعض النواب بسبب التعاطف مع فئات بعينها التخلي عن المجاملات فكثراً ما تضر أخرين وتولد غبن وحقد وكره وهذه تعرقل تحقيق تكافؤ الفرص أو إهدار حق لمواطن أو فئة أو حيز جغرافي .
بعد هذا السرد عن ” البناء الإنساني ” يسأل الجميع أسئلة هامة
(1 ) هل توفر الدولة ومجلس النواب آليات التنفيذ من مقومات وقوانين تصلح ذات لائحة مفسرة واضحة دون ثغرات ؟
(2 ) هل يوجد سقف زمني سريع لتحقيقه ؟
(3 ) هل يكون عقاب صارم لكل مقصر في التنفيذ ؟
أخيراً سؤال التخوف هل يتم تطبيق ذلك حتى ولو كانت هناك ظروف خارجية أو داخلية أم يفشل البناء ؟
رفعت يونان عزيز
تحقيقات دولية ومستندات موثقه تصدر سنة تلو سنة وتكشف تماديا في الاخطاء والتجاوزات، ولم نجد احدا سئل أو حوسب، ويكاد يكون الأمر مذهلا حين نجد المسؤولين عن ذلك يرون أنفسهم منزهين ولايزالون في اعمالهم ثابتين في مواقعهم يتلقون المكافآت والحوافز والترقيات ولم يخضعوا لاي مساءلة بأي شكل كان..!!
وسيبقى الحبل على الجرار – نريد ألا تكون ثقافة المحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا. وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماماالفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه.
ونستكمل إظهار وكشف ملفات الفساد واهدار مليارات الدولارات في قطاع كهرباء مصر
فمشروع شركة كوبيلوزيس لمد اليونان بالكهرباء فيه خسائر ضخمة ويجب وقفه فورا. مصر ستخسر كثيرا لو تم إنتاج الكهرباء في مصر ونقلها بلا أي مبرر عبر قبرص ومنها لكريت ثم لليونان ومنها تقوم الشركة بإعادة بيع الكهرباء وتوليد الهيدروجين لدول أوروبا. بل يتضمن المشروع تكلفة تمديد كابل ناقل للكهرباء لقبرص ولكريت ولليونان وأوروبا وكذلك خفض سعر بيع كهرباء مصر للشركة باعتبارهم شركاء في الإنتاج تم توقيع اتفاقية تعاون بالقاهرة في 6 فبراير 2017 بين ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور المطورة للمشروع، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية جابر دسوقي، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي. أبرمت شركة إليا البلجيكية اتفاقية تحالف استراتيجي مع إدارة يورو أفريكا إنتركونيكتور لتطوير وتنفيذ خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
صرح كاريداس المدير التنفيذي للشركة: “سيتم استهلاك الثلث تقريبًا في اليونان، وبشكل رئيسي في الصناعات اليونانية، وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية وسيُستخدم الباقي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. والشركة تصرح بأنها كافية لاستهلاك 450,000 منزل. انضم وزير خارجية قبرص السابق ورئيس مجموعة عمل الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إيوانيس كاسوليدس، إلى يورو أفريكا إنتركونيكتور في 4 أبريل 2018 كرئيس للمجلس الاستراتيجي. في 25 يونيو 2018، سلم رئيس المجلس الاستراتيجي الأوروبي لأفريقيا كاسوليدس إلى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر المرقبي دراسة عن خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات. صار يطلق على المشروع يورو أفريكا إنتركونيكتور EuroAfrica Interconnector
مصر يمكنها إنتاج الكهرباء بشكل مستقل وإقامة مزارع توليد وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. والأصح بعد ذلك تتنافس كافة الشركات الاوروبية بتقديم عروض شراء الكهرباء المصرية لمدد قصيرة ويتم البيع لأعلي العروض. ويتم تسليم الكهرباء من محطة تصدير تقام على الساحل المصري. وتسلم الكهرباء للكوابل بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي، المشروع يخطط لربط قبرص بمصر بكابل طوله 498 كيلومتر بالرغم من أن أوروبا تعتبر قبرص جزئيا تحت سيطرة تركية وترفضه. وسيتم ربط قبرص بكريت بكابل طوله 898 كيلومتر. الكابل ينهي عزلة الطاقة فرضها الاتحاد الأوروبي عمدا على قبرص. قبرص هي آخر عضو في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا بدون روابط طاقة عن قصد. الكهرباء المنتجة في مصر ستكون من حرق الغاز وليست نظيفة او متجددة.
