كتبت ـ أمل فرج
صرحت مصادر بالحكومية المصرية بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ستصدر قرارا
بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال، و ذلك بدءا من مطلع مايو المقبل، تزامنا مع
ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، حسب التصريحات الحكومية.
وأشارت المصادر أن القرار جاء نظرا للأزمة المصرية الحالية، التي يشهدهخا قطاع الكهرباء،
و توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي لصالح المصريين، و أن استمرار ارتفاع
الاستهلاك من الغاز مع تراجع الإنتاج سيدفع وزارة البترول المصرية إلى استيراد بعض شحنات الغاز المسال.
حيث كانت تلتزم وزارة البترول المصرية، خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير
كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات
ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.
كما كانت مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في يونيو 2022؛
لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي
عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
جدير يالذكر أن مصر تستخدم واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لتلبية جانب من
الاحتياجات المحلية في حالة الحاجة، أو تصديره في صورة غاز مسال، بعد تسييله
في محطتي دمياط و إدكو، وتحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر
في أواخر عام 2018 وذلك بعد أن حققت النمو السريع في إمداداتها منه، خاصة
بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.
و أكدت الحكومة المصرية على حتمية التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي،
من خلال الطروحات الجديدة للمزايدات، وتعويض التراجع الحادث على مستوى الحقول القائمة حاليا.