جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
علق رئيس الوزراء جاستن ترودو على المطالب المتكررة من حكام المقاطعات فيما يتعلق بالتراجع عن الزيادة المقررة في مطلع إبريل المقبل لضريبة الكربون في كندا.
وأدلى ترودو بهذه التصريحات خلال اجتماع صحفي في كالجاري، بعد اجتماعه في وقت سابق مع عمدة ألبرتا دانييل سميث.
وأضاف ترودو إنه يجب على القادة معالجة القدرة على تحمل التكاليف وتغير المناخ
وصرح ترودو بأسلوب ساخر: “مهمتي ليست أن أحظى بالشعبية، مهمتي أن أتصرف بشكل صحيح
وافعل ما هو في صالح كندا، وما ينفع الكنديين بعد جيل من الآن”.
ودعت سميث وستة حكام آخرين ترودو إلى التنازل عن الزيادة التي وصلت إلى 23% من الضريبة لمساعدة الكنديين.
وقال إن استخدام آليات السوق، مثل سعر الكربون؛ لخفض الانبعاثات هو أفضل وسيلة لمعالجة هذه القضية
وأضاف ترودو : “أنا أفضل حلا آخر، الحل المعتمد على السوق، المتمثل في القول:
“أتعرف ماذا ؟ إذا كنت تتصرف بطريقة ستسبب التلوث، وسيكون ذلك له تأثير على المجتمع بأكمله
فيجب عليك أن تدفع ثمن هذا التلوث، حتى لا يعاني المجتمع بعد ذلك من الجوانب السلبية
أو يضطر إلى تنظيفه على حسابه الخاص”.
وكان قد صرح زعيم المحافظين بيير بوليفير بأته سيمارس مزيدا من الضغط على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مجلس العموم، في سبيل إلغاء زيادة ضريبة الكربون.
وأخبر بوليفير رئيس الوزراء ترودو بأن حزبه ينتوي فرض تصويتات عديدة بعد عودة مجلس العموم، معلنا عن بدء حملة ضغط تجبر الليبراليون على إلغاء زيادة ضريبة الكربون في مطلع إبريل المقبل.
وصرح بوليفير بأنه سيكون هناك ضغط على ترودو لإلغاء ضريبة الكربون، و أضاف أن التصويت النهائي سيكون يوم الخميس.
وجاء أحدث هجوم للمحافظين تزامنا مع دعوة حاكم نيوفاوندلاند ولابرادور الليبرالي أندرو فيوري
حكومة ترودو إلى وقف زيادة ضريبة الكربون خلال الشهر المقبل.
وكتب فيوري في في رسالة إلى ترودو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء:
“الزيادة القادمة بنسبة 25% في ضريبة الكربون الفيدرالية في مطلع إبريل المقبل تسبب قلقا، أطلب منكم بكل احترام أن تفكروا في إيقاف التنفيذ بشكل مؤقت، على الأقل حتى يستقر التضخم، وتتراجع أسعار الفائدة وتهدأ الضغوط الاقتصادية ذات الصلة على تكلفة المعيشة بما فيه الكفاية”.
وتعتبر زيادة الضرائب في إبريل إلى 80 دولارا من 65 دولارا لكل طن من انبعاثات الكربون
ومن المقرر أن ترتفع الرسوم سنويًا حتى عام 2030، بالتزامن مع خطة الخصم الوطنية.