الكابل البحري الناقل للكهرباء بطول 1373 كيلو متر وتقريبا قيمته مليار دولار لا شأن لمصر به إلا لو أرادت الدول الاوروبية ان يكون سعر شراء الكهرباء على الساحل الأوروبي قريب جدا من سعر الاستهلاك المنزلي والتجاري في أوروبا. والكوابل الناقلة للكهرباء يجب ألا تقصر النقل الي قبرص واليونان فقط. ولا يسمح بإعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري. مصر لابد ان تبادر بإقامة وامتلاك شبكة كوابل بحرية كاملة لنقل الكهرباء لأوروبا عبر البحر المتوسط تحقق ربح. ولا علاقة لمد اليونان وأوروبا بالكهرباء بمد كابل وكهرباء لقبرص ثم لأوروبا
أكبر مزرعة شمسية في العالم مقامة على مساحة إجمالية 5700 هكتار وقدرة إجمالية تبلغ 2245 ميغاوات وتكلفة الكهرباء 3.1 سنت أمريكي لكل كيلوواط/س. تاريخ التشغيل مارس 2020. اجمالي تكلفة المشروع 1.3 مليار دولار أمريكي. بناءً على هذه التكلفة، تكون التكلفة الإجمالية لإنتاج 3000 ميغاواط 1.74 مليار دولار أمريكي. وتحسب تكلفة التنفيذ وفق معدل التكاليف العالمية. فبأي منطق وحسابات مجنونة تقدر شركة كوبيلوزيس اليونانية تكلفة هذا المشروع الصغير والمحدود الفائدة لمصر بمبلغ ثلاثة ونصف مليار يورو. وبكل صراحة يقولون انهم سيعيدون بيع الكهرباء المصرية للدول المجاورة وسيربحون من ذلك
هذا المشروع يكبد مصر خسائر فادحة ويخدم تركيا سرا وينهب مصر. ولابد من تكليف شركة استشارية اجنبية متخصصة لدراسة المشروع واعداد مستنداتها وطرحها في مناقصات حتى لا يخسر شعب واقتصاد مصر .
كما يجب الإعلان بوضوح عن تفاصيل المشروع وقيمته ومبررات التكلفة. أي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه مبدئيا يجب ان تقوم جهة استشارية متخصصة بدراسة جوانبه واعداد مستندات المشروع. وطرحه في عطاء دولي لتتنافس الشركات بأفضل الشروط والأسعار وهذ لم يحدث.
بالأوضاع العالمية الحالية يمكن لمصر فرض شروطها لسعر أفضل للكهرباء والحصول على تمويل لإقامة مزارع شمسية ضخمة للتوليد في مصر وفي طرق الدفع ومع شركات التنفيذ وشراء المواد. ويجب رفض مقترح توليد الكهرباء بحرق الغاز المصري بمولدات حرارية لأن ذلك قذر وأعلي تكلفة للتوليد ويتسبب في ضياع عوائد بيع الغاز المسال لكل دول العالم.
من المعلومات الشحيحة المتوفرة واضح أن الجانب القبرصي بالذات قد أعد المشروع بحذاقة لصالحهم ويعتمدون علي رجالهم داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر ليمنعوا الجانب المصري من دراسة كافية للنهب المزمع وخيانة الرئيس السيسي ومصر ويرفضون دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة. المشروع يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات المتورطين اصلا في رشاوي ألستوم وملفات فساد اخري، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
فثمة قناعة راسخة لدى قطاعات عريضة من المصريين تفيد بأن الفساد الإدارى والمالى الذى يشوب الكثير من الممارسات الحكومية هو العامل الرئيسى وراء غياب التنمية والأداء الاقتصادى المتردى فى مصر طيلة العقود الماضية، وتتوزع هذه القناعة بين اقتصاديين ورجال أعمال ورجال سياسة وإعلاميين وفى أوساط المواطنين العاديين، ويقصد بالفساد هنا استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة
كما حدث في ملف رشاوى الستوم بكهرباء مصر وملفات عديده لعدد من الشركات الأجنبية التي تبسط يدها علي مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وطبقا لهذا الرأى فإن الفساد يكلف الاقتصاد كثيرا لأنه يقلل من الحافز للاستثمار ويرفع تكلفة أى عمل اقتصادى بالإضافة لما يتسبب فيه من ضعف فى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضياع للثقة بين المواطن وممثلى السلطة، الذين غالبا ما يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة.
وفي كل مرة نشير ونكشف فساد بكهرباء مصر نرفع صوتنا الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عليه أحداث هيكلة عاجلة علي للقيادات بكهرباء مصر من رئيس القابضة حتي مدير عام مع إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح. وان يعفى من المسؤولية كل من هو غير اهل لتحملها، ليس مجرد كلام، ما نريده اخيرا وبالضرورة هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء الجديد